د أمل نصير تسأل دولة البخيت .. متى الحسم؟!

دولة البخيت ... متى الحسم؟!
منذ شهور وعدد كبير من شبابنا الذين يدرسون في الدول التي تشهد ثورات عربية، وحروبا شرسة ينتظرون هم وأسرهم حلا؛ إما باستقرار الأحوال في هذه الدول أو بقرار شاف من حكومتنا الرشيدة لمساعدة هذه الفئة المتضررة، فهم يأملون أن يعاملهم الوطن كما يُتوقع منه، ومثل عادته في كل الملمات الصعبة التي مرت على الأردن أو على أشقائه باحتضانهم ومساعدتهم على تخطي نتائج الأزمات والحروب، وقد مرّ فصلان دراسيان (الثاني والصيفي) والحكومة لم تحسم أمرها بعد، بل هي تلجأ إلى التسويف والمماطلة في النظر الجاد في أحوالهم، واتخاذ القرار المناسب بشأنهم!
يتردد في بعض الأحيان كلام بأن هؤلاء من ذوي المعدلات المتدنية، فكيف سيقبلون في الجامعات الأردنية، ويجلسون جنبا إلى جنب مع ذوي المعدلات العالية؟! وهذا كلام عجيب، فكثير منهم اضطر للدراسة في الخارج لفارق أعشار العلامة، وإذا كانوا كذلك فلماذا سمحت الحكومة لهم بالدراسة بالخارج طبا وهندسة...؟! وكيف تقبل بتوظيفهم في الأردن بعد تخرجهم وتأتمنهم على مواطنيها لعلاجهم، وإعمار الوطن؟! فما سر هذا التناقض؟! لاسيما الآن وكلنا يعلم أنه لن يكون هناك دراسة أو تدريس في ظل الحروب؟!
وهناك رأي آخر يقول بعدم قدرة جامعاتنا على استيعاب هؤلاء الطلبة، وهذا كلام أكثر عجائبية من الذي قبله، فكيف يكون الحال هكذا وجامعاتنا تفتح الباب على مصراعيه لقبول الطلبة الماليزيين والعرب وغيرهم فيها، بل أكثر من ذلك بدأ بعض الطلبة السوريين الذين هم على مقاعد الدراسة بالتحويل إلى الجامعات الأردنية، فكيف تكون قادرة على استيعاب هؤلاء جميعا ولا تستوعب أبناءها إلا إذا كان المال مقدما على دم أبناء الوطن ومصيرهم! وفي مثل هذه الظروف نستذكر المثل القائل: بيت الضيق يتسع لمئة صديق.
لقد مرت ظروف مشابهة على الأردن منها سنة 1990 إثر احتلال العراق للكويت، فقد استوعب الأردن أكثر من 400 ألف قادم من الكويت وغيرها من دول الخليج، وفي عام 2003 استوعب الأردن أكثر من مليون عراقي، فهل ضاق الوطن اليوم يا دولة البخيت عن استيعاب مئات من أبنائه؟!
أما بالنسبة للجامعات -تحديدا- فقد استوعبت في 2003 أعدادا كبيرة من الطلبة الذين كانوا يدرسون في العراق، وكثير منهم من ذوي المعدلات المتدنية، وأذكر أني درست عددا كبيرا منهم في جامعة اليرموك، لكن الظروف الصعبة التي كانت تمر علينا جميعا كانت تحتم مساعدتهم، والأخذ بيدهم، وهم الآن منخرطون في وظائف الدولة، ولا يختلفون عن كثيرين غيرهم.
لا بد أن نعترف أن في جامعاتنا أعدادا كبيرة تدخل إليها وفق استثناءات كثيرة، وتحت مسميات مختلفة، وبعضهم يدخلها وفق الواسطة والمحسوبية، بل أكثر من ذلك وفق شبهات فساد كبيرة، وهناك أعداد أخرى من الدولة الصديقة والشقيقة يكونون على درجة عالية من الضعف، ومع ذلك كله تُطبق عليهم أنظمة الجامعة وقوانينها، فمن يكون قادرا على المضي في تخصصه يتخرج، وإلا يواجه مصيره أيا كان بالتحويل إلى تخصص آخر أو الفصل، وما ينطبق على هؤلاء جميعا سينطبق على الذين سيقبلون من الدارسين في دول الثورات العربية.
لقد قرأت تعليقات كثيرة على المواقع الالكترونية تكشف عن مدى التحاسد والتباغض عند عدد من المعلقين على خبر إمكانية قبولهم في الجامعات الأردنية، وأقول لهؤلاء كفانا تحاسدا وتباغضا، فهؤلاء لم يرجعوا إلى وطنهم وفق صفقات فساد تُنطق اللسان والجنان، وإنما وفق الظروف القاهرة التي نعرفها جميعا، وكثير منهم لا يريد العودة، فقد استقر في جامعته، ولم يبق لتخرجه إلا القليل، وهو يعرف الآن أن معادلة المواد ستضيّع عليه سنين من عمره، وستقلب حياته رأسا على عقب، فعلامَ التحاسد والتباغض؟!
دولة البخيت.. كفانا تسويفا ومماطلة لهؤلاء وذويهم، فبعض هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات خاصة وهي تطالبهم بدفع الرسوم التي هي بالآلاف، وإلا سيدفعون غرامات باهظة، فإما أن تصدر قرارا بقبولهم في جامعاتنا، وإما أن يكون القرار بلفظهم للموت أو الضياع لاسيما في سوريا إذ ملامح التصعيد الدولي باتت وشيكة، وكذلك، فإن الأردن متهم على لسان مسؤولين سوريين بتهريب السلاح إلى الثائرين، والتدخل في شؤونه، ولا أدري إذا وقعت عين بلطجي يؤمن بتصريحات حكومته على طالب أردني، كيف سيكون مصيره: إخفاء في غياهب السجون وتعذيبا أو....؟! ولتكن الحكومة بعد ذلك قادرة على تحمّل تبعات هذا في ضميرها.