بعد نجاح " جمعة الأردن " ومن ثم ماذا بعد ؟

لم يندم أحد على نتائج " جمعة الأردن " و " مسيرة الأنقاذ " بل على العكس حقق الجميع ، أهدافه منها ، وكان شريكاً في تفاصيلها وبالمباهاة بنتائجها ، وتقاسم كعكة النجاح والأنتصار بها ولها ، بتفاهم مباشر ، أو من خلال معرفة كل طرف لحدوده ، ولما هو مسموح له به قانونياً ، فإنصاع للقانون ووقف عنده ، وهذا الأستخلاص لم يتوفر صدفة ، بل حصيلة خبرات متراكمة ، وفهم لما يجري في بلادنا ومما حولنا ، وترصد مسبق لتحاشي ما يؤذينا بوعي وبقرار سياسي ، من كل جانب للجانب الأخر الذي يخالفه الموقع والرأي والمكانة ، ولكن كافة الأطراف تتفق على الأصول وتحترم الحدود والكل مجمع على مشاركته في تفاصيل يوم الخامس من تشرين الجاري ، وعلى أنه شريك في قارب واحد ، وأن أي خلل في إدارته ، سيصيب الجميع بالعطب والغرق ، الموالاة قبل المعارضة ، والمعارضة قبل الأجهزة ، وفوق هذا وذاك نظامنا السياسي برمته ، ولذلك تستطيع حركة الأخوان المسلمين المباهاة بما حققت وأنجزت ، وتستطيع أجهزة الأمن أن تفاخر بما فعلت ، وتستطيع الموالاة وقواها المحافظة أن تحصد رصيداً وتضعه في سجلها مما تحقق ، فهي شريك غير مباشر في شيوع الهدوء والسكينة وتبديد المخاوف بسحب برنامج مسيرتها المتصادم مع " مسيرة الأخوان " وهكذا سارت المسيرة بلا تعكير ، وحتى أولئك النفر الذين تم توقيفهم من قبل الأمن ، لم يكن لهم نوايا عدوانية ، ولكنه الأحتياط الواجب الذي كفلته الأجهزة وأنجزته بمهنية عالية .

أولاً : البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإصلاح المنبثق عن حركة الأخوان المسلمين في أعقاب إنتهاء " مسيرة الأنقاذ " خلص إلى " تقدير موقف رجال الأمن العام، الذين غلّبوا المصلحة الوطنية، وأدوا دورهم الوطني بنجاح، بتوفير أجواء آمنة للمسيرة، وأسهموا في تفويت الفرصة على المتربصين بالمسيرة، والتأكيد على أن الشعب والجيش والأمن العام كلهم أبناء لهذا الوطن ، وشركاء في تعزيز أمنه ووحدته وبنائه، وأن الاصلاح يصب في مصلحة الجميع، وتجاوزاً للأزمة، وتأسيساً لنقلة نوعية في حياة الشعب الأردني " .

وأكدوا على أن هذه المسيرة ستتواصل وستحافظ على رشدها وسلميتها ، وعلى الشراكة الكاملة مع كل الهيئات والشخصيات وفي مقدمتها الجبهة الوطنية للإصلاح والنقابات المهنية ، وأن باب الحوار مع الجميع سيبقى مفتوحاً على قاعدة إصلاح النظام .


ثانياً : لم يكن دور الأمن والأجهزة في التعامل مع مسيرة الأخوان المسلمين نتاج الحرفية المهنية وحسب ، بل هو نتاج قرار سياسي ، صنعته الدولة ، ونفذته الأجهزة ، تأكيداً وإقراراً بالتعددية وإحترام حق المعارضة في التعبير عن نفسها بوسائل مدنية وسلمية ، وهذا ما يجب فهمه وإدراكه والتعامل على أساسه ، فإذا كان قرار الأخوان المسلمين ، بالدعوة للمسيرة قرار سياسي ، لتحقيق أهداف سياسية ، فالدولة وأجهزتها وأدوات صنع القرار فيها وعندها تصرفت أيضاً بدوافع سياسية ، ولتحقيق أغراض سياسية ، يمكن تلخيص أهدافها عبر الأصرار على تحقيق إصلاحات على قاعدة التعديلات الدستورية ، وقانون الأنتخابات بالصوتين أحدهما للدائرة المحلية والثاني للقائمة الوطنية ، والهيئة المستقلة للإنتخابات والمحكمة الدستورية المكملة لسلسلة الأجراءات التي بدأت ، وفق مؤسسات صنع القرار .


