ازمة البطيخ الاردني

في جميع الدول تكون جمعية حماية المستهلك من اصحاب المعلومة العلمية الدقيقة و اصحاب المهنية العالية في القرار الغذائي الا ان جمعية حماية المتسهلك تسببت بازمة خانقة وحقيقية للمزارع الاردني على فترات عدة من خلال تقارير مغلوطة لا اساس لها من المهنية والمصداقية العلمية منها ازمة ديدان الحمضيات ومرورا بهرمونات البطيخ "الوهمية" حتى وصل الامر ان الحكومة الكويتية حذرت مواطنيها من البطيخ الاردني و احدى دول الخليخ قامت ببث فيديو لمنتج من البطيخ وللعلم انه منتج البطيخ الظاهر بالفيديو ليس من انتاج الاردن .
وتضاف جمعية حماية المستهلك الى الظواهر الطبيعية الغير مرغوب فيها على المنتج الزراعي الاردني و المزارع الاردني لانها اصبحت كارثة تصيب المحصول الزراعي وتهدد وجود المزارع الاردني في جميع الرقع الزراعية الخضراء مثلها كمثل "الصقيع" فكلاهما ينتج خسائر للمنتج الاردني .
أنفراد جمعية حماية المستهلك بأصدار تقارير تمس جودة المنتج الاردني بمعلومات علمية مغلوطة وليس لها اساس من الصحة تعتبر كارثة اقتصادية تهز الموسم الزراعي وتطيح بأمال المزارع الاردني وتساهم في تدهور القطاع الزراعي .علما بان المزارع الاردني يعاني من التهميش المباشر من اصحاب القرار الاقتصادي والزراعي وتنعكس عليه الاجواء السياسية التي تدور رحاها في دول الجوار على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي هناك جملة من القرارات المبطنة بالعقبات توضع بشكل تسلسل زمني بشكل يعيق تقدم المزارع الاردني على الصعيد الزراعي في سلة غذاء الاردن والرقعة الزراعية الاردنية .
فمن المسؤول عن اصدار فتوى زراعية مغلوطة عن منتج البطيخ والتي تسببت بتدني اسعار المنتج بنسبة 40% وخسارة كميات كبيرة من المنتج ؟
يقارع المزراع الاردني العديد من الازمات والكوارث مثل تدني الاسعار مقارنه مع كلف المحصول وموجات الصقيع التي تهز العرش الزراعي بين الحين والاخر ويكابد العناء من اجل انتاج منتج ذو جودة عالية وفي نهاية المطاف تظهر جمعية حماية المستهلك لتفسد الامر بأصدار بيانات وتقارير مغلوطة تزيد من معانات المزارع الاردني وللاسف انه جمعية حماية المستهلك لا تستمد معلوماتها وتقاريرها من اصحاب الاختصاص ولا نعلم من هم اصحاب الرأي الفني بهرمون البطيخ الوهمي .الذي لا وجود له الا بعقول من اصدر التقرير .

المهندس عبدالحميد الخراربة