سياسة اعادة قطع المركبات المتضررة لشركة التأمين

بين الحين والاخر تزداد ازمة الثقة بين شركات التأمين والمواطن بسبب ما يخترعه بعض الموظفين من اجراءات ظاهرها حق اريد به باطل ليثبتوا لاداراتهم العليا حرصهم وخوفهم على اموال الشركة وهم من يسيئون لها ومن ضمنها سياسة اعادة القطع المتضررة عند استبدالها بسبب حادث مشمول بالتأمين الالزامي او الشامل في حال عدم اعادتها لاي سبب كان فيتم استيفاء مبلغ مالي بدلا عنها فهذا الكلام جميل وحق للشركة باعتبار ان القطع تصبح ملكا لها بعد تعويضها ولكن الوجه السيء في هذا الاجراء انه في حال عدم احضار القطع يتم تقدير قيمة هذه القطع المتضررة من قبل متعهد الحطام لوحده دون مرافقة موظف من الحوادث بقيم مبالغ بها جدا تقترب الى سعر القطع الصالحة في السوق علما ان ثمنها بخس دراهم معدودة حسب العطاء فلماذا لايحصرون العلاقة بينهم وبين المتضرر وهم من يستطيع تقدير ثمنها بطريقة اكثر عدلا حسب مبدأ التأمين الذي ينص على اعادة الشيء الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وحتى لو تم اصلاح القطعة ولم يستبدلها فان قيمة الشيء اصبح اقل مما كان عليه وهذا يتناقض مع المبدأ و الشيء الاخر ان المتعهد سيعيد اصلاح القطع وقد يتم بيعها لشركة التأمين بثمن قبمتها بالسوق المحلي وكأنها لاعيب فيها من خلال الورش او محلات القطع المعتمدة وبذلك تصبح ارباحه مضاعفة اكبر بكثير والبنك المركزي لا يتدخل بهذا الشيء والذي من واجبه مراقبة هذا القطاع وعدم تركه بين ايدي العابثين به وجعل تقديرات عدم التسليم لموظف الشركة الخبير بها ويعلم من هو العميل فيحرص على خدمته افضل من ذلك وقد يكسبه زبونا دائما لشركته فينعكس على شكل ارباح حقيقية للشركة بدلا من اللف والدوران واعطاء صورة وهمية لنجاحات غير متحققة امام المساهمين الذين لايعلمون عما يحدث والاغرب ان جميع الشركات تطبق هذه السياسة ولايعرفون نتائجها المستقبلية والّا لكان هذا الموضوع قد لفت انتباه الادارات الحقيقية السابقة لقطاع التأمين واجراءات البيع كانت تتم بعد تجميع كمية من القطع حسب مزايدات ولم نكن نسمع عن اغلاق شركات بهذا العدد من قبل .

الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندي رابح بكر