العفو العام .. بين الربح والخسارة

لايشمل العفو العام 2018 مخالفات السير التي تتجاوز قيمتها عشرون دينارا ، ولكنها تشمل شخصا ارتكب جرما مكررا عشرات المرات ويعتبر خطرا و منغصا ومقلقا ومهددا لحياة البشر والمجتمع ، فقط لان الموضوع مادي بحت يتعلق بالربح والخسارة بالنسبة للحكومة فمرتكب الجنح التي قد تصل الى الجناية ! والمجرم الذي اعتاد على اغلاق الشوارع وترويع الناس والمحتال الذي اصدر شيكات بملاين الدنانير واستولى على اموال الناس يشمله العفو العام ، اما شخصا قد ارتكب مخالفة سير فلا يشمله العفو الا إن كانت القيمه المادية للمخالفة اقل من عشرون دينارا ، وهذا يظهر بوضوح ان تفكير واضعي القاتون مادية بحتة ولا تلبي توجهات ورؤى جلالة الملك الانسانية والتي تمحورت
حول تخفيف الاعباء عن الناس.
رغم انني لست قانونيا او محاميا الا ان هناك ما يقبله العقل والمنطق والشرع والاعراف والتقاليد وكل نواميس الحياة وهناك ما لايقبله
فلو نظر من وضع القانون ومن سيشرعه الى تعريف الجريمة لادرك ان القانون عرف الجريمة وصنفها بالاخف الى الاشد فالجريمة تبدأ من المخالفة وهي الاخف والجنحة وهي المتوسطة والجناية وهي الاشد ورغم ان كل جريمة مهما كانت قد تعرض حياة الناس للخطر، الا ان جريمة المخالفات تبقى هي الاخف ضررا على حياة المجتمع والذي يجب ان يشمله العفو العام كاملا غير منقوص خاصة مخالفات السير التي يمكن ان نسنتثني منها مخالفات الدرجة الاولى فقط وهي الاشد خطورة على حياة الناس والاصل ان يكون العفو اصلا وبالدرجة الاولى على المخالفات وهي التي ترهق وتزيد حياة الناس قساوة ،
لكن الحكومة تنظر الى العفو ليس كما اراده جلالة الملك في التخفيف من االاعباء المادية على المواطنين ولا من ناحية اصلاحية لمرتكبي الجريمة بل تنظر اليه من ناحية ربح وخسارة مادية ، وهنا نتساءل ماذا سيفيد المواطن اطلاق سراح الزعران والنصابين والذين استولو على حقوق الناس وروعوهم وشكلوا لهم الرعب والارهاب ؟
كيف سيكون التخفيف من اعباء الحياة في حين تسعى الحكومة لتحصيل مخالفات السير والتي اجزم انها هي من تمنع عشرات الا لاف من ترخيص مركياتهم اذ لايمكن للمواطن ان يدفع المخالفات ورسوم الترخيص الباهظة ايضا !
اذن عن اي عفو تتحدث الحكومة ويكابر بعض النواب انهم هم من انجزوه في حين انه استجابة ملكية مباشرة لصوت الشعب ولا جميلة ومنية فيه لا للحكومة ولا للنواب ، بل هم من يعرقل ويخالف توجيهات الملك الواضحة في التخفيف من الاعباء على الناس ، يطالب الناس النواب والاعيان بعدم اقرار هذا القانون بدون تعديل ،
لانه سوف يكون سببا في ضياع مئات الملايين من حقوق الناس خاصة الشيكات بلا رصيد ، ....ادعو الحكومة ان تعيد النظر بقانون العفو فلايهمنا اطلاق سراح الزعران او من استولوا على اموال الناس .
لنحيا بسلام ... رب اجعل هذا البلد امنا