الأثار الاقتصادية للوباء

اين يتجه اقتصاد الاردن بعد ازمة كورونا ؟ الفيروس يعيد صياغة حركة القطاعات الإقتصادية وخصوصاً القطاع السياحي حيث هذا القطاع يعطي الاثر المضاعف , واذا تحرك قطاع السياحة تحركت جميع القطاعات , وهذا القطاع كان مردوده المالي اكثر من اربعة مليارات دينار أردني وهو من يدعم ميزان المدفوعات لخزينة الدولة , وتوقف هذا القطاع يخلق ازمة حقيقية الان وفيما بعد ..
وانعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب المحلي والعالمي على النفط , بل اثر هذا الوباء بالسلب على معنويات المستثمرين وهو ما دفع الكثير منهم الى التوجه نحو الاصول الأمنة على غرار الذهب ,والتي ينظراليها دوماً كملاذ امن للتحوط وقت الأزمات .
ويرى المحللون , ان استمرار تفشي كورونا يسبب ازمة اقتصادية لمملكتنا الحبيبة ويتسبب ايضاً في خسائر عالمية وكذلك في الاردن حيث توقف عجلة الإنتاج يزيد من خسائر الدولة والتي هي تخضع لمديونية عالية جداً تتجاوز الثلاثين مليار دينار اردني وهذا الوضع ليس بالاردن وانما لجميع دول العال بما فيهم الدول الكبرى .
واذا نظرنا للأمور بنظرة شمولية فإن ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لإنتشار العدوى , إلا أن الدراسة اكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصل وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن ان يؤدي الى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءاً .
ومن أجل تدارك هذه المخاوف , فإنه يجب على حكومتنا الاردنية أن تتفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يحدث أضراراً أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام حيث كانت خسائر الأردن باقل من شهر أكثر مليار دينار , وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد حيث شهدت بلدنا تراجعاً بأواخر 2019 , فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر القادمة او لنهاية العام الحالي .
سوف تفضي هذه الأزمة الصحية إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة ، انعكاسا لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة. ويتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال ، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارى هذا الوباء . والهدف هو منع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالناس والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس .
وقد ازدادت خسائر الأرواح من جراء تفشي مرض فيروس كورونا كوفيد-19بمعدل مثير للقلق بينما المرض آخذ في الانتشار ليشمل عددا أكبر من البلدان. .
ومن الواضح أنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة الناس قدر الإمكان. وفي إمكان البلدان أن تقدم المساعدة وإنفاق المزيد من خلال الدعم نظمها الصحية، بما ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات .
سوف يتراجع مستوى الإنفاق نتيجة لخسائر الدخل ، والخوف من انتقال العدوى ، وتصاعد أجواء عدم اليقين . وربما أقدمت الكثير من الشركات على تسريح العمالة لأنها غير قادرة على دفع رواتبها , ويمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسياحة والضيافة وخصوصا في الأردن .
وحقيقة كنا نتوقع ان يكون الدعم من كبار ومسؤولين وأغنياء البلد اكثر من تبرعهم الأقل من القليل حيث لم يصل لـ ثمانون مليون دينار وكان من المتوقع ان لا يقل عن خمسمائة مليون دينار , حيث كثيرون منهم أصبح مليونير من خيرات البلد التي أعطتهم الكثير وكان من الواجب دعم البلد بأزمتها ولكن أقول بكل أريحية للفاسدين وناهبي ومن باعوا الوطن " الكفن ليس له جيوب "
فيما أكد الملك عبد الله الثاني حفظه الله في كلمته التلفزيونية ، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في البلاد قريبا .. وقال صاحب الجلالة ثبتم أنكم كبار أمام الأمم، لأنكم لا تعرفون المستحيل"، مضيفًا "الحياة ستعود إلى طبيعتها قريبًا، وستعود الصلوات في المساجد والكناس وسيعود الطلاب إلى مدارسهم والعمال إلى مصانعهم .
وأخيراً علينا مساعدة الحكومة من حيث الإلتزام بالبيوت من أجل سلامتنا , والتقليل من انتشار هذا الوباء الذي لا يرح ولا يرى بالعين المجردة ولا الإحساس به الى بعد فترة طويلة , والتزامنا يعود علينا بالحياة الطبيعية التي افتقدناها ونقلل من خسائر بلدنا من اجل اردن قوي بهمة النشامى ودمتم سنداً وذخراً لأردننا أردن أبى الحسين .

---