ضريبة على السيارات الهجينة لمصلحة من?

من الفرضيات الرئيسية التي اعتمدت عليها موازنة 2010 فيما يتعلق بتخفيض العجز في جانب الايرادات هو الغاء قرار اعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية بعد ان تزايد الاقبال عليها وباتت معظم مصانع السيارات في العالم تصنعها لتتجاوز ازمة الطاقة من جانب وتحافظ على البيئة من جانب آخر.

الحكومة تعلل قرار العودة لفرض الجمارك على السيارات الهجينة بعد ان قل الطلب على سيارات الوقود وتزايد شراء الهجينة الفارهة ذات المحركات الكبيرة من قبل فئات غنية في المجتمع غير المعنية بمسألة البيئة او حتى توفير الوقود وانما تحصل على سعر سيارة فاخرة بسعر اقل بنسبة 30 بالمئة من سعرها الطبيعي.

اليوم هناك اكثر من 7833 سيارة هجينة تجوب شوارع المملكة ويجري تخليص 56 سيارة من هذا النوع يوميا, والمستغرب ان غالبية السيارات التي دخلت السوق المحلية هي من الفئات الكبيرة, صحيح ان هناك سيارات صغيرة دخلت الا ان نسبة التخفيض على اسعارها لا تكاد تتجاوز ال¯ 10 بالمئة عن مثيلاتها, في حين ان الفرق شاسع بين سعري السيارات الكبيرة الهجينة والعادية, وكأن الغرض هو خدمة الاغنياء والتوفير عليهم.

توجه الحكومة لفرض جمارك على السيارات الهجينة لتعويض النقص الحاصل في ايرادات الخزينة جراء هبوط الطلب على المركبات العادية امر فيه وجهان, الاول: ان الحكومة مطالبة بتحصيل الضريبة من الفئات الاكثر استهلاكا واعلى دخلا, وهذا امر طبيعي يتلاءم مع الهدف السامي للسياسات الضريبية بتحصيل الضرائب من الشرائح الاعلى دخلا وانفاقا, وبالتالي من المفترض ان تقوم الحكومة باستيفاء كامل حقها من الجمارك والضرائب الخاصة على استخدام وشراء السيارات الهجينة الفارهة ذات المحركات الكبيرة.

اما الوجه الثاني: من مشروع القرار الذي قد يتخذ في غضون ايام قليلة هو فيما يتعلق بالسيارات الهجينة ذات المحركات الصغيرة وهنا لا بد لنا من توضيح جملة من الحقائق اولها ان الذين يشترون تلك السيارات هم ابناء الطبقة المتوسطة وبالتالي الهدف من عملية اقتناء تلك المركبات تحسين مستوى معيشتهم بالتوفير الكبير في فاتورة الطاقة من جهة وانخفاض سعرها الاجمالي من جهة اخرى.

من حق المواطن على الدولة ان تساهم جديا في خلق المناخ الذي يمكنه من اقتناء مثل هذه السيارات وان يتم التفريق بين مستخدميها, فلا يُعقل ان يتساوى من يركب سيارة محركها 1500 سي سي مع من يركب سيارات الدفع الرباعي ذات ال¯ 6000 سي سي.

طبعا هناك دول مانحة رئيسية كانت قد ضغطت على الحكومات السابقة من اجل تخفيض الرسوم الجمركية عن وارداتها للمملكة من السيارات الكبيرة ومساواتها مع صادرات الدول الاخرى وفعلا استجابت الحكومات لذلك, واليوم تتعرض الحكومة للضغط نفسه بعدم التمييز بين فئات السيارات من الناحية الجمركية مما يعني ان المواطن الفقير سيتساوى مع الغني الذي وحده سيستفيد من القرار الجمركي.

باستطاعة الحكومة ان تدعم المواطن من الطبقة المتوسطة لشراء سيارات هجينة من خلال فرض ضريبة خاصة على الاستخدام تخصص لتطوير النقل او لدعم البنزين أوكتان 90 وهكذا, كي تتجاوز مسألة التمييز الجمركي بين فئات المركبات.0