بعض الفتاوي أشبه بزواج المسيار ,!!

اصبح البعض مستاءا من بعض العلماء بسبب ما يسمى فتاوي ( شرق وغرب ) التي تأخذ مسارات عدة وفي مختلف الاتجاهات الحياتية التي اصبحت تواكب الأحداث وهي فتاوي (( حداثية)) لم نعتاد أن نسمعها وسماعها لا يعني الخوض فيما هو ممنوع او المحرمات فالدين صالح لكل زمان ومكان ولا حصر له في وقت معين أو حدث طارىء ,

لا أعتقد بأن احدا يحب الاعتصام مثلا من أجل الاعتصام او أن يضرب من أجل الاضراب وتتعطل فيه مصالح البلاد والعباد حينما يكون الأمر يعني الشؤون العامة الذي يلحق ضررا كبيرا في الاقتصاد او في حياة الناس ,,, ولذلك ظهرت لدينا فتاوي مختلفة يستطيع اي شخص منا أن يراها مناسبة والطرف الآخر ان يرفضها ويرفض شخصية من أفتاها وهذا لا يعد رفض لعلماء الأمة أنما قد اختلاف الآراء والفتاوي هي رحمة واسعة للأمة حتى لا يتقيد بها المسلم أو يراها كما يود رؤيتها أصحاب الفتاوي او من يطلق عليهم (( علماء السلاطين ))

الفتاوي الكثيرة سمعناها من علماء السلاطين في سوريا او في أماكن اخرى تقدم للحكام على طبق من ذهب لتخدم ظروف معينة لها قراءاتها وما تجابهه من أحداث فمنهم من ذهب الى التحريم في عمليات القتل وما يجري ومنهم من أنشق عن النظام وطالب بمقاتلة النظام حتى يتم تغييره بعد أن أوغل في تدمير البلاد وقتل العباد بآلته الوحشية ضد الشعب السوري المكلوم , وقد يفهم منا البعض أن (( حرمة قتل مسلم برىء أعظم عندالله من هدم الكعبة )) ,,

في مصر وبسبب مرور السنة الأولى على سقوط نظام مبارك والدعوه الى عصيان مدني واضرابات بمختلف مؤسسات الدولة ظهرت فتاوي (( تحرم )) ذلك من قبل شيخ الأزهر الدكتور (( أحمد الطيب )) تطلب منهم عدم اللجوء الى الاضراب لأن مصر بحاجة الى كل (( جنيه )) حتى تستطيع النهوض على قدميها بسبب ما تواجهه من أخطار ومن تراجع اقتصادي ,,, وقد يكون فيه محقا لأنه في النهاية ستقوم السلطة العسكرية بتسليم السلطة والخلاف على أشهر فقط ,

اما عندنا في الأردن وبسب اضراب المعلمين عن العمل والاجتهاد في فتوى اصدرتها الجهات المعنية متمثلة بدار الآفتاء - واختلفت عليها عامة الناس فقد يكون الأمر مختلفا طالما أن باب الاجتهاد في المسائل العامة مفتوح وحتى لا تستخدم بعض الفتاوي لتكون وسيلة في رضوخ (( العامة )) المطالبين بحقوقهم لتضيع حقوقهم حينما تم المطالبة بها مرارا وتكرارا ولم تجد آذان صاغية حتى وصلنا الى هذه المرحلة من عملية التأزم في الاتجاه نحو قرارات صعبه بصعوبة وجود مصادر التمويل لها ,,,فهنا وجهات النظر الصحيحة قد تحيد بعض الأطراف عنها وخاصة حينما يتحملها صاحب الفتوى فإن اصاب فلها أجران وإن أخطأ فله أجر , وهنا يكمن باب الاجتهاد في الحكم او في الفتوى حتى يكون وصل للصواب ,,

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأمة وتشهد حراكات شعبية على مختلف الصعد لا زال بعض المسؤولين يستخدمون لغة (( فوقية )) بالتهديد والوعيد لحل ازمة ما ,,, ونقول لهم هذا لن يجدي فلغة الحوار هي التي تجدي نفعا والاستماع الى الشارع والمطالبين بحقوقهم هو الأحق من هذه اللغة الجوفاء التي تعني (( التزمت والتصلب )) في المواقف من قبل الجهات الأخرى ونصيحتنا لهم الابتعاد عن هذه اللغة الهابطه ,

ان تداخل المسائل في الكثير من الأمور يبقى باب الاجتهاد مفتوحا بها حتى لعامة الناس أو من يظنون أنفسهم قادرين على التمييز ما بين الغث والسمين لتبقى مصلحة الأمة هي الغالبة على مصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة هي الغالبة على مصلحة الفرد ,,,, وحينها نعود الى القاعدة الشرعية (( إستفت بها قلبك وإن أفتـــوك )) , فحتما ان بعض ممن يطالبون بحقوهم قد يكون فيها نظرة لمصلحة الجماعة وإن كان المتضرر ابنائنا فهي مسألة وقتية قابلة للتجاوب معها وللحل حتى نرتاح ونريح العباد من ضنك عيشهم , فالبحث عن حلول سهل حتى لو ادى ذلك الى توقف بعض المشاريع وتحويل مصادرها الى سداد تلك المطالبات والاستحقاقات ,,, قد يكون ذلك منصفا لهم في الوقت الحاضر بدل أن نجترىء حلولا لا قيمة لها , حتى أصبحت بعض الفتاوي أشبه بزواج المسيار فيها اختلافات وخلافات وقواعد مختلفة الأ انها ظرفية تلائمت مع صاحبها العلامه حينما خدمته شخصيا وتنتهي فصولها بإنتهاء المصلحة ... اي (( طلاق بائن بينونه كبرى )) . أي لا رجعة فيه ,..