برنامج فلسطيني في مواجهة الليكود

لا يحتاج الشعب العربي الفلسطيني لبرنامج وطني " عرمرم " لمواجهة عدوه الذي يحتل أرضه ويصادر حقوقه وينتهك كرامته ، بل يحتاج لبرنامج واقعي ، يعكس الوضع على الأرض والفرص المتاحة والأمكانات المتوفرة والقرار السياسي الحازم الذي يؤكد على بسالة هذا الشعب ، ورغبته في الحياة والكرامة والأستقرار على أرض وطنه ، وخياراته في المساواة والتعايش ، ضمن المعايير الدولية وحقوق الأنسان وما ترضيه الشعوب لنفسها ، ووفق قرارات الأمم المتحدة وحصيلتها وتطبيقاتها على إمتداد خريطة العالم وخبرات الشعوب المدنية المتحضرة .

أؤكد دائماً وأصر على وجود ثلاث حقوق للشعب العربي الفلسطيني ، لمكوناته الثلاثة ، ولمعاناته المثلثه 1- التمييز العنصري الواقع على الجزء الأول في مناطق الأحتلال الأولى عام 1948 ، و 2- الأحتلال الواقع على الجزء الثاني في مناطق الأحتلال الثانية 1967 ، و 3- التشرد والطرد والنفي للجزء الثالث من اللاجئين المحرومين من حق العودة إلى مدنهم وقراهم وإسترداد ممتلكاتهم وتعويضهم عن سنوات الطرد والتشرد أسوة بالتعويضات التي حظي بها اليهود وحصلوا عليها في أعقاب الحرب العالمية الثانية بسبب ما تعرضوا له من ظلم وإضطهاد في أوروبا وفي المانيا بالذات .

البرنامج الوطني الفلسطيني ، برنامج منظمة التحرير ، يجب أن يشمل المكونات الثلاثة ، ببرامج واقعية عملية تتصادم مع المشروع الأستعماري التوسعي الأسرائيلي برمته .

أولاً : في مواجهة التمييز العنصري في مناطق الأحتلال الأولى عام 1948 والعمل من أجل تحقيق المساواة الكاملة لهم في أرض بلادهم أسوة باليهود الأسرائيليين وإلغاء كل مظاهر وقوانين التمييز الواقعة عليهم .

ثانياً : في مواجهة الأحتلال والأستيطان ونهب الأرض في مناطق الأحتلال الثانية عام 1967 ، وتهويدها وأسرلتها وصهينتها ، وخاصة ما يقع في القدس والغور وتمزيق أرض الضفة بالجدران والطرق الألتفافية ، وجعلها سجناً لشعب محدود الأمكانات ، وبلا حق في التطور والنمو ، محكوم بسقف الحاكم العسكري ، وغلاة المستوطنين المتنفذين ورغباتهم الأستعمارية الشجعة في النهب والسرقة وفرض التمييز ، ومصادرة المياه وتدمير الزراعة ، وجعل فلسطين طاردة لأهلها وشعبها وسكانها لمصلحة تفوق المستوطنين وبرنامجهم الأستعماري الأستيطاني التوسعي .

ثالثاً : في مواجهة سياسة الدمج للاجئين الفلسطينيين في بلدان الشتات والمنافي التي يعيشون فيها ، وتأكيد حقهم وتمسكهم في العودة ، وفق قرار الأمم المتحدة 194 المتضمن ثلاثة بنود : حقهم كبشر في العودة ، وحقهم في إستعادة ممتلكاتهم المصادرة من الدولة العبرية ، وحقهم في التعويض عن المعاناة التي تعرضوا لها ، والعمل على حل مشاكلهم الأنسانية في العمل والأقامة والسكن الكريم وحرية التنقل ، والعلاج والتعليم والتعليم العالي ، وحق أهل غزة من النازحين في العودة إلى القطاع ، وحصولهم على وثائق السفر الفلسطينية من السلطة الوطنية لتأكيد هويتهم وغطاء قانونياً لتنقلاتهم ، وذلك عبر توسيع شبكة علاقاتهم وفصائلهم وأحزابهم وشخصياتهم مع البلدان التي يعيشون فيها ومع حكوماتها وأحزابها وبرلماناتها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني فيها ، بما يحمي هذه البلدان من تبعات إستضافتهم وكلفتها ، وبما يؤكد الشراكة من أجل حياتهم المدنية الأنسانية حتى يعودوا إلى بلدهم ووطنهم فلسطين ومن حيث أتوا .

ثلاثة برامج عملية ، في سياق برنامج كفاحي لمكونات الشعب العربي الفلسطيني الواحد ، وبما لا يتعارض مع بعضه البعض ، فثمة قيادات وأحزاب ونواب ومجالس بلدية ، منتخبون في مناطق الأحتلال الأولى عام 1948 ، مجمعون على لجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني في " إسرائيل " وعلى رأسهم محمد زيدان المنتخب من تشكيلة لجنة المتابعة والتي تضم نواب الكنيست وقادة الأحزاب وتشكيلة من رؤساء البلديات ، يشكلون الرافعة الحقيقية المادية السياسية الحزبية الوطنية المنتخبة للوسط العربي الفلسطيني ، جامعة لكافة إتجاهاتهم الفكرية والسياسية من الأتجاه الأسلامي إلى الوطني إلى القومي وإلى اليساري ، مشكلين نموذجاً للتحالف والتماسك في ظل التعددية والتنافس في إطار وحدة المصير والهدف كجزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني .

وثمة إرباك في مناطق الأحتلال الثانية عام 1967 ، أولاً بسبب تقسيم الجغرافيا بين القدس حيث القانون الأسرائيلي ، والضفة حيث السلطة الوطنية الأئتلافية ، إلى قطاع غزة حيث تتفرد حركة حماس بالأدارة ، وما يستتبع ذلك من إنقسامات وشرذمة في البرنامج وفي المؤسسة وفي أدوات الكفاح ، ولذلك يبقى التحدي أمام فصائل العمل السياسي الفلسطيني ، العمل على إستكمال خطوات التراجع عن الأنقلاب ، وإنهاء الأنقسام وإستعادة الوحدة ، وصولاً إلى وحدة البرنامج ووحدة المؤسسة ووحدة الأداة الكفاحية ، من أجل مواجهة جماعية فصائلية من القوى الوطنية والقومية واليسارية والأصولية ومن الشخصيات الأعتبارية المستقلة ، والعمل على إجراء الأنتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما ينسجم والتطورات الحزبية التنظيمية المستجدة بمشاركة كافة الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية ليعكس حقيقة التمثيل الشعبي الواقعي التعددي للشعب الفلسطيني وبكافة شرائحه ومكوناته ، تجسيداً لوحدة البرنامج والمؤسسة والأداة الكفاحية .

وفي المنافي والشتات تطوير عمل لجان العودة واللجان الوطنية وإنتخاب ممثلين للجاليات لتكون أداة ورافداً لعمل السفارات الفلسطينية ومنسجمة معها في إطار عمل مشترك ، تقوده مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها وإهتماماتها كل حسب إختصاصه ومهنيته ، ليشكل ذلك حالة خلاقة لمنظمة التحرير كما كانت وكما يجب أن تكون ، ممثلة للشعب العربي الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، وصوناً لحقوقه الكاملة غير القابلة للتبديد أو التلاشي أو التصرف ، وأداة كفاحية جماعية تعددية ، في مواجهة المشروع الأستعماري التوسعي الأسرائيلي ، وهزيمته .