حكومة النسور والمهمة الصعبة

يبدو ان حكومة النسور ومنذ اطلاقها اصبحت تتعرض لهجمات من بعض التيارت المتعددة بالوطن، وخاصة انها جاءت في ظروف معقدة وحساسة ما بين كثير من المطالبات الشعبية المرتبطة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد من خلال توديع الكثير من المتهمين بقضايا الفساد الى القضاء ، بالاضافة للملف الاكثر اثارة وتشعباً وهو اجراء الانتخابات النيابية بدون حدوث ما يشوبها من اتهامات متعلقة بالتزوير وكيفية تشجيع المواطنين على المشاركة بها . 

وما يزيد مهمة الحكومة صعوبةَ ان رئيسها قد جاء من رحم المعارضة المؤقتة التي مارسها في السنوات الاخيرة والتصريحات النارية التي كان يطلقها لتتناسب مع دوره كمعارض في تلك الفترة ، وكذلك قيامها بحجب الثقة عن كافة الحكومات في هذه الفترة وبعدم قناعته بالفرق الوزارية في حينها بما فيهم فريق حكومة الطراونه الذي لم يجري عليهم اي تغيير الا بشكل بسيط مما ساهم في ازدياد حالة الاستغراب من كافة الاطياف السياسية والشعبية التي استبشرت خيراً بقدوم رئيسها من ابناء الشعب الكادح والذ عايش مشاكل الشعب وهمومه .

وعلى الرغم من أن مهمة الحكومة الرئيسية الإشراف على الانتخابات، إلا أن دورها يبرز بأن تكون حكومة سياسية - اقتصادية، ومهمتها دقيقة في أن تكون قريبة من الشارع تتفهم مطالبه وخياراته، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين الدولة والمعارضة الإسلامية، وأن تعمل على إخراج الاقتصاد الأردني من «عنق الزجاجة» - وأن تنجز أضعافاً مضاعفة لمهام الحكومات التي تُشكلت في ظروفٍ طبيعية لأنه ليس المهم قياس مدتها الزمنية، بل الأهم السير بالأمور في الاتجاه الصحيح والاستفادة من تقديمات الدعم العربي والمنظمات الدولية لتحسين الظروف المعيشية الصعبة والضاغطة، خصوصاً في ظل استمرار تدفق النازحين السوريين إلى الأردن، وعدم قيام المنظمات الدولية بتقديم الدعم الكافي.

والمتابع للمشهد السياسي يرى ان النسور كان، وهو نائب، من أشد المعارضين والمنتقدين لإدارة عمليات الخصخصة والطريقة التي تمت بها، وهو من انتقد آلية رفع أسعار المحروقات، كما انتقد هيكلة القطاع العام، إضافة إلى تحذيراته من تفاقم المديونية وعجز الموازنة. وتحديات الطاقة، ومتلازمة الفقر والبطالة، والتضخم في الأسعار وتآكل الدخول، ومحاربة الفساد، ومحدودية الموارد الطبيعية.

بالاضافة الى ذلك كيفية تعامله مع ملف قانون المطبوعات والنشر الجديد وما يرتبط به من تضييق للحريات العامة وللصحافة الالكترونية على وجه الخصوص والخروج بتوليفة جديدة ترضي كافة الاطراف ذات المصلحة في هذا القانون .

والسؤال الذي يطرح الى دولة الرئيس النسور هل ستبقى كما كنت معارضاً مؤقتاً قريباً من الشعب أو كما فعل سابقوك بالقبول بلقب الدولة والباشا وكافة المميزات المرتبطة بها ، وبعد ذلك تقول اعان الله المواطن الاردني على حاله وتتمنى له السلامة والتحيات .