إلى النائب "خليل عطية" .. لطفاً, بعد "الكازينو" إليك "الجمارك" .. !

خلال الأيام القليلة الماضية, تابع الشارع الأردني على اختلاف أطيافه, باهتمام وترقب, تداعيات اتفاقية "الكازينو", خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها النائب "خليل عطية" إلى وسائل الإعلام المختلفة, بصفته رئيساً للجنة التحقيق النيابية المكلفة بالوقوف على حجم التجاوزات والمخالفات التي رافقت إعداد وإبرام تلك الاتفاقية وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك, ومما أثلج صدور الأردنيين, مواطنين ومتابعين ومراقبين ومحللين, تلك الشفافية والصراحة والوضوح والجرأة التي تميز بها النائب المحترم وهو يكشف عن حقائق ما توصلت إليه اللجنة, وجاء في تقريرها النهائي, الذي أصبح جاهزاً ومعداً للطرح على مجلس النواب ليقول كلمته ويحدد موقفه منه, وبات مؤكداً أن يتم ذلك اعتباراً من جلسة "الاثنين", كما أذيع ونشر.

ونحن الآن لسنا بصدد الحديث عن موقف السادة "النواب" من تقرير اللجنة, وما من أحد يستطيع أن يتكهن أو يتوقع ما سيقرره المجلس, فكل الاحتمالات والمفاجآت واردة, وعلينا الانتظار, وبانتظار ذلك أرى لزاماً علينا وواجباً, أن نسجل لرئيس اللجنة وزملاءه الأعضاء, في سجل الرجال المخلصين لربهم, الأوفياء لشعبهم ووطنهم ومليكهم, كلمات الشكر والعرفان والحب والتقدير على انجازهم تلك المهمة بكل حيادية واستقامة ونزاهة ومصداقية خدمة للوطن, وإحقاقاً للحق, وكشفاً للمستور, وجواباً على كل الاستفسارات والتكهنات والاستفهامات التي شغلت الرأي العام الأردني خلال الشهور الماضية.

وعليه, وبصرف النظر عن النتيجة المرتقبة التي ستصدر عن نواب الأمة بخصوص ذلك, فإنه من حقي كمواطن يرزح تحت نير الفقر والعوز والحاجة, وكغيري من الأردنيين الذين تستفز مشاعرهم بين حين وأخر أحاديث وهمسات وأقاويل عن شبهات فساد هنا أو هناك, وتجاوزات في هذه المؤسسة أو تلك, بعشرات الملايين من الدنانير.. أن التمس من النائب "خليل عطية" وصحبه الكرام, وقد أخذوا على عاتقهم كشف بؤر الفساد أينما وجدت وحلت واستوطنت, أن يبادروا إلى فتح ملفات أخرى – إن صحت – لا تقل أهمية عن ملف "الكازينو" خاصة تلك التي تطال دائرة "الجمارك العامة", وأفصح عنها وتحدث بعض كبار موظفيها, بل زودونا بمعلومات يؤكدون على أنها قضايا جمركية مثبتة تم التحفظ على ملفات التحقيق فيها, ناهيك عن قضية فساد مالي وإداري يدعي من كشفها أنها تنطوي على تجاوزات مالية وإدارية خطيرة, مما يستدعي التحقيق فيها والوقوف على حقيقتها, فإن ثبت صحتها عوقب الفاعل, وبعكس ذلك لا بد للمفتري أن ينال عقابه, وفي كلا الحالتين انتصار للحق ودحر للباطل.
moeenalmarashdeh@yahoo.com