كم دقيقه بقي من عمر الحكومه والمجلس؟

يؤخذ علينا كأردنيين أننا شعب لا يستطيع العيش من دون واسطه وباتت المحسوبيه تشكل جزءا هاما من حياتنا اليوميه وهذا اصبح أمرا واقعا تسبب في سلب حقوق الاخرين حتى ان اي وظيفه باتت بحاجه للواسطه اكثر من حاجتها للكفاءه .

 

وهذا ينطبق ايضا على من يطمح لكي يصبح وزيرا فعليه ان يستمر في البحث عن واسطه توصله لكرسي الوزاره وها نحن في هذه الايام نشهد اقبالا متزايدا على صالونات اولئك الاشخاص القريبين من جلالة الملك وعلى المسؤولين الذين لهم دورا في التوصيه بتعيين الوزراء وبالمقابل نجد تيارا اخرا يقاوم ويعمل من اجل البقاء والتمديد ونبقى كشعب بين مطرقة الاول وسندانة الثاني والشائعات في هذا الخصوص كثيره والاجابات المطروحه متعدده .

 

ولكن الاجابه الصحيحه لا شئ مما ذكر فالوحيد الذي يعرف مستقبل هذه الحكومه والمجلس هو جلالة الملك حفظه الله وما يطلق من شائعات لا يخرج عن اطار التوقعات مما يدفعنا لضرورة الحديث عن أداء هذه الحكومه والمجلس لكي لا ينفرد الاخرون في ايصال صوتهم وتزوير ارادتنا كما في كل مرحله سابقه والمراقب لأداء الحكومه والمجلس يستطيع القول بان الحكومه لم تنجح جيدا في ادارتها للشأن الاقتصادي ولم تعطي من وقتها ما يحتاجه الاستثمار والمستثمرون بل تعمدت اغلاق ابوابها مما ساعد في المزيد من تعثر الشركات الذي ادى لضياع اموال المساهمين وقطع ارزاق عائلات كثيره كانت تعمل في ذلك القطاع مما رفع ارقام البطاله والتي ربما وصلت الى ثلث المئه والأهم من ذلك كله انها لم تحقق مبدأ العداله في نهجها بل ساهمت في اغتيال شخصيات وطنيه اصلاحيه ظلما مستخدمة العصا ضدهم بينما جزرتها ما زالت تقدم لمن ساهموا في تردي الاوضاع والتغول على القوانين وعلى حقوق المواطنين فعناويين معظم التعيينات لا تخفى على اي منا اما جسور الشراكه الحقيقيه بين القطاعين العام والخاص فقد كانت مثقله بالبيروقراطيه والمصالح ووضعت الحكومه بينهما حاجزا لا يمر من خلاله الا من يوافقها الرأي مما منع الاقتصاد من التحليق والتعافي وهنالك الكثير مما يمكن قوله .

 

اما فيما يتعلق بالمجلس النيابي والذي بارك معظم اعمال هذه الحكومه فانه لم يتمكن من حمل رسالة المواطن الاردني لانها كانت ثقيله عليه وتحتاج لمن يمتلك القوة والاراده لحملها ونستطيع القول بانه لم يقم بدوره التشريعي والرقابي كما يجب بل أثقل المواطن بوضع فقرات في العديد من القوانين سيعاني منها هذا الجيل طالما بقيت اما صمت الشعب حيال هذه الاخفاقات فقد فسره البعض على انه رضى وهذا قد يكون تفسيرا غير واقعيا ولكنه ربما جاء نتيجة حتميه لقوانين منع الكلام التي جاءت بها هذه الحكومه ووافقها المجلس.

 

وهذا يجعلنا نتمنى وننتظر الدقائق المتبقيه على رحيل هذه الحكومه وهذا المجلس والذي بدأ الخلاف يخيم على العلاقه بينهما من خلال الرساله التي وجهها رئيس المجلس لرئيس الحكومه مسجلا اعتذاري الشديد لاولئك الوزراء والنواب الوطنيين المخلصين الذين قدموا وقاومو وحاولو التجديف بالرغم من الصعوبات التي اعترضتهم فشكرا لهم على كل ما قدموه متمنيا عودتهم ومنتظرين ما سيرشح في الدقائق الالفيه القادمه عن قرارات وطنيه تحمل لنا في طياتها حكومة شعبقراط تدغدغ طموح الاردنيين الذين يستحقوا منا ان نعمل لأجلهم داعيا العلي القدير ان يوفق الحكومه القادمه والمجلس القادم في التغلب على الارث المشبع بالهموم والصعوبات راجيا دولة رئيس الديوان الملكي نقل هذا الصوت لسيدي صاحب الجلاله حفظه الله.