الباقورة قبل مئة عام .. بداية حرمان الاردن من حقوقه المائية

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن يدر بخلد مزارعين في منطقة الباقورة المستعادة ان تعيد تعليمات وزارة الزراعة التي لا تسمح للمزارع بالحصول على عامل وافد الا باحضار سند تسجيل جديد باسم مالك الارض فتح جراح ملف الباقورة المرتبط اساسا بالقضية الفلسطينية ونتائجها.

وكانت اسرائيل استولت على منطقة الباقورة في عام 1950 وما زالت مسجلة على واقع الحال باسم بنيامين بنحاس روتنبرغ اليهودي الذي منحته بريطانيا في عام 1921 حق امتياز استغلال مياه نهري اليرموك والاردن لتوليد الطاقة الكهربائية لانارة المدن الفلسطينية ولواء عجلون.

ومثّل تأسيس المشروع الذي دمر في الحرب العالمية الثانية بداية حرمان الاردن من حقه في مياه اليرموك الا بموافقة مشروع روتنبرغ.

والسؤال الذي اتت الاجابة عليه متأخرة هو: لماذا عمدت الحكومة الاردنية في عام 1956 و1957 الى سحب بطاقات المعيشة الممنوحة من وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين كشرط لمنحهم اراضي بصفة متصرف وليس مالكا في منطقة الباقورة? ولماذا تماطل الحكومات المتعاقبة عن منحهم سندات تسجيل اسوة بغيرهم من المزارعين?

ويشرح المواطن جمال احمد نايف من سكان البلدة حكاية الباقورة فيقول: في عام 1948 وبعد النكبة نزح العديد من الفلسطينيين الى شرق نهر الاردن ومنهم من سكن الباقورة, وهؤلاء في معظمهم العاملين بالزراعة وتربية المواشي.

وتابع, في عام 1956 تم توزيع ما يقارب 4 دونمات على هؤلاء المزارعين شريطة تنازلهم عن بطاقة الاعاشة الممنوحة لهم من هيئة الأمم وتم توقيع عقود استئجار بين المزارعين ووزارة ما تعرف وقتها بوزارة الانشاء والتعمير بالتصرف بالارض لمدة 33 عاما.

ويضيف, ومنذ ذلك الوقت يعمل المزارعون في الارض تأسيسا على هذا الاتفاق, مشيرا انه وبعد توقيع معاهدة السلام دخل المزارعون صراعا مع المتنفذين الذين سعوا الى امتلاك ارض الباقورة وتسجيلها باسمائهم ومحاولات وضع اليد عليها.

واعرب نايف عن اسفه بان هذا الصراع قاد الى تدمير مساحات من البيارات لكن تدخل المغفور له جلالة الملك الحسين أوقف التعديات وسطوة بعض المسؤولين حينها.

أما المزارع محمد علي من سكان الشونة فيقول إضافة الى الارض فقد تم تسليمنا وحدات سكنية, مشيرا ان قيمة اجرة الدونم بلغت وقتها قرشا ونصف القرش.

وقال لكون الاراضي تروى من نهر اليرموك وبعد تأسيس قناة الغور طالبنا بان يصار الى ربط اراضينا بقناة الغور الا انه تبين ان منسوب القناة اقل من مستوى الارض وتم الاتفاق مع سلطة وادي الاردن لريها من سد وادي العرب.

واضاف المزارع علي, في عام 1989 قامت السلطة باعادة تنظيم الاراضي ووضع مخططات جديدة الا اننا رفضنا هذا الاجراء لعدة اسباب منها ان المخططات التنظيمية للاراضي لم تراع واقع حال الارض حيث نتجتتداخلات بين الاراضي الزراعية وانتقلت مساحات مزروعة بالحمضيات من شخص الى اخر والسبب الاهم الطلب توقيع اتفاقية استئجار لمدة 10 سنوات رغم تصرفنا بالارض منذ ما يقارب 50 عاما.

وقال المزارع جمال نايف: لا نمانع بتوقيع عقد ايجار جديد شرط ان يكون بنفس الفترة الزمنية السابقة 33 عاما.

وقال نحن اصحاب حق تاريخي قبل الاحتلال لان عشائرنا في الاصل كانت تسكن وتزرع على ضفاف نهري الاردن واليرموك, مشيرا أن السبب الرئيسي الذي يحول دون منحنا سندات تسجيل من قبل سلطة وادي الاردن ان هذه الاراضي ضمن منطقة الباقورة مسجلة باسم مشروع روتنبرغ, والا فما المانع من منح سندات تسجيل, واذا اصبحت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية لماذا لا يصار الى تخصيصها للمزارعين الذين يزرعونها منذ 50 عاما, اضافة الى ان اجراءات السلطة التي تمت بتقسيم الارض بشكل طولي وعرضي لم يراع حقوق المزارعين.

وقال المختار محمد حمد: في عام 1987 بدأت الاراضي تروى من قبل سلطة وادي الاردن وتحت اشرافها واصدرت السلطة في عام 1990 جدول باسماء المزارعين وارقام الوحدات الزراعية لغايات توزيعها عليهم من خلال عقود استئجار جديدة, لكن رفض الطلب لعدة اسباب منها أن الطلب بتوقيع عقود جديدة لمدة عشر سنوات وهو ما يعني فقدان الحق بالحصول على سند تسجيل, كما ان تقسيم الارض, كما جاء, حرم المزارع الذي يزرع ارضه منذ 50 عاما من حقه لتذهب وما عليها من اشجار ومنازل الى مزارع آخر.

واضاف طرحت السلطة حلا بالزام من وقعت الاشجار بأرضه الجديدة دفع قيمها الى السلطة التي بدورها ستدفعها الى اصحابها لكن لم يتم تنفيذ القرار.

الباقورة - العرب اليوم - ممدوح النعيم