ليس الخطأ في حبس المدين

ارجو ان اوضح للحكومة اولا وللبنك المركزي ثانيا، ان مشكلة كثرة المدينين المتعثرين وكثرة الشيكات المعادة يعود لحزمة من الاخطاء التي ارتكبت وترتكب من الحكومة ومن البنك المركزي ومن الشعب ايضا، فمن الاخطاء التي يجب ايقاف ارتكابها اولا، واصدار القوانين المانعة لذلك، لمنع وضبط تعثر المدينين، من الاخطاء مايلي :-

1- السماح من البنك المركزي الاردني للبنوك المحلية (خطأ) بقبول الشيكات المؤجلة للايداع بالبنوك ووجود نماذج واجراءات لايداع الشيكات المؤجلة، لابل عمولة يتقاضاها البنك على ايداعها وعدم رفضها بالاستناد لقانون الشيكات والذي ينص على ان الشيك اداة وفاء بالاطلاع (اي ليس مؤجلا) ومن يصدر شيكا مؤجلا فقد ارتكب جرم اصدار شيك بدون رصيد لحظة توقيعه على الشيك وهو يعلم انه الان لايتوفر لديه رصيد يغطي الشيك ولكن سيتوفر مستقبلا.
2- قبول لابل طلب البنوك لايداع شيكات مؤجلة ضمانا للقروض المختلفة التي تمنح للتجار، وهذا يقود التجار للحصول على شيكات مؤجلة باي طريقة لتغطية قروضهم حتى لو كانت هذه الشيكات مشكوك فيها واحيانا لديهم العلم اليقين انها ستعاد، هذا ان لم تكن مفبركة من التجار انفسهم ومعارفهم.
3- السماح باعطاء واصدار دفاتر الشيكات بسهولة متناهية للافراد فيكفي ان تفتح حسابا بمائة دينار او مائتين ليتم منحك دفتر شيكات بعشرة صفحات كافية لاحداث عدة جرائم لشيكات من غير رصيد واحداث ارباك بعدة مجالات.

هناك دولة عربية شقيقة مجاورة متطورة جدا بهذا المجال ورغم ان حجم التجارة بها يقوم بملايين المرات حجم التجارة لدينا ، الا انهم تمكنوا من ضبط السوق بمثالية حيث لاتوجد ذمم متعثرة توجب الذكر وساشير على سبيل المثال لبعض ما انتهجته هذه الدولة ولايوجد خطأ الاقتداء بهم لمعالجة اوضاع السوق المتعثرة لدينا، ومما انتهجته هذه الدولة مايلي:-

1- منع استخدام الشيكات المؤجلة نهائيا واي شيك يصدر يكون شيك صرف فقط ولايتم تسليم اي بضاعة الا بعد صرف الشيك.
2- الشيكات تكون معدومة او محدودة جدا استخدامها وينحصر التعامل التجاري بالحوالات المقدمة السهلة التطبيق من خلال الهاتف النقال خلال ثواني من خلال تطبيقات محكمة مضبوطة، وعند اتمام التحويل المربوط بالفاتورة او بعرض السعر يتم التوريد من المورد.
3- اتمام بيع المركبات مابين الافراد او مابين المعارض والافراد من خلال تطبيق حكومي يتم تسديد القيمة من خلاله حتى لو كانت ممنوحة بتسهيلات بنكية، ويقوم التاجر (البائع) بنقل ملكية المركبة بعد ورود تأكيد من التطبيق الحكومي له ان القيمة اودعت بالتطبيق، وبعد نقل الملكية من خلال نفس التطبيق ، يقوم التطبيق بالافراج عن القيمة وايداعها بحساب البائع. ولذا لايوجد اي حالة او قضية احتيال ببيع المركبات على الرغم من ان عددها يتجاوز مئات الالاف.
4- في حال حدوث اي قضية ائتمانية ضد مدين او تاجر مدين، وتحويلها للتنفيذ، فان الدولة تقوم بايقاف جميع ما يتعلق بذلك المدين من حسابات بنكية، تراخيص، امكانية اتمام اي عملية تجارية استيراد او تصدير او حوالات، مما يضطر ذلك التجار وكذلك جميع التجار للالتزام بسداد التزاماتهم مباشرة واولا بأول.
5- حتى عقود الايجار تتم من خلال تطبيق حكومي يضبط حق المؤجر والمستأجر.
6- اجراءات اخرى عديدة لامجال لتعدادها هنا.

من خلال ما تنتهجه الدولة الشقيقة اعلاه، فقد تم ضبط السوق بالتعامل النقدي الاني، وتم ضبط وايقاف تعثر المدينين، وتم ضبط وجود قضايا شيكات معادة من غير رصيد، وتم ضبط تعامل التجار بمقدار راس مالهم العامل وليس تضخيم تعاملهم بمقابل شيكات مؤجلة ومن ثم تعثرهم عند تعثر اول شيك.

لذا فان المطلوب من السادة الحكومة النظر بجميع ما ورد باعلاه، قبل بحث ايقاف حبس المدين او تأجيله، ولو تم البدء بحزمة من الاجراءات الشبيهة بما ورد ذكره، فسيتم على الاقل ضبط السوق مستقبلا، وثم يتم منح مهلة للمدينين السابقين لتسوية ديونهم وقضاياهم خلال فترة زمنية معقولة وبهذا نضمن عدم حدوث ديون متعثرة شبيهة بالموجودة مستقبلا.

محلل مالي

---