المستشارون الإعلاميون ثانية وعاشرة!

كتبهاابراهيم عبدالمجيد القيسي ، في 17 أيلول 2011 الساعة: 20:51 م

* لا شك أنكم ستقرأون عنوان ممنوع من النشر كثيرا، والسبب أن بعضهم انخرط فعلا في تكتلات الشلليات والمحسوبيات، لنتحدث ايضا ثالثة وعاشرة عن اختطاف مؤسسات كبيرة بايدي من لا يستطيعون التعامل بمهنية وحياد، وبعيدا عن تلميع التنك وتكبير الصغير..

__________________________________



المستشارون الإعلاميون ثانية وعاشرة!

ابراهيم عبدالمجيد القيسي

لم تنته بعد حكاية المستشارين الإعلاميين، الذين يعملون في مؤسسات حكومية، ولا تزال قرارات الحكومة تصدر تباعا، لإعادة بعض الزملاء لأعمالهم السابقة، بعد أن قررت إزالة آثار مدونة السلوك الاعلامية الحكومية التي قررتها حكومة سابقة والملغاة بقرار من حكومة البخيت، وما زالت نقابة الصحفيين تنافح وتكافح لإعادة بعض الزملاء بل كلهم الى مواقعهم، ونشير هنا إلى تعيين بعض الزملاء في وظائف قديمة، للحصول على امتيازات وظيفية فقدوها في السابق، لكن بجهود النقابة حصل بعضهم على وظائفهم القديمة أو على وظائف جديدة برواتب مجزية بلا شك، فشكرا للنقابة وعذرا عن القول مباركة للزملاء.. لأن في الأمر أسئلة ليس هذا وقتها .



تتوالى الأخبار تباعا، هجوما ودفاعا، عن تعيين بعض الزملاء في وظائف حكومية "إضافية"، وهو أمر يبعث على الريبة في جدوى المساعي الحكومية لمحاربة التنفيع والتكسب والواسطات والمحسوبيات، ففي الأخبار وفي الأشعار كذلك، ترد أسماء أشخاص، أصبحوا يتقاضون رواتبا تتجاوز عشرة آلاف دينار شهريا، وينالون امتيازات وظيفية جديرة بالتوقف عندها من قبل المسؤولين عن هذه المؤسسات، لأنهم في نهاية المطاف خاضعون للمساءلة، ويتصرفون بأموال وممتلكات عامة، ويحتاجون لتقديم مبررات عن سبب صرف رواتب فلكية لزملاء لا يعرفون أين تقع تلك المؤسسات التي يعملون فيها ويأخذون منها آلاف الدنانير شهريا، ويركبون سياراتها الحكومية.. مالذي يقدمه هؤلاء الزملاء زيادة عن نظراءهم في نفس المؤسسة أو في غيرها؟

وجدير بالذكر أن الدولة الأردنية، ومن خلال صاحب القرار الأول فيها جلالة الملك، أصدرت قوانين وتعليمات وتجري الآن بالضبط تعديلات دستورية، وكلها بمضامين إصلاحية، لتحقيق العدالة والمساواة، ومحاربة كل أشكال التنفيع والواسطة والمحسوبية والشللية، باعتبارها أشكال من فساد ،اقترب أن يرسو في ذهنيات كثيرين، على أنه ثقافة وعرف وحقوق مكتسبة لأفراد دون غيرهم، بينما يتعاظم التبرم والشعور بالتمييز لدى آخرين، الأمر الذي يدفعهم للبوح على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، وفي الغرف المفتوحة والمغلقة، وفي الهواء الطلق أيضا، أن المسؤول "الفلاني" قام "بتزبيط" قرابته الكاتب أو الإعلامي العلاّني بعقد مرتب، يأخذ عنه "مرتب" بالآلاف مع نهاية كل شهر، ويغوص بعضهم في تشريح أو تجريح الزميل، واتهامه بأنه مجرد كتلة من أذى في الوسط الإعلامي.

قد تكون هناك مبالغات وإشاعات واصطياد في الماء العكر، لكن المنطق يتطلب أن تقوم نقابة الصحفيين الأردنيين، والجهات الحكومية المعنية بالتثبت من صحة مايقال، ولا ينقصنا المزيد من أزمات يستغلها آخرون للنيل من الدولة ومؤسساتها الأرشد.

نتحدث للمرة العاشرة ربما، ومن خلال منبرنا الوطني الحر "الدستور"، الذي بدوره يتعرض لهجوم من "الهاجمين" من هنا ومن هناك، أملا في أن يلتقط المعنيون هذه الإشارة، ويوضحوا الأمر للناس، بكل شفافية ومسؤولية.

ibrahqaisi@yahoo.com