هل ندع الخبزَ للخبّاز ؟!

كُتبت مقالات وازنة، وأشباه مقالات، في فاجعة اللويبدة الوطنية، من كُتاب نعتد بآرائهم وننتظرها، لما تحمله من مقترحات وتأشيرات راشدة شجاعة على مواطن الخلل وبواطن الزلل.
وكُتبت خربشات ممن أطلقوا العنان لقدراتهم المحدودة في الكتابة، وغير المحدودة في اللطم والشتم والقدح والذم.
وإنني لأُقدر أعلى تقدير، دور مواقع التواصل الإعلامية الوطنية، التي تأبى نشر الغثاء الأحوى، حرصا على الذوق العام والمهنية والحقيقة.
لقد صدرت الأحكام النارية، قبل انتهاء مدعي عام عمان من تحقيقه الذي ما يزال يستمع فيه إلى أقوال الأطراف كافة: خبراء الدفاع المدني، البحث الجنائي، الناجين، الأطباء، المهندسين، أمانة عمان الكبرى، ... إلخ.
عمّا قريب تكتمل التحقيقات ويحدد القضاء النزيه الكفؤ المسؤوليات، حيث سيوقف وسيحاكم من يرى القضاءُ وجوب محاكمته لدوره في الفاجعة الوطنية.
لقد نهد الوطن إلى الحضور والإشراف الفوري: الملك وولي العهد والملكة ورئيس الوزراء والوزراء ونقابات المهندسين والأطباء والمقاولين وأمانة عمان.
وفي الموعد، كان الدفاع المدني الذي طالما تغنيت به، هنا وعلى الفضائيات باعتباره أحد التعبيرات البارزة على كفاءة بلادنا وصلابة نواتها وغلافها، رغم ما يقع من مصائب ومثالب، يحاول الخائرون النفخَ فيها وجعلها القاعدة وقوة البلاد الاستثناء.
في بلادنا قضاء كفؤ، نطمئن إليه، لا يستقيم أن يعقد مواطنون غير مختصين، المحاكم النظرية الميدانية الفضائية، وأن يطلقوا الأحكام العرفية بعد عقدين طويلين بهيجين، من تخلص شعبنا من الأحكام العرفية.
لم تشهد في بلادنا يوما، معارضين «على الحائط». وليس من مجال بعد ارتفاع منسوب رشدنا، إلى إعدامات كيفية ميدانية.
وقف شعبنا كله على رؤوس أصابعه حزينا متضامنا، وهو يتابع جهود مجالدي ونشامى الدفاع المدني العظيم.
لقد كانت الحصيلة 14 شهيدا و 10 ملايين أردني مكلوم.
ندفن شهداءنا الأبرار وننتظر التحقيق المحترف وحكم المحكمة الذي لا هوادة فيه ولا «لحية إمّشطة».

---