"التيار الوطني" يبحث الطعن بنتائج الانتخابات قضائياً

زاد الاردن الاخباري -

يبحث حزب التيار الوطني أكبر وأهم أحزاب الوسط في الأردن الأربعاء خياراته بخصوص اللجوء للقضاء للطعن بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في واحدة من أهم تداعيات العملية الانتخابية.

وإذا ما قرر المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعه المقرر الأربعاء اللجوء للقضاء سيكون الحزب الذي يترأسه عبد الهادي المجالي ويضم نخبة واسعة من أهم رجال الدولة والشخصيات الوطنية الأردنية أول حزب وسطي يتخذ مثل هذه الخطوة.

وأبلغ القيادي في الحزب الدكتور صالح إرشيدات وهو وزير سابق لعدة مرات القدس العربي بأن التصور الأولي للحزب هو اللجوء للقضاء بإعتبار ذلك تعبير حضاري وشرعي عن مظاهر الإرتباك التي إنتهت بتوجيه صفعة لكل القوى الحزبية الحقيقية فيما يتعلق بحساب نتائج القوائم الإنتخابية.

لكن المكتب التنفيذي- وفقا لرشيدات- هو الذي سيتخذ القرار.

وكان زعيم الحزب عبد الهادي المجال قد لوح بالاستقالة في وقت سابق من البرلمان الجديد رغم فوزه بمقعد نيابي لكنه أعاد الأمر لمؤسسات الحزب التي تبحث عن خياراتها بعد ما يصفه المراقبون بـ(ضربة موجعة) وجهت على صعيد القوائم.

وفاز حزب التيار الوطني بمقعد واحد فقط من بين 27 مقعدا خصصت للقوائم الإنتخابية وشكل ذلك واحدة من أهم مفاجآت الإنتخابات الأخيرة حيث شارك الحزب بقائمة موسعة شملت 27 مرشحا في مختلف محافظات المملكة.

وشدد إرشيدات في تواصله مع (القدس العربي) على ان الطريقة التي حسبت فيها أصوات القوائم الانتخابية لا يمكنها أن تكون منصفة او عادلة مشيرا لمفارقات مثيرة ولافتة ولإن الطرق المتعارف عليها في مختلف الديمقراطيات عندما يتعلق الأمر بحساب القوائم تضمن أسسا معقولة من العدالة والإنصاف.

وسأل إرشيدات: هل من المعقول أن تحظى قائمة حصلت على 14 ألف صوتا بمقعد وكذلك قائمة حصلت على 45 ألف صوتا؟. وقال: القوائم خطوة للتنمية السياسية ومنطوق جوهرها كما أراده جلالة الملك هو دعم الإصلاح السياسي والحياة الحزبية لكن لاحظنا كيف إرتبكت هذه الرسالة عند التنفيذ.

ولدى التيار الوطني ملاحظات متعددة على الإنتخابات لكن أهمها متعلق بالطريقة غير العادلة في إحتساب أصوات القوائم الإنتخابية حيث أفاد إرشيدات بان الحزب قدم ورقة مكتوبة بالطرق التي يراها عادلة ومناسبة في الإحتساب.

واقترحت ورقة التيار بالخصوص توفر نسبة حسم معينة ما بين 2- 3% للمساهمة في استبعاد الجماعات الهامشية وتشجع ولادة قوائم انتخاب قويه ومدروسة ولها مؤيدين على مستوى الوطن (في المحافظات).

كما أن نسبة الحسم هذه ستساهم في عدم ضياع اصوات المقترعين الذين يصوتون لقوائم صغيرة لا فرصة لها بالنجاح.

وإقترحت ورقة التيار أن يتم فرز الأصوات بصورة تحصل عليها كل قائمة من المقاعد النيابيه تساوي النسبة المؤيه التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الأصوات التي اقترعت للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن.

يوضح إرشيدات: مثلا لو حصلت قائمة ما على ما نسبته 30% من الاصوات فيكون حصتها من المقاعد الكلية للقائمة النسبيه المغلقه وهي 27 مقعداً أي 30% * 27 = 8.1 مقعداً وتحسب الكسور لتحديد المقاعد النهائية لكل قائمة فائزة بطريقة (الباقي الأعلى) أو طريقة (دي هونت) أو طريقة (سانت لاغي) والأخيرة أدق الطرق لاحتساب الفائز النهائي.

وما يفهم من إرشيدات أن هذه الصياغات المعروفة سقطت عند الحساب في الإنتخابات الأخيرة والتي شهدت إرتباكات خلقت إنطباعات سلبية تماما بحيث إقتنعنا بان الأمور كان يمكن ان تكون أفضل ومن بينها بلبلة بسبب تأخير النتائج.

ويفترض أن الإعتراض على نتائج القوائم الإنتخابية من جهة حزب التيار الوطني إذا ما تقرر على مستوى المكتب التنفيذي سيخضع لدراسات قانونية قبل المباشرة به.

يتجه التيار لهذا السياق بالرغم من حصوله على مستوى الدوائر الفردية على 14 مقعدا في البرلمان إضافة لمقعد القائمة.

القدس العربي