المدرسة الحزبية

حتى الآن لم أنتسب لحزب سياسي، مع أنني أؤيد التوجه إلى تطوير الحياة السياسية، وأعتقد أن الأحزاب عماد وركيزة أساسية للتحول نحو حكومات وبرلمانات حزبية، تحشد لبرامج يؤيدها المجتمع.

ملاحظاتي كثيرة على تجربة الأحزاب الناشئة، وبعضها لا يمكن أن يُطلق عليها أحزاب، بل واجهات، وعناوين لشخصيات تريد الوجاهة والزعامة من خلال الأحزاب باعتبارها الشكل الجديد، ورغم ذلك فإنني أدعم التجربة الحزبية، وأرى أن التجربة لا تنضج بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى وقت، ومران، ونجاحات وإخفاقات، بعض الأحزاب سيشتد عودها، وبعضها سيسقط في الاختبار، ولن تنقذه كل محاولات الدعم والإنعاش.

أفكر في الانضمام إلى حزب سياسي بيني وبينه تقاطعات، واختلافات، لكنه جاد في بناء كوادر وإطار حزبي، ومن قبل يمتلك رؤية، وتصورا للحاضر والمستقبل، وقد أرجأت قراري إلى حين أن ينتهي التزاحم على المواقع، والصراع على كرسي البرلمان، عندها سيكون القرار أفضل، والأحزاب ستدخل مرحلة الغربلة.
ما زلت أؤمن بالحق في تأسيس الأحزاب مهما كان عددها، ولكني واثق أن نجاح التجربة مرتبط بتبلور تيارات لا تتزاحم، فمن غير المعقول أن الأحزاب المحافظة والوسطية كثيرة جدا، وهذا ينطبق على اليسار أيضا، وحتى تكون قادرة على الاستقطاب والحشد فإن عليها اليوم، أو غدا أن تجلس لتتوافق، وتتحد، حتى لا تبقى على الهامش دون تأثير.
تابعت باهتمام بالغ إطلاق الحزب الديمقراطي الاجتماعي للمدرسة الحزبية، وحرصت على حضور حفل إشهارها، واعتبرتها خطوة في الطريق لبناء حزب متماسك، تجمع أعضاءه منهاج في معاينة الأسئلة التي تواجههم.
المدرسة الحزبية كفيلة بصناعة كوادر من الشباب والشابات يملكون معارف ومهارات سياسية تفتقدها جل الأحزاب، وقادرون على التنظير، والاستقطاب لحزبهم، ويمكنهم خوض المعارك في الشارع بكل ثقة واقتدار.
المدرسة الحزبية أعادتني إلى زمن الأحزاب إبان فترة الاحكام العرفية، فقد كانت هناك صرامة في بناء وعي كوادر وأعضاء الحزب، وحتى تترقى في السلم الحزبي كانت هناك متطلبات في القراءات، والمهام، والالتزامات، وكنت تستطيع أن تلمس قدرات متميزة للكوادر في الدفاع عما يؤمنون به، والقدرة على الاستقطاب والحشد، فالعمل الحزبي ليس يافطة للتكسب، والعلاقات العامة.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي نموذج لحزب يمتلك مبادرات ومقاربات مختلفة، وهو يؤصل تجربته في المزاوجة بين تراث حزبي غني اعترك به قادة الحزب في اليسار في عقود ماضية، وانفتاح واسع على التحولات التي حدثت في بلادنا والعالم، وهذا يثبت أقدامه على الأرض، فلا تحكمه أيديولوجيا الماضي، ويقع أسيرا لها، ولا يُحاكي، ويستنسخ تجربة أحزاب جديدة لا تملك فكرا وإرثا، وربما ليست أكثر من واجهات بأسماء أحزاب.
ربما يكون من الضروري أن يكون هناك معهد تتبناه الدولة لبناء الكوادر الحزبية، وهناك تجارب في العالم تستحق الدراسة، وتخصص لها موازنة، وربما يكون مجلس إدارته من الأحزاب ذاتها.
اختبار الانتخابات البرلمانية سيكشف صلابة الأحزاب، وجديتها، وربما تكون مقدمة لتحولات في المشهد السياسي، فما بعد العاشر من أيلول ليس كما قبله، ولكن الأهم أيضا أن نكون واقعيين فنُدرك سلفا أن هذه الانتخابات مقدمة لتحولات، ونضج الحالة السياسية يحتاج سنوات مثلما استنزفنا عقودا في تجريف الحياة السياسية في الأردن.

---