بعد زيادة الدعم الحكومي.. لماذا يشكو المصريون من ارتفاع الأسعار؟

بعد زيادة الدعم الحكومي .. لماذا يشكو المصريون من ارتفاع الأسعار؟

زاد الاردن الاخباري -

حالة من الجدل أثارها إعلان وزارة الداخلية المصرية، الأحد، إلقاء القبض على سيدة في الستينيات من العمر، بعد انتشار مقطع فيديو تشكو فيه من ارتفاع الأسعار، رغم أن الوزارة زعمت لاحقا أن اعتقالها يعود لأسباب أخرى.

وأثار ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم الاجتماعي في مصر حالة من الجدل تردد صداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الزيادات الجديدة في أسعار السولار وعدد من الساع التموينية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم.

زيادة الدعم في مواجهة ارتفاع الأسعار
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رفعت أسعار معظم السلع المدعومة المباعة لأكثر من نصف عدد السكان، ما عدا الخبز، اعتبارا من الأول من مايو.

ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة الدعم، التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها مصريا (1.62 دولار) للفرد شهريا لشراء نحو 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة، وفقا لـ"رويترز".

وللتخفيف من أعباء ارتفاع التضخم في مصر، أعلنت وزارة المالية، في 23 إبريل الماضي، زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للعام المالي القادم (2024/2023)، الذي سيبدأ في يوليو المقبل، بنسبة 48.8 في المئة، وبذلك يصل إلى 529.7 مليار جنيه، مقابل 358.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بحسب ما تداولت الصحف المحلية.

ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن زيادة الدعم في الموازنة الجديدة ستشمل بشكلٍ أساسي السلع التموينية والمواد البترولية ثم الأدوية والتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي والمعاشات.

جدوى الزيادة
في حديثه مع موقع "الحرة"، شكك أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، كريم نصار فراج، في جدوى زيادة موازنة الدعم في الميزانية الجديدة. وقال إن من المتوقع أن يتم تمويل هذا التوسع في الحماية الاجتماعية بالاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، ما يرفع من حجم الديون وبالتالي الضغط على الجنيه المصري.

وتأتي هذه الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه (نحو 5.54 مليار دولار أميركي)، بحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية، في ظل صعود معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات بمعدل 32.7 في المئة، في مارس الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وأوضح فراج أنه مع زيادة أسعار السلع الأساسية واستمرار انخفاض قيمة الجنيه، ستتفاقم فاتورة الواردات في البلاد، وسيزيد ذلك من الضغوط على الموازنة العامة مع ارتفاع الديون.

وتحدث أستاذ الاقتصاد عن أن الحكومة تتوقع في خطة الموازنة القادمة هبوط معدل التضخم إلى 16 في المئة في السنة المالية القادمة، لكن المؤشرات تؤكد عكس ذلك.

وأوضح أن الواقع يقول إن هذه النسبة أقل بكثير من معدلات التضخم الحالية، خاصة في ظل التوقعات باستمرار ارتفاعه بسبب انخفاض آخر وشيك للجنيه، وزيادة فاتورة الواردات وارتفاع فوائد الديون. وأشار إلى أن من المتوقع أن تتغير كثير من أرقام الموازنة القادمة.

ويرى الخبير الاقتصادي، عبدالله أبو المجد، في حديث لموقع "الحرة" أنه رغم محاولة الحكومة زيادة الدعم، فإنها تظل أقل كثيرًا من معدلات التضخم الحقيقية ولا تغطي الفرق في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال إن انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من نصف قيمته في أقل من سنة تسبب في خفض قيمة زيادة الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة، ما يجعل تأثيرها المنتظر على المواطنين ضعيف بشدة.

وأوضح أن زيادة الدعم في الموازنة الجديدة له جانبان إيجابي وسلبي ولذلك فإن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار واضح، إذ إن مساعدة المواطنين في مواجهة الغلاء سيتسبب في زيادة عجز الموارنة العامة للدولة، وهو ما سيصطدم بشروط صندوق النقد الذي يطالب بتخفيض هذا العجز في الموازنة.

