نقابة الصاغة وفوضى أجور مصنعية الذهب

أراد أن يفاجأ زوجته بهدية سوارة وخاتم ذهب فاذا به يتفاجأ بعد عودته إلى البيت انه وقع ضحية لذلك الصائغ الفاجر الذي تقاضى أجور مصنعية ٦٩ دينار لوزن ٧،٥٩ غرام اي ٩ دنانير لكل غرام فعاد ليراجعه بالفاتورة كانت الاجابة أشد وقاحة بقوله نحن هذا سعرنا وإذا لم يعجبك أعده لنا ولكنك ستخسر اجرة الصياغة كاملة مع فرق سعر البيع والشراء وعندما اتصلت بنقابة الصاغة ذكروا ليس هذه الشكوى الأولى ولا اعرف ماذا تنتظر النقابة هل على المواطن أن يقع ضحية له وأمثاله وطلبو منا مراجعته لعله يتصدق علينا باعادة مبلغ قد يكون اقل بكثير من كلفة الذهاب اليه فرضي المواطن بالاستغفال وحفظ كرامته وهنا لابد ان نثير موضوع العروض على الذهب فاذا كان السعر يحدد عالميا ولا يستطيع أحد أن يغيره فلو تم تنزيل السعر دينارا واحدا سيزيد هذا الفاجر مقابله أجور خمسة دنانير عن المعتاد تحت اسم عروض فكيف للنقابة أن تقبل خزعبلات تحت اسم عروض وحتى في الصومال لم ولن يحدث مثل هذا علما ان أجور الصياغة هي مكسب متكرر للصائغ وعلى الرغم من عدم قناعتي بخسارة المستهلك له لانه سيخسره مرة ثانية عند كل عملية شراء شيء وسيحتسبها الصائغ مرة أخرى علما انه جاءه جاهزا من مستهلك وسيبقى العميل يخسر إلى أن يتحسن سعر الذهب وفي حال صديقنا في بداية المقال لن يستطيع أن يعيد أمواله فإلى متى ستبقى فوضى أجور المصنعية ولماذا لايتم تحديدها واعلانها وتحديد السعر الأعلى لها ليكون المستهلك على بينة ومن أراد المنافسة فليقلل منها وعلى نقابة الصاغة ووزارة الصناعة وكل الجهات المعنية محاسبة ذاك الصائغ واذا كان بالإمكان إعادة جميع الأموال التي اخذها بدون وجه حق حتى لو تم إغلاق محله لان الإغلاق افضل بكثير حتى لاننام ونصحى لنرى انهيار قطاع الذهب مع الظروف الصعبة للمواطن بحجج مختلفة لا تليق بمهنة الصياغة لعلنا نسمع محاسبة من يستغل الناس .

الكاتب المهندس رابح بكر