أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تفاصيل المنخفض الجوي يومي الخميس والجمعة التأمين الصحي لمشتركي “الضمان”: وعود لا ترى النور الحباشنة يكتب: اسرار واسباب الهجوم على طاهر المصري ومذكراته جنرال إسرائيلي: تحديات أمنية في العلاقة مع الأردن سوق سوداء لبيع وشراء الرواتب التقاعدية بعيدا عن أعين القانون أحزاب تتبرأ من بيان صدر حول موقفها من تسريبات "تحديث المنظومة السياسية" الكسبي: اتفاقات على مساهمة شركات اردنية بتنفيذ مشاريع ببغداد الطباع : تراجع مؤشرات الامن الغذائي في الأردن امر مقلق كوادر الطوارئ بالمستشفيات .. ظروف عمل صعبة تنتج أخطاء طبية متكررة داودية يكتب .. ( سياحة بتراب المصاري) خبراء يحذرون من جفاف ثلاثة سدود كبيرة في الأردن وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت الكثير من العيوب في القطاع الصحي مراكز التطعيم ليوم غد الخميس - أسماء متقاعدون من اليرموك يحتجون على تأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة النص الكامل لكلمة الملك في اجتماعات الأمم المتحدة – فيديو اجتماع أميركي إسرائيلي سرّي حول إيران ارتفاع كلف الشحن ينذر بزيادة أسعار الألبسة سماوي : هبوط بالسكر لدى ماجدة الرومي يفقدانها توازنها في جرش بالصور .. ماجدة الرومي تعيد البهجة والألق لجرش في افتتاح برنامجه الفني أحزاب تتبرأ من بيان “أردن أقوى”: لسنا ملتفين حوله
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة هندسة مجلس النواب

هندسة مجلس النواب

30-07-2021 04:19 AM

حمادة فراعنة - كنت أول من أطلق تعبير"هندسة الانتخابات قبل إجرائها"، وها هي الأغلبية الأردنية كما تؤكد نتائج استطلاع مركز الدراسات لدى الجامعة الأردنية بالاستخلاص الذي وصلت إليه وهو أن "56٪ يجدوا أن قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي" غير عادل "، فيما يوافق 55٪ أن إدارة الانتخابات في الأردن" لا تتم بنزاهة وبلا شفافية "، وهي النتيجة التي تنطبق على وصف الانتخابات أنها تخضع للهندسة، بدون الإقرار على وجود تزوير أو عدمه في سير الإجراءات، وفي صياغة النتائج ، لأن هذا يحتاج إلى معلومات حسية، قد لا تكون متوفرة وبالتالي يكون الحكم عليها معتمدا على تقديرات نظرية.
القراءة الحسية لأرقام دائرة الانتخابات المستقلة، هي التي تقدم النتيجة، وهي الدلائل الملموسة حينما ندقق بأرقام الناخبين وعددهم في الدوائر الانتخابية مقارنة بعدد تمثيلهم بالمقاعد النيابية المقررة لهم، حيث لا نجد العدالة ولا المساواة في القانون، كما أن تراث قانون الاستعمار البريطاني في تقسيم الأردنيين منذ عام 1928 إلى شرائح وفئات، هو الذي مازال سائداً !!.
وفق تصريحات رئيس لجنة تطوير المنظومة السياسية، ستبقى الكوتات شكل من أشكال الانتخابات، و أشكال التقسيم والتمزيق ستبقى على حالها، فما الجديد الذي ستبدعه اللجنة إذا لم تأت بالجديد القيمي والموضوعي؟؟ و لا تجعل عنوان الانتخابات هو المواطنة الأردنية الواحدة الموحدة، بعيداً عن التمزيق والامتيازات والحفاظ على تراث بريطانيا وقانونها الاستعماري "فرق تسد".

الاردنيون، ورأس الدولة، لا يحتاجوا لتغييرات إجرائية تعمل لها اللجنة، حتى تُرضي أصحاب الصوت العالي، وتكون قوى الشد العكسي قد حققت مُرادها، من خلال هجومهم على تشكيلة اللجنة، والتأثير المسبق على مخرجاتها ونتائج عملها.
إذا لم تحقق لجنة تطوير المنظومة السياسية في جعل المواطنة الأردنية هي الأساس، وهي المعيار، وأن تقدم نظاماً يقوم على جعل الأردن دائرة انتخابية واحدة، والترشح ضمن قوائم وطنية تتشكل على قاعدة الشراكة، لن يُسجل لهذه اللجنة إعتباراً تاريخياً، وستتحول إلى رقم إضافي إلى اللجان التي سبقتها، بلا تأثير .
أفهم أن تضع اللجنة أهدافها في إطار المرحلية والتدرج، أفهم ذلك، ولكن من خلال الوضوح بالهدف، والهدف هو المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن التمزيق والانقسام، وليس تقديم امتيازات إضافية لمن يملكون الامتيازات غير العادلة، غير المنطقية، غير المبررة.
مع الأسف أصحاب الصوت العالي، غير الديمقراطي، الأحادي الضيق، يفرضون اجندتهم، رغم أنهم قلة، لا نجد عائلاتهم و مناطقهم تقف معهم، لأن الأردنيين منذ قبل الاستعمار البريطاني كانوا موحدين واعين لديهم الأفق، ولذلك صاغوا قانون انتخاب يقوم على المساواة والعدالة والتكافؤ عبر إعطاء مقعد نيابي لكل 8000 ناخب، بدون تخصيص لشرائح وفئات أو امتيازات أو تقسيم، ولكن الاستعمار البريطاني لم يتجاوب مع قادة المجتمع الأردني ووجهائه وأصر على الامتيازات والتقسيم ونجح في ذلك إلى اليوم... ويبدو إلى الغد.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع