من هو النائب الذي نريد ؟؟

بعد مصادقة جلالة الملك على قانون اﻻنتخاب سنشهد مرحله سياسيه جديده عنوانها استعداد التيارات الشعبيه والسياسيه للمشاركه بهذا اﻻستحقاق الدستوري والذي سيرسم ويحدد خارطة المستقبل لﻻردنيين فهنالك من يتحدث عن حاجتنا لنائب يتفرغ للتشريع والرقابه فقط والبعض اﻻخر يقول نريد نائب خدمات وانا اعتقد هنا أن الدوره اﻻولى لمخرجات القانون الجديد تحتم علينا المزج بين هذين الرأيين فنحن في ضوء الواقع السياسي واﻻقتصادي الذي نعيش نحتاج لنائب يتمتع بثقافه قانونيه ودستوريه واقتصاديه وان تكون سمعته نظيفه بين افراد المجتمع وغير متورط في اي شكل من اشكال الفساد .

 

ويمتلك مهارات لتطوير اﻻداء الرسمي والقيام بدور تشريعي ورقابي وبما ان التشريعات الحاليه ما زالت غير قادره على معالجة هموم المواطن المختلفه فأن الدوره اﻻولى تحتاج لنائب يستطيع القيام بدور التشريع والرقابه وتقديم الخدمه للمواطن من خلال رفع الظلم عن المظلومين وتحقيق العداله وليس التعدي على حقوق اﻻخرين وبعد اكتمال التشريعات بشكل يضمن تحقيق العداله ومعالجة هموم المواطن نستطيع بعد ذلك الحديث عن حصر دور النائب في الرقابه والتشريع وتحديث القوانين حسب ما تقتضيه كل مرحله.

 

وهذا يتطلب منا جميعا وفي مختلف بقاع الوطن ان نتعامل مع المرحله القادمه بطريقه جديده مختلفه عن سابقاتها حتى نستطيع التغلب على المعيقات التي تعترض مسيرة اﻻصلاح ومحاربة الفساد وﻻ بد لي من اﻻشاره الى موضوع هام جدآ يقع على عاتق الجهات التي ستدير العمليه اﻻنتخابيه بشكل مباشر وغير مباشر وأقول لهم انكم تحملون امانه عظيمه في أعناقكم وهى امانة النزاهه والعداله وعدم اﻻنحياز ﻷي مرشح في أي دائرة انتخابيه ﻷن المرحله القادمه لن تكون قادره على تحمل اﻻخطاء التي ارتكبت ومورست سابقا وجعلتنا نقف عاجزين أمام مواجهة التحديات فدعونا نكون جميعا نزيهيين وشفافين في المراقبه والتنفيذ والتصويت حتى نفرز رجاﻵ وطنيين قادرين على حمل راية الوطن ومعالجة هموم المواطن واذكر هنا بان المجرب الفاشل لا يجوز ان يكرر.