ويرى الخبير الاقتصادي أن قرار وزارة التموين الأخير برفع أسعار 31 سلعة مدعمة لحاملي البطاقات التموينية اعتبارا من الأول من مايو وبشكل شهري، يعكس حجمَ الأعباء المتزايدة التي تقع على الفقراء بسبب الأزمة الاقتصادية.

الفقراء في ازدياد
وبمقارنة الأرقام في السنوات العشر الماضية، أوضح مركز "حلول للسياسات البديلة"، التابع للجامعة الأميركية في القاهرة، أن إجمالي مبلغ الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة قد انخفض من 205.5 مليار جنيه (29.4 مليار دولار حسب سعر الصرف في حينه) ما يعادل حوالي 29.7 في المئة من إجمالي المصروفات في الموازنة المالية للعام 2014/2013 إلى 529.7 مليار جنيه (17 مليار دولار حسب سعر الصرف حاليًّا) ما يعادل نسبته 17.6% من إجمالي المصروفات في العام المالي المقبل 2024/2023.

وأشار المركز إلى أن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة في مصر، عام 2020، غطت أقل من نصف عدد الفقراء.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث إحصاء رسمي أن نسبة الفقر للعام 2020/2019 وصلت حوالي 29.7 في المئة، أي أن حوالي ثلث المصريين البالغ عددهم وقتها 104 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، وواجه 4.5 في المئة من السكان فقرًا شديدًا لم يمكِّنهم من تدبير حاجاتهم الأساسية يوميًّا.

وأشار تقرير للبنك الدولي، من جانبه، في إبريل 2019، إلى أن حوالي 60 في المئة من سكان مصر يقعون على خط الفقر.

وفي ديسمبر 2022، توقع البنك زيادة في نسب الفقر بسبب ارتفاع التضخم وتأثيره السلبي على الدخل الحقيقي للمصريين، والذي نتج عن تداعيات وباء "كوفيد-19" والحرب الأوكرانية الروسية وتخفيض قيمة الجنيه المصري منذ مارس 2022.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره في أبريل الماضي، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر تسببت في وصول مزيد من الأسر إلى دائرة الفقر المدقع، موضحا أن الأرقام الدقيقة ستظهر خلال المرحلة المقبلة.

حلول للحد من الفقر
ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، كريم نصار فراج، أن زيادة الفقر في مصر تشير إلى أن من الضروري أن تعمل الحكومة الحالية على إنشاء نظام أكثر كفاءة وفعالية للضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والجغرافي.

وأوضح أنه للحد من الفقر، فإن الحكومة الحالية عليها إيجاد حل للعديد من التحديات، أبرزها تعزيز الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات ذات التأثير الإيجابي على التنمية مثل التعليم والصحة والمواصلات، موضحا أن هذه القطاعات تعتبر عنصرا رئيسيا في برامج الحماية الاجتماعية الناجحة وليس فقط التركيز على دعم السلع الغذائية والتموين.

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالله أبو المجد، إنه منذ أعوام طويلة يطالب العديد من الخبراء بضرورة إيصال الدعم لمستحقيه، موضحا أن من الضروري إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية لاستهداف الفئات التي تحتاج إلى الدعم.

ويطالب أبو المجد الحكومة بإصلاح النظام الضريبي التصاعدي، لكنه أشار إلى أن مصر لن تسير خطوة واحدة إلى الأمام من دون إيجاد حل لأزمة الديون.

وأشار إلى أن السياسة الحكومية يجب أن تتغير، وتسير في اتجاه دعم الصناعات لخلق فرص العمل من أجل تحقيق نسب نمو حقيقية على الأرض تعتمد على التصنيع وإنتاج خدمات وسلع مختلفة، حتى يمكن مواجهة التضخم، وبالتالي التوقف عن التخفيض المستمر في قيمة العملة التي أضرت بالاقتصاد المصري بشدة.

---