الإنتخابات والإقتصاد الوطني

لا شك أن الإنتخابات تؤثر، قليلا، في الإقتصاد، من حيث الحملات الدعائية والوظائف التي توفرها الإنتخابات، مؤقتا، ولكن الأكيد أن نتائج الإنتخابات تؤثر بشدة في الإقتصاد الوطني، ولها دور كبير في النمو أو التراجع ، في الإرتفاع أو الإنخفاض، في الإنتعاش أو الإنكماش.

نتائج الإنتخابات تكشف عادة عن طريقة تفكير الشعب، فإذا كانت نوعية المرشحين الذين يتم إنتخابهم هم عقليات إقتصادية مبدعة لديهم إنجازات حقيقية مؤثرة في التقدم الإقتصادي، أو أفكار معروفة قادرة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطن فبذلك يكون الشعب يعرف ويدرك أوضاعه الحقيقية، ويدفع ويشجع نحو إبراز نخبة قادرة على العمل، مثابرة، تستطيع أن تناقش القوانين والتشريعات التي من شأنها دفع عجلة النمو، بشكل أو بآخر، نحو الآمام، أما إذا تم إنتخاب مجموعة تفتقر إلى فهم المنظومة الإقتصادية، عناصرها وعواملها، أركانها وقوانينها، أفكارها ومشاكلها، فلاشك أن البلاد سوف تتعرض لمزيد من الأزمات الإقتصادية، ويكون بذلك الشعب، والمواطن هو المسؤول المباشر والأول.

حاليا، في أمريكا، نرى ونتابع المعركة الإقتصادية تسير جنبا إلى جنب مع المعركة السياسية بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في الإنتخابات الأمريكية، فالأخير يضغط بشدة/ مثلا، على رفع سعر الفائدة ويتهم الفيدرالي الأمريكي بالتقصير والمجاملة، بينما ترى كلينتون أن إبقاء سعر الفائدة على ما هو عليه، هو أفضل للإقتصاد الأمريكي، وتتعرض حملاتهما الإنتخابية إلى الحديث والبرامح والأفكار عن أهمية مكانة الدولار كعملة احتياط دولية والتي ستؤثر على معادلة البترودولار وسندات الخزانة الأمريكية ذات التصنيف السيادي الأعلى في العالم، وكذلك العلاقات الدولية الإقتصادية مع الصين مثلا، بإعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، واتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، ومواضيع العمالة الضخمة من المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة، فيتنافس المرشحان لتقديم برامج اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي ورفع معدلات النمو وخفض البطالة وغيرها، بالإضافة إلى دور الصحافة والإعلام في تخصيص مساحات تتحدث عن البرامج الإنتخابية وتوضيحها للشعب والناخبين، فمثلا أجرت شبكة" سي إن بي سي" التلفزيونية استفتاءا شعبيا عن دور كل من هيلاري وترامب من حيث نفعيته للاقتصاد الأمريكي.

في الإنتخابات، لابد أن يقف الشعب ومؤسسات الإعلام موقفا صارما من برامج المرشحين الإقتصادية، ومطالبتهم بتحديد دورهم المستقبلي في رفع معدلات النمو، الوظائف وحل مشكلة البطالة، غلاء المعيشة، الضرائب والخطط البديلة، الإستثمار، الصناعة والتجارة، مناقشة القوانين الإقتصادية التي تسهم في الإنتعاش الإقتصادي، العلاقات الإقتصادية الدولية، المهاجرين والهجرات من بعد إقتصادي، محارية الإنكماش والركود، عجز الموازنة والدين، الخطط الإقتصادية المتوفرة سابقا ومدى نجاعتها وتحقيقها للأهداف.

الإنتخابات، فرصة شعبية لمعرفة ما يجول بعقل المرشحين عن الإقتصاد الوطني، فإذا لم يتم استغلالها والضغط عليهم لإنتاجها أو إخراجها خلال الإنتخابات، فإن الإقتصاد الوطني لن يحظى بفرصة أخرى مشابهة تساعده على النهوض والنمو والتطور لما فيه مصلحة الوطن والشعب.