بعد رفع الضريبة والكهرباء .. مخاوف من "ركود اقتصادي" في المملكة !!

زاد الاردن الاخباري -

اسلام ابو زهري - ارتفعت أصوات مواطنين ومستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة في الأردن معبرين عن رفضهم لقرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء وزيادة نسبة ضريبة الدخل مع بدء العام الحالي معتبرينه قرارا مجحفا ويعرض جيوبهم للإستغلال في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميا.

قرار الرفع قابله مجلس النواب بالرفض مطالبين بتجميده وإعادة دراسته مجددا تبعا للظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن مؤكدين عبر بيان صحافي «أن قرار رفع أسعار الكهرباء، والذي يعد من اختصاص السلطة التنفيذية، لن يكون صائبا، وسيؤثر على القطاعات كافة وذوي الدخل المحدود».

البيان أضاف «ان إنخفاض أسعار النفط عالميا إلى ما يزيد عن 40 ٪، يحتم على الحكومة الإسراع بقرار خفض أسعار الكهرباء وليس رفعها» مؤكدا ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن في ضوء ما تحمله من أعباء اقتصادية ثقيلة خلال الفترات السابقة.

عضو البرلمان وفاء بني مصطفى قالت ان عملية رفع أسعار الكهرباء عملية مبرمجة بدأت في عام 2014 وتستمر لغاية عام 2017 حسب خطة الحكومة وكانت مبررة في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في حينها، لكن الأمر تغير اليوم نتيجة لإنخفاض أسعاره لذلك لا بد من إعادة النظر في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت ان ما ترجوه الحكومة من الرفع يبلغ 156 مليون دينار وهذا الرقم بحسب اللجنة المالية يمكن تحصيله من التوفير في نفقات الميزانية دون تكليف المواطن بهذا الرفع.

وأشارت إلى ان قرار الرفع تأثيره كبير جدا ولا بد من مراعاة الكلف الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على المواطن عدا عن اقرار قانون ضريبة الدخل الذي أدى إلى زيادة نسبة الضريبة على بعض القطاعات المختلفة ما أدى إلى اغلاق أكثر من 1465 مصنعا في الأردن.

وأضافت «ان القانون تم إقراره دون مناقشة التبعات الاقتصادية والاجتماعية والتشغيلية ورحيل المستثمرين ونقل استثماراتهم إلى بلاد أخرى تكون المنظومة الضريبية فيها أقل».

وأوضحت اننا ننتظر اللجنة المشتركة لنرى قرارهم سواء كان بتجميد قرار الرفع أو المضي فيه. نحن أمام خيارات مختلفة منها حجب الثقة عن الحكومة وغيرها.

الحكومة إتجهت إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 ٪، على مختلف القطاعات، إضافة إلى زيادة نسبة ضريبة الدخل بنسبة 20 ٪، اعتبارا من بداية العام الحالي، وبدأت في تطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي بدأتها في العام 2013 بهدف استرداد كامل الكلف التي تتحملها الشركة مع نهاية العام 2017.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رد على مطالب النواب قائلا «كيف للحكومة ان تتخذ قرارا بتجميد رفع أسعار الكهرباء قبل ان تبحث اللجنة المشتركة (المالية والطاقة) موضوع الكهرباء وتتخذ القرار المناسب سواء أكان بالإلغاء أو التجميد، او أي قرار آخر؟».

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي في تصريحات محلية «ان تحميل القطاع الصناعي المزيد من الأعباء والكلف المالية يحد من تنافسيتها ويهدد بعض الصناعات بخفض طاقتها الإنتاجية أوالتوقف عن العمل، إضافة إلى تسريح بعض العمالة».

وأوضح «ان قرار الرفع يساهم في القضاء على الصناعة المحلية وتمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلية بقوة أكبر، خصوصا أن بعض الصناعات تشكل الطاقة الكهربائية فيها أكثر من 35 ٪ من مدخل إنتاجها كالصناعات الكيميائية وصناعة الاسمنت والحديد والمنتجات البلاستيكية».

