«اللّي علينا عملناه» !

عنوان فجّ لمشكلةٍ كبيرةٍ عقيمة حلولها !!.. ويطلّ علينا مسؤول رفيع المستوى بهذا التّصريح الذي يخجل أن يتفوّه به جار لديه خلاف شكلي مع جاره الذي استنفذ كلّ الوسائل للوصول معه إلى بادرة للصّلح.. «اللّي علينا عملناه» أو ما يرادفه من قول !!.. للأسف تصريح غير مسؤول ولا يرتقي إلى أدنى مستويّات المسؤوليّة العامة التي أقسم عليها هو وأقرانه!!.. تصريح لا يليق بأنّ يُقال عنه رسمي!!..

لا بل والأدهى أنّه يتحدّث كما لو أنّه قد قدم حلولاً سحريّة وسابقة تحسب له حينما صرّح بالآتي: «قرار تخفيض المشتقّات النّفطيّة ليس قراري.. اللّي طلبوه أعطيناهم إيّاه.. الأسعار رائعة التي قدمناها لهم باعتراف أصحاب الشّاحنات»!!..

فإذا كان قرار تخفيض المشتقّات النّفطيّة ليس من صلاحيّاتك أيّها المحترم، فما الفائدة من كلّ هذا الهرف الّذي لا المكان مكانه و لا الزّمان زمانه!..

أمّا؛ فما الّذي طلبه أصحاب الشّاحنات وقدمته لهم من جيبك أو جيب حكومتك؟!!.. وأيّ أسعار تلك الرّائعة الذي ترفعها على حساب المواطن المُعدم و تدّعي بأنّك قد قدّمت أسعاراً رائعة باعتراف أصحاب الشّاحنات؟!.. أنت وحكومتك يا محترم مثل اللّي بعزم على حساب غيره!!.. تحلّون مشكلة بمشكلة أغلظ منها وأشدّ فظاعة!!.. ترفعون أجور النّقل ليرجع أثرها على المواطن في النّهايّة!!.. فصاحب البضاعة من الطّبيعي لن يتحمّل الفرق وسيحمّله ضمناً للمواطن، والمواطن هو ابن صاحب الشّاحنة وابنته وزوجته واخته وأخوه و.. و..!!.. غريبون أنتم أيّها السّادة !!.. غريبون حدّ الدّهشة!!..

فبعد كلّ ما أوصلتمونا إليه من فاقة وما زلتم تفترضون التّعامل مع شعب جاهل لا يعي حقيقة تخبّطكم وفوضاكم وتعنّتكم، رغم علمكم المطلق بحجم الكارثة الاقتصادية التي أوصلتم الوطن إليها والتي مردّها حلول فاشلة لمشاكل متراكمة كالحلّ الذي اقترحتموه للخروج من مشكلة أصحاب الشّاحنات.. و الحلّ مشكلة بحدّ ذاته و مشكلة كبيرة جدًّا!!.. فالمطلب واضح وصريح ولا يحتاج لهذه المواربة [تخفيض المشتقّات النّفطيّة].. ماذا أنتم فاعلون؟!..

لا حلول يا محترم .. المشكلة مشكلة ضمائر !!.. ولن تُحلَّ ما دام الضّمير سلعة قابلة للبيع والشّراء بعدما ألقيتمونا {فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ}، ولسنا الواقعين على طريق القوافل لــ {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} !!..

ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرّر اللّجوء إلى اللّٰه !!..

تيسير الشّماسين
عضو رابطة الكتّاب الأردنيّين

عمّان
٢٣ كانون أوّل ٢٠٢٢

---