رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها
إصابة سفيرة فلسطين بطهران بعد هجوم محتجين على مقر إقامتها
سرقة مجوهرات بـ76 مليون جنيه إسترليني من متحف اللوفر
دراسة جديدة: قلة النوم قد تُسرّع شيخوخة الدماغ
دراسة تكشف منطقة غير معروفة سابقاً في دماغ المراهقين
ديب سيك قد تكسر أزمة الذاكرة في الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية جديدة
بعد أستراليا .. أي الدول ستحظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال تاليًا؟
تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2026
لإحياء حفل زفاف دون مقابل .. حسن شاكوش يضع شروطا على العروسين
محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات
السيلية القطري يحسم صفقة علي علوان
الداخلية: نحو 183 ألف سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم
الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد
محمد بن سلمان والشرع يناقشان هاتفيا الأحداث الإقليمية
فينيسيوس بالدموع: ريال مدريد لا يحترمني .. وسأخلع قميصه
الأوقاف: نحو 800 مستنكف عن الحج ودعوة مواليد 1954 لاستلام التصاريح
إعلام عبري: الجيش يرفض دخول لجنة إدارة غزة
قناة اسرائيلية: السلطة تعود لإدارة غزة من بوابة حكومة التكنوقراط
نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي
زاد الاردن الاخباري -
دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، التي يرأسها العين مازن دروزة، بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت في بيان، أن المصادقة خطوة تصعيدية خطيرة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ما يعكس عنجهية هذه الحكومة المتطرفة.
وأكدت اللجنة أن الاستيطان الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية بجميع أشكاله جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، ضاربة كل الوثائق الدولية والأممية عرض الحائط، في ظل صمت دولي مقلق وحالة إفلات مستمرة من المحاسبة، كما يشكل اعتداء مباشرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت اللجنة على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، كونها أرضا فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة، والعمل الجاد على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصون فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.