ثالثاً : على الرغم من غياب الأحزاب اليسارية والقومية والنقابات المهنية والشخصيات المستقلة ، عن المسيرة ، فقد كان دورهم سياسي بائناً في عدم قدرة الأخوان المسلمين ومن معهم على الإدعاء أنهم يمثلون المعارضة أو أن معسكرهم وحده ، صاحب الرأي في المطالبة بالأصلاحات السياسية ، سواء من جهة قانون الأنتخابات ، أو أية مطالب أخرى بما فيها إجراء المزيد من التعديلات الدستورية ، خاصة بعد أن وصف جلالةالملك نفسه أن التعديلات الدستورية التي تمت " ليست نهائية " ولكن الخلاف ما بين الأحزاب اليسارية والقومية والنقابات المهنية والشخصيات المستقلة من طرف والأخوان المسلمين من طرف أخر يتمثل متى وكيف ؟؟ ولذلك حينما تم سؤال بني إرشيد نائب المراقب العام ، عن الخطوة المقبلة قالها بوضوح وصراحة " " نظراً لأن طبيعة المرحلة مهمة ، فإن " الأخوان " بصدد دراسة إنتاج الموقف للمرحلة المقبلة بالتعاون مع شركائهم في الحراك ، أو ضمن أطر الجبهة الوطنية للإصلاح ولجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة " ، وهذا يدلل على مدى أهمية الأحزاب القومية واليسارية والنقابات المهنية والشخصيات المستقلة لتأدية الفعل وتحقيق النتائج ، فالتفرد في إتخاذ القرار وفرض الأجندة على الأخرين لا يوفر مقومات الثقة والشراكة بين قوى المعارضة ، وخير دليل على ذلك مقاطعة الأطراف الثلاثة لمسيرة " الأخوان " ورفضهم لدوافعها ، رغم شراكتهم في الجبهة الوطنية للأصلاح وفي غيرها من المؤسسات التمثيلية والجماهيرية .

الدروس المستفادة من مسيرة يوم الجمعة ، إنعكست على الجميع ، بالثقة والطمأنينة ، ولصالح شعبنا كله ، وهذا ما يجب التمسك به ومراعاته ، فقد أضافت مسيرة الخامس من تشرين أول ، تجربة جديدة ، نقيس بها ، ومرشداً نستدل به ، وعنواناً لبلدنا نتباهى برفعه ، مهما إختلفنا ، سنبقى في الأردن وللأردن ، حيث لا مكان لنا سواه .

لقد سعت حركة الأخوان المسلمين ، توصيل رسالتين أولهما أن مؤسسات القرار لم تعطهم الأهتمام الكافي ، وأن المؤسسات الدولية تخشى من تطرفهم ، وها هم أوصلوا رسالتهم لأصحاب القرار أن لهم حضوراً يستحق الألتفاف له ، وأوصلوا رسالة إلى خارج الحدود أنهم لا يقلوا أهمية عن رفاقهم الذين نجحوا وتولوا المسؤولية في القاهرة وتونس والمغرب .

والحكومة وأجهزتها أيضاً بعثت برسالة إصرار على أنها ماضية في برنامجها وخياراتها ، رغم معارضة الأخوان المسلمين وأنها تحترم دورهم المعارض ولا تخشاه بل وتحميه وهذا ما حصل وتحقق .