الدمار والبناء

البطالة والفساد وغلاء المعيشة على نطاق واسع في بعض الدول العربية كانت سببا رئيسيا في تحرك بعض فئات الشعوب العربية على حكوماتها ومطالبتها بالإصلاحات السياسية والإقتصادية، ثم انحرف مسارها فتحولت إلى حركات احتجاجية ضخمة في كثير من هذه الدول، لكن الأحزاب السياسية، وخاصة الدينية، استغلت هذا الإنفعال الجماهيري وحولتها إلى حروب أهلية وتطاولت عليها لإشعال فتيلة الفتن وزيادة التوتر والإضطرابات الأمنية مستغلة عاطفة الشعوب ومستغلة تدخل بعض الأنظمة والحكومات بقسوة للرد على تلك الإحتجاجات الأمنية، كما حدث في ليبيا ومصر وتونس واليمن وسوريا، فتوسعت الفجوة بين تلك الشعوب والانظمة واستمرت بعض المعارك خاصة في دولة مثل سوريا لتبلغ أقصى مدى من الأضطرابات الأمنية والسياسية والإقتصادية.
الدمار يحدث بلحظة، أما البناء فيستلزم سنوات طويلة ! وهذ ما حدث مع الربيع العربي، وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن بعض الدول العربية كانت في مرحلة بناء قبل الربيع العربي، فمعنى ذلك أن الدمار قد أصبح مضاعفا، ليس لأن ما حدث قد دمر البنى التحتية الموجودة فقط، بل لأنه أيضا ساهم في تدمير البنى قيد التخطيط أو التنفيذ، فمتى تستطع سوريا مثلا، نفض غبار الحرب الطاحنة في مدنها وقراها وتعاود تصحيح الأخطاء المتراكمة ومتى سيتسنى لها معاودة بناء ما خلفه الدمار وكم سيستغرق كل ذلك؟؟

كما نعلم، أودت الحروب ببعض الدول العربية إلى تحطيم النظم الإجتماعية والإنسانية والإقتصادية، وقد أدت أيضا إلى دفع الناس للخروج والهجرة إلى الدول المجاورة أو الدول الأوربية فتولدت أزمة عالمية أخرى لا تقل حدة عن الحروب نفسها، وهي أزمة الهجرات التي ألقت بظلال سوداء قاتمة على العديد من الدول العربية ووضعتها في أزمات مالية (جديدة) مما أنتج المزيد من عدم الإستقرار الإقتصادي، وهذه ليست مجرد أقوال مرسلة، فالمؤشرات الإقتصادية حاليا تشير إلى تراجع شديد في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية وفي البعض منها شلل كامل في عجلة النمو الإقتصادي وكذلك ارتفاع مستوى البطالة ومعدلات الفقر إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال خارجا وتحطيم مطلق في القطاعات السياحية والخدمية.
في تقرير الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، الذي صدر مؤخرا، نلاحظ أن تكلفة "الربيع العربي" وفي ظل تسارع النمو السكاني، وتفاقم أزمة البطالة، قد بلغت تكلفته على الإقتصادات العربية ما يزيد عن الـ 50 مليار دولار، كما نلاحظ أن نسبة البطالة تخطت في العام 2014 عتبة الـ(17%) وهذا يعني وجود أكثر من 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية، وهذه رؤية وقراءة خطيرة تشير أن آثار ما حدث سوف تمتد إلى أجيال عديدة قادمة مما يؤكد أن آثار الحروب تعيش أكثر من الحروب نفسها.
الدول العربية تقف الآن مواجهة مع اقتصاد مرتفع المخاطر ولا بد من الضغط لوقف كافة أشكال وأنواع النزاعات، مما يسمح بإعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإلا ، فإن الحروب وآثارها ، إذا لم تجد من يوقفها، سوف تبقى لأجيال طويلة..