هل يصلح العطار ما افسده الدهر يا دولة الرئيس

سيطل اليوم علينا اليوم دولة رئيس الوزراء فايز الطروانة عبر شاشة التلفزيون الأردني ليتحدث حول قضايا الساعة ومن المؤكد أن طلة دولة الرئيس علينا سببها الرئيسي قانون الانتخاب وإقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات القادمة .

وأقول هنا لدولة الرئيس لا تخوض كثيرا في بنود قانون الانتخاب وموضوع الصوت الواحد فان الناس لا تهتم للصوت الواحد وهو ليس السبب الأهم في عزوف الناس عن الانتخابات في السنوات السابقة ولن يكون سببا في أي عزوف محتمل في الانتخابات القادمة ، أتمنى أن تكون قد تابعت على قناة جوسات التي يعتقد أن حكومتكم من أغلقها رغم أنها تستحق جائزة منكم لأنها كشفت للناس عن جهل شخص يعتقد انه من أهم الشخصيات التي تدعي أنها وصية على الشعب الأردني وتحديدا كان هذا الحدث في حوار حول قانون الانتخاب حيث بدا جهل المعارض الذي يحمل شهادة الدكتوراه ويدعي انه وأسرته أكثر علما ممن يحكمون البلاد فكانت الفاجعة للمشاهدين عندما حاول المحاور أن يقنع الدكتور المعارض بان لكل مواطن صوتين احدهم للدائرة والآخر للوطن فما كان من هذا المعارض الذي يعد نفسه مؤرخ بان أجاب بأنه لا يحق للناخب إلا استخدام صوت واحد فإما الوطن وإما الدائرة مما اضحك الكثير من الذين يجيدون القراءة والكتابة ، هذا مدخل جيد لتعرف دولة الرئيس أن القانون بحد ذاته ليس طارد للمشاركة ولن يكون عقبة أمام ارتفاع نسبة التصويت ، العقبة الوحيدة أمام الانتخابات القادمة هي إقناع الناخب بنزاهة الانتخابات .

إن ضمان نزاهة الانتخابات وإقناع الناس بدلائل وبراهين هي فقط من يضمن مشاركة قوية في الانتخابات والضمان الأهم في صدق الحكومة و القبول بنسبة التصويت الحقيقية حتى وان كانت 30% فحتى هذه النسبة هي أكثر بضعف أو ضعفين من أعداد المقاطعين أو الداعين للمقاطعة ، ولا داعي أن يقنعكم احد أو يقنع غيركم بضرورة رفع نسبة التصويت بطرق جهنمية لان النتيجة هي التزوير وتخريب الانتخابات ، فقد كان العابثون يقنعون الحكومة بضرورة رفع نسبة التصويت من خلال وضع أسماء إما وهمية او أشخاص لا يحق لهم الانتخاب وعند ظهور تدني نسبة التصويت يتم تعبئة الصناديق من تلك الأسماء لأسماء مرشحين لتقلب الموازين .

لم تعد تخفى على المواطن كل طرق التزوير التي تمارسها أجهزة الدولة وعدم نزاهة الانتخابات لذا فلا بد من بذل الجهود خلال الأيام والشهور القادمة لتقديم ضمانات تعيد للناخب الثقة بالعملية الانتخابية وهذا لن يحصل من خلال ندوات أو لقاءات أو حتى حوارات ، يجب أن يتم ذالك من خلال إجراءات العملية الانتخابية منذ إصدار الكشوف إلى الاعتراض عليها إلى حق المرشحين ومن ينوب عنهم في مراقبة عملية الاقتراع والفرز ومنع أي أشخاص شاركوا في لجان الاقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية في أي انتخابات سابقة وخاصة مدراء الدوائر في المحافظات واستبدالهم بأشخاص وشخصيات غير حكومية من مؤسسات المجتمع المدني وعدم التدخل في عمل الهيئة المستقلة ويجب السماح لأي هيئات أو جهات أو مؤسسات دولية معنية في مراقبة الانتخابات بمراقبة الانتخابات ، وإذا تم التزوير لن تكون هناك أي انتخابات في المستقبل وسيقبل الشعب بإعلان الأحكام العرفية إلى أن يبدل الله الأحوال .