وثائق باندورا " ' سواليف حصيدة ' تمهيدا للحكومة العالمية القادمة .

" وثائق باندورا " ' سواليف حصيدة ' تمهيدا للحكومة العالمية القادمة ...!! د. رعد مبيضين
في البداية شخصيا و وظيفيا لست ضد الحكومة العالمية ، لأنها وببساطة متناهيه تحقق للإنسانيين مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ، فضلا عن أننا كإنسانيين شركاء فاعلين في الحكومة العالمية القادمة ، في الوقت الذي نشكل فيه أحيانا معارضة لبعض السياسات في هذه الحكومة ، ومن جملة هذه المعارضات ، أننا كإنسانيين لا ولن نقبل أن تكون قواعد الحكومة العالمية المنشودة ، قائمة على تشويه صور القادة السياسيين ، وغيرهم من المشاهير ، بحجة أن كبار المسؤولين في الحكومة العالمية لا يجدون متسعًا من الوقت لتصميم أرضية التحركات السياسية وتنفيذها ، بالتالي يضطرون دائمًا إلى اختيار الخيارات الإعلامية لتهيئة الأرضية العالمية المناسبة لتلك التحركات ، حتى وإن كانت خاطئة ، إلا أنها في تقديرهم فعالة في صنع السياسات ذات الأمر السيادي والعام والوطني وذات التوجه الهيكلي للسياسة العالمية " وإلا كيف للحكومة العالمية أن تتجه نحو صنع السياسات الخاصة والموجهة لصالحها بدون صنع سياسات عامة للدول " ؟!! سؤال برسم الوعي السياسي المعدوم في المنطقة الشرق أوسطية ، ومع ذلك نقول للتاريخ : علينا ذكر بعض الأدلة والحقائق على حقيقة بدء قيام النظام العالمي الجديد ، ولنذكر أهم حقيقة والمتمثلة بـ “الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في الشرق الاوسط " هذه الحروب المُكلفة جدا ، والتي لم تحقق أي مردود يذكر مقارنة مع مجموع التكاليف ، وما زالت غير حاسمة ، والنتيجة أن قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي أمسوا يتقبلون فكرةَ الانسحاب من عموم الشرق الأوسط ، كحتمية في السياسة الأمريكية لا بد من تنفيذها ، كيف ؟!! والسؤال هنا : لصالح من تنسحب أمريكا من الشرق الأوسط ؟!! لا بد من قوة فرضت على الحزبين معا قضية الإنسحاب ، من هذه القوة ؟!! إنها " قوة النظام العالمي الجديد " الذي بدأ فعليا عام 2021 م ليكتمل و بصورته النهائيه عام 2030م ، فضلا عن مواضيع تمارس الآن، ويشعر بها الجميع ، ولا يمكننا ذكرها لأنها من ضمن " ألا مسموح" وهذا يشي بأن للمعارضة في الحكومة العالمية سقوف ، كما أن للحكومة العالمية أيضا سقوف ، ودعونا هنا نلقي نظرة سريعة على برنامج الحكومة العالمية : 1- عملة عالمية غير نقدية 2- بنك مركزي عالمي 3-نهاية السيادة الوطنية لجميع الدول في العالم 4- نهاية جميع الملكيات الخاصة 5- نهاية وحدة الأسرة 6-انخفاض عدد سكان العالم 7- السيطرة على النمو السكاني والكثافة السكانية 8- لقاحات الزامية متعددة لمواجهة الأوبئة بشكل إستباقي أحيانا 9- تحديد ما يسمى "بالدخل الأساسي الشامل " للفرد 10- تنفيذ نظام عالمي ل ( التأمين الاجتماعي ) الشامل 11-كامل المجموع متصل بنظام مراقبة 5G .
بالطبع هذه بعض من مهمات الحكومة العالمية القادمة ، والسؤال الموضوعي ضمن هذا السياق : ما هي الخيارات إزاء مشروع عالمي ينفذ الآن ؟!!
وقبل الإجابة على هذا التساؤل نقول " هل يصلح المناخ العالمي لطرح الأسئلة " ؟! في الحقيقة " لا " لا يصلح وسط ضبابية حالكة تدفع بالعلاقات الدولية نحو الزاوية الضيقة التي تهدد بانفلات شامل للأسف الشديد ، ما يعني أن الجميع أمام خيار واحد متمثل في ( تقديم الكفاءة للإندماج في صفوف الحكومة العالمية ) ومن خلال مشاريع إنتاجية نموذجية غير تقليدية ونوعية ، والتركيز على ما يسمى ب اللامركزية في إدارة الدول ، وعلى الرغم من محاولة التبسيط لكل ما يحدث تبقى الحقيقة أكثر تعقيدا ، فضلا عن انه من السابق لأوانه تحميل هذه الوثائق كل هذه التداعيات ، مع أنه من المشروع بل والملح استباق التداعيات والتفكير بمخارج لمأزق يتفاقم من خلال ما تطرح الوثائق من تشويه بالجملة لشخصيات نأمل كإنسانيين أن يكون لها دور في " الحكومة العالمية القادمة " نتحدث عن قادة يحملون حضور إنساني لا يمكن إلغاءه من جهة ، ولا تحوير دوره وموقعه من جهة أخرى ، من أجل بعض مكاسب آنية سواء لبعض المسؤولين المرشحين لدخول الحكومة العالمية أو بعض المؤسسات والجهات الإعلامية ، حتى ولو كان لمثل هذه الوثائق تأثيرات متصاعدة تلاحظ عند شرح ما يسمى " الإطار المفهومي " للحكومة العالمية ، نتحدث عن خبرات يا سادة يتم تشويه صورتها بالمجان وبصورة هستيرية ، ولا يجوز الاستهانة بدورهم ، ونتحدث أيضا عن حرية الفعل للإرادة العالمية ، وليس عن سباق الحواجز الإعلامية والتي لا ولن تنتهي عند هذا السبق الصحفي أو ذاك ..
وفي ضوء ما سبق كله يتبين بجلاء أننا كإنسانيين ضد هذا التحقيق الاستقصائي ، والذي في مجمله عبارة عن سرد لمعلومات ذات طابع سياسي ، سرد لا يرقى إلى " وقائع التحقيق القانوني " أي لا يرقى إلى بينات لدعوى أو شكوى ، وعلى رأي المثل الأردني أستطيع القول أنها : ( سواليف حصيدة ) ..!! خادم الإنسانية

---