وأضاف ان العام الماضي شهد إغلاق مصانع الحديد الثلاثة في المملكة منها مصانع صهر الحديد الخاصة بها وتسريح عمال هذه المصانع، كما تم إغلاق كافة مصانع الخزف الأردنية، وهناك حوالي 1000 منشأة صناعية عاملة في قطاع الصناعات البلاستيكية مهددة بالإغلاق نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى إغلاق عدد من المصانع الصغيرة».

الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور قال «ان قرار رفع أسعار الكهرباء أسوأ قرار في ظل تراجع أسعار النفط عالميا ويؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وزيادة غلاء المعيشة وتراجع النشاط الاقتصادي».

وأضاف «ان المجلس الذي يطالب اليوم بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء هم من اقروا قانون ضريبة الدخل دون مشاورة أحد وسيتم المضي بقرار الرفع ولن يغيرالمجلس شيئا».

رئيس اللجنة المالية النائب جمال قموة عبر عن رفضه لقرار رفع أسعار الكهرباء قائلا «اننا كلجنة نرفض هذا القرار لتأثيره السلبي على العمالة الأردنية وإغلاق عدد كبـير من المصانع ونتوجه بالطلب بتجميده».

منصور أوضح «ان دخل الحكومة زاد خلال السنوات الماضية من ضريبة المبيعات والجمارك والرسوم ولم يزد نتيجة ضريبة الدخل بل تراجع، والسبب في ذلك ركود النمو الاقتصادي» مضيفا «ان فرض ضريبة دخل جديدة حسب القانون الجديد يؤدي إلى تهديد الاقتصاد والتقليل من الدخل».

وأضاف ان الحكومة وسعت القاعدة الضريبية على المواطنين وجميع القطاعات في ظل ركود الاقتصاد وزيادة نمو السكان بنسب مرتفعة بدون وجود أي مبرر لرفع الضرائب.

ويرى ان قرار الرفع كان توقيته خاطئا إلا ان الحكومة ترفض تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتركز على جيب المواطن، حيث يتحمل المواطن 50٪ من العبء الضريبي ما يجعل الأردن من الدول المرتفعة في استيفاء الضرائب.

وفي ظل قانون الضريبة الجديد فان دخل المواطن سيتراجع بسبب دفعه ضرائب أكثر ما يعني ان الحكومة ليس لديها أي حساسية للوضع الاقتصادي الحرج في البلد بحسب منصور الذي اكد بان زيادة نسبة ضريبة الدخل لا تحقق إصلاحا اقتصاديا، وخلال السنوات الماضية استفاد الأردن من مساعدات اللاجئين السوريين في التقليص من مشكلة الركود الاقتصادي متوقعا ان يحل البلد مشكلته الاقتصادية من خلال المساعدات المالية الغربية والدعم الكبيرالذي سيتلقاه بسب دخوله في مواجهات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

النائب جميل النمري عبر عن عدم رضاه عن زيادة نسبة ضريبة الدخل قائلا انها بانه لم يقدم شيئا جديدا ولم تقدم حلا لمشكلة التهرب الضريبي ورفع المردود من ضريبة الدخل من قبل الأغنياء.

وأضاف ان قانون الضريبة أبقى على الإعفاءات نفسها موجودة مقلصا نسبة الضريبة على الصناعات ورفعها على البنوك ولم يحقق إصلاحا اقتصاديا حقيقيا.

ويرى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أخطأت ولم تجرؤ على اخضاع أرباح المستثمرين الرأسمالية «الأسهم» لضريبة الدخل مبينا ان ضريبة الدخل هي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الاجتماعية إلا ان هذا القانون لم يحقق ذلك.

وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب معابرة قال في تصريحات محلية «إن قرار رفع الأسعار يستمر في النسب نفسها حتى عام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة».

وأوضح ان خسائر الدولة بسبب الكهرباء قد تجاوزت الحد المستهدف في استراتيجية الطاقة والمقدر بحوالي 564 مليون دولار ليبلغ فعليا 987 مليون دولار بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا.

وأضاف ان الخسائر التراكمية للدولة بسبب الكهرباء بلغت العام الماضي حوالي 7.33 مليار دولار.

القدس العربي