ترمب يتهم إيران بإسقاط «الأباتشي» فوق «هرمز» ويتوعدها بالرد
الصناعة والتجارة: المنتجات التي تتقدم للمشتريات الحكومية تخضع لمعايير الجودة
رئيس "النواب" يبحث وسفير أذربيجان تعزيز العلاقات
رئيسة المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم
تأخير دوام الاردنية بسبب المونديال
الأشغال: إنجاز صيانة أجزاء بطريق دير علا ومثلث المصري
ولي العهد: إنجازات النشامى أعطتنا دافعًا لتطوير المنظومة الرياضية
القضاة: رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والتشغيل
وزير المياه: توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات تعزيز كفاءة إدارة الموارد
87.6 دينار سعر الذهب عيار 21 في الاردن
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
ولي العهد يتصل هاتفيًا باللاعب إبراهيم صبرة بعد إصابته
الفصائل الفلسطينية في القاهرة تبحث في حصر السلاح في غزة
وزير الطاقة الأميركي: زيادة ملحوظة بحركة السفن عبر مضيق هرمز
جامعة اليرموك تطلق أول برنامج دكتوراه في الإعلام على مستوى الجامعات الأردنية
كأس العالم الأكثر تلويثا في التاريخ .. انبعاثات تعادل 1.7 مليون سيارة سنويا
منتدى الاستراتيجيات: زيادة الرواتب قد ترفع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في 2027
حريق يلتهم مساحات مزروعة بالقمح شرقي إربد
القوات المسلحة الاردنية: تم التعامل مع 231 محاولة تهريب وتسلل خلال النصف الأول من 2026
في بلد الأمن والأمان يمارس الظلم على العباد ، وتمارس طقوس الاستقواء على المواطن .
في بلد الأمن والأمان تمارس سياسة استغلال المواطن بأبشع صورها .
نعم . هذا بلد الأمن والأمان لبعض الفاسدين الذين ما زالوا يتمتعون بالحماية مما يجعلهم فوق القانون لمزيد من الاستمرارية في اتباع سياسة السلب والنهب من جيب المواطن .
في الدول التي تحترم مواطنيها عندما تعلن بعض شركات التأمين إفلاسها فعلى الدولة أن تمارس مهامها في إنصاف المواطن الذي أمن على مركبته ودفع مبلغ ماليا من قوته وقوت أبنائه ، ومن واجب الدولة تجاه مالكي المركبات ــ المؤمن عليها ــ تعويضهم عن الحوادث التي تسببوا بها كما نصت عليه وثيقة التأمين والتي هي عقد ما بين الشركة ومالك المركبة ، ولكن في بلد الأمن والأمان على المواطن أن يدفع مبلغ التأمين لشركات التأمين وعليه أن يدفع التعويض عن الحوادث التي من المفترض أن تلتزم شركات التأمين بدفعها ، وعليه أنت يدفع تكاليف إفلاس بعض الشركات .
ما تمارسة بعض شركات التأمين ــ التي أعلنت افلاسها ــ من رفع قضايا على مالكي المركبات المؤمن عليها وإجبارهم على دفع مبالغ التعويض عن الحوادث والزامهم بدفع اتعاب المحامين والرسوم ، وكل ذلك يحدث تحت سمع وبصر الحكومة التي لا تحرك ساكن ، ليس مهما إلا ان يدفع المواطن وأن يبقى يدفع ، لا يهم من أين أو كيف ، المهم أن يدفع ، وبدل أن يصطف أصحاب القرار مع المواطن للدفاع عنه والنضال من أجل نيل حقوقه ، ها هم أصحاب القرار يمعنون في زيادة مكاييل الظلم على المواطن المسحوق .
الحكومة تعلم علم اليقين أن المواطن يزداد فقرا فوق الفقر ، وحاجة فوق الحاجة ، والحكومة تعلم أن بعض المواطنين يلجأون للحاويات للبحث عما تيسر من بقايا طعام ليسدوا بها رمق أطفالهم ، والحكومة تعلم أن بعض المواطنين ما زال ينظر للحاويات على أنها مصدر رزق له ليستطيع التمسك بالحد الأدنى من البقاء على قيد الحياة .
وتعلم الحكومة أن سخط المواطن وغضبه هو نتيجة حتمية لكل الممارسات التي يمارسها أصحاب القرار للمزيد من قهر المواطن وسحقه ، ويدرك أصحاب القرار أيضا أن المواطن المسحوق يرفع يديه إلى السماء ويبتهل لله أن ينتقم من كل ظالم مارس سطوته عليه .
لقد استفحل الظلم وعم ربوع هذا الوطن وان الفقر والجوع والقهر قد امتدت مساحاته .
حركة التاريخ مستمرة في سبيل استرداد الحقوق المنهوبة ، وان الجوع والفقر والقهر ما هي إلا بذور تنمو في أحشاء المظلومين المقهورين الجوعى ، لتمنو وتكبر ويزداد اشتعال جذوتها .
وما زال مطلوب من المواطن أن يضرب يديه ببعضهما تسحيجا ، وأن يرفع من وتيرة صوته حد الصراخ بالحمد والثناء ، وأن يلهج لسانه بالشكر على العطايا والهبات ،
رغم ذلك رفع المظلوم يديه وارتفعت وتيرة صوته وما زال لسانه يلهج . وفي سره يناجي الله أن ينتقم له ولسان اله يقول ( حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ) وما أكثر الظلم في بلد الأمن والأمان .