الرؤية الملكية والمحاكم الاقتصادية

يسعى الإقتصاديون المخلصون، معظم الوقت، سعيا جادا وحثيثا، الى تطوير ونمو الاقتصاد ورفع معدل الناتج الإجمالي ومستوى معيشة الأفراد من خلال وضع خطط استراتيجية وخطوات تنموية تكفل الإستقرار والإزدهار الإقتصادي، ويحاولون تقديم توصياتهم إلى صنّاع القرار من السياسيون، وعلى رأسها استقطاب الإستثمار إلى الدولة حسب أفكار ومخططات مدروسة وعملية وقابلة للتنفيذ.

بعض صناع القرار، يأخذون بالتوصيات والأفكار، ويبحثون عن آليات تنفيذ تتناسب وإمكانيات الدولة وقدراتها، ويدرك بعضهم أهمية تواجد المستثمر الأجنبي لمساندة ودفع الحركة الإقتصادية وتنشيطها، لذا اشتد التنافس بين بعض الدول التي ترنو إلى التطور والنمو في استقطاب هذه الفئة من المستثمرين من خلال تذليل العقبات المادية والمعنوية التي يمكن أن تواجههم خلال عمليات الإستثمار، إضافة إلى تحقيق ما يطلبونه من مزايا وحقوق واستثناءات تكفل حمايتهم من المخاطر، لكن توفير مناخ مثالي وجذاب من خلال مجموعة من النصوص والتشريعات ليست مهمة سهلة، حيث تصبح مظلة الأمن الإقتصادي التي تحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب المشاريع العملاقة ذات موضع جدل كبير، فبين التشريعات المحلية والتشريعات الإستثنائية هناك فجوة لا يمكن تغطيتها بقانون أو قرار، كذلك منح التسهيلات والإعفاءات الضريبية تتعاكس مع بعض السياسات المالية في الدولة، لذلك يصبح على صانع القرار إيجاد حلول عملية للخروج من هذا المأزق لتوفير المناخ الإستثماري وتنفيذ المخططات والأفكار، ومواجهة البيروقراطية والعقبات، بالحد الأعلى من الحذر والتقييم والمتابعة والعدل.

بما أن المظلة الأمنية والقانونية هي المنطقة الجوهرية في تلك الفجوة، فإن إنشاء المحاكم الإقتصادية المتخصصة لفض القضايا والنازعات الإقتصادية وفرض الرقابة علي التأمين والشركات المساهمة والشركات المحدودة وسوق المال والتأجير التمويلي والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وحماية المنافسة وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع الالكتروني.. الخ، تكون هي الحل الأمثل والناجع كحل جذري لردم الهوة وإقناع المستثمرين أن حقوقهم كاملة محفوظة.


في السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بدور القضاء لحماية الاستثمار، لكن المحاكم العادية، ومع تميزها في القانون لكنها تفتقر التخصص في المجال الإقتصادي، وهنا ينشأ الوعي بأهمية المحاكم المتخصصة عموما، وقد بادرت المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال الرؤية الملكية التي دعا لها الملك عبدالله الثاني إلى وجود قضاة متخصصين وغرفة قضائية متخصصة لكل أنواع القضايا وخاصة ذات الطابع التجاري والإقتصادي، لتسريع عمليات الفصل وفض النزاعات وتوفير الوقت والجهد بين الأطراف وتسريع الإجراءات والدقة والحكمة في اصدار الأحكام ذات الطابع الإقتصادي والتجاري، والذي يخلق مظلة متماسكة للأمن الإقتصادي، ويدفع بالتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية وترسيخ الثقة والنزاهة.