معتصم مفلح القضاة
بعد مخاض جهيد خرجت التعديلات الدستورية إلى حيز الوجود، ليس كنصوص دستورية، وإنما كمشروع لتعديل الدستور، اقترحته اللجنة الملكية المكلفة. إذ بقي أمام هذه المقترحات طريق على مرحلتين، الحكومة والنواب.
القراءة الأولية أن طريق هذه المقترحات سالكة بدون صعوبة، بل بسهولة لما تحمله هذه التعديلات من نظرة إيجابية في المجمل.
أما القراءة المتأنية لهذه التعديلات فقد أعطت بعض التساؤلات:
1. هل تلبي هذه التعديلات طموح الشعب في الإصلاح كما قال الإعلام الرسمي أم أنها رمزية كما تدعي المعارضة والأحزاب السياسية؟
وحتى لا يكون الكلام نظرياً بحتاً نستطيع الإجابة على هذا السؤال من خلال استفتاء شعبي، وعندها فلا فضل لمعارض على حكومة ولا لحكومة على معارض.
2. هل نحن بطور تعديل مرحلي للدستور، أم أننا سنشهد مراجعات أخرى قريبة؟؟
وفي الغالب فإن تعديل الدستور ليس كأي تعديل لأي قانون آخر، وما جرت عليه العادة أن هذه التعديلات ستكون ( مرة في العمر) كما يتعارف عليه الناس. بالتالي فالتعديلات المقترحة هي بمثابة سندويشات تزود بها مسافر عبر الصحراء لا تلبث أن تنفذ منه قبل وصوله لمحطة قادمة.
3. السؤال الثالث: من هي شخصيات المرحلية القادمة؟ والتي ستحمل على عاتقها تطبيق هذه التعديلات بنزاهة وحيادية؟
فإن هاجساً بدأ يدخل إلى النفوس، المجرب لا يجرب، ولو كان بهم خيراً لأصلحوا من زمان، وأنهم قد تمرسوا في الفساد، وغير ذلك من أحاديث النفس التي تجول هنا وهناك، مما يستلزم وجود دماء جديدة تحمل المرحلة القادمة كما ينبغي، تستأنس برأي من قبلها وتحمل آمال وطموحات من بعدها.
هذه التساؤلات تدعو لتساؤل عام مفاده التعديل القادم متى يكون؟؟ هل هو قريب أم على الدنيا السلام!!
ainjanna@hotmail.com