أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية يختتم دورة إعداد مدربين التجديف وفاة موظفة بحادث سقوط في مستشفى الملك المؤسس الصين تعرب عن قلقها من القصف الإسرائيلي لمركز النازحين برفح إطلاق حملة الغذاء والدواء الرقابية والتوعوية الخاصة بموسم الصيف خروج مستشفى ميداني وعيادة طبية برفح عن الخدمة 500 شهيد من الطواقم الطبية منذ بداية الحرب بني مصطفى: الوزارة تسعى للتركيز على تنمية قطاع الطفولة المبكرة وتأمين بيئة آمنة للطفل المدارس الخاصة: إقبال ضعيف على حجز المقاعد للعام الدراسي القادم لبيد: نتنياهو فقد السيطرة رئيس الوزراء الإسباني: المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة مدرب الفيصلي يشيد بدور الجمهور ويعلن انتهاء عقده ألمانيا تخصص 39 مليون يورو مساعدات إضافية لقطاع غزة ألمانيا: المئات يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بمجزرة رفح وصول الدبابات الإسرائيلية إلى وسط رفح سيناتور أميركي : هجوم نتنياهو على رفح يجب أن يتوقف تسعة شهداء بمجازر إسرائيلية برفح و جباليا مليون فلسطيني نزحوا من رفح حزب الله: إصابات مباشرة بهجوم على موقع راميا الإسرائيلي نقابة الأطباء: لن نلتزم بتطبيق نظام البصمة وندعو وزارة الصحة للاجتماع
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة

نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة

نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة

22-04-2024 11:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

غير أن نصراوين أوضح أن صدور الإرادة الملكية السامية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور "ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها"، بحسب المملكة.

وقال، إن 15 تموز هو: "التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه" مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.

وقال نصراوين، إن: "حل الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات" وشرح في هذا الصدد: "إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها".

لكن: "إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها" على ما ذكر نصراوين.

وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب "سيناريو دستوري وارد" وهو ما حدث في العام 2020.

وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه "تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة". وأضاف في هذا الصدد أن "حل مجلس النواب استحقاق دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية".

وقال نصراوين، إنه "بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية".

وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات "ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق". وقال "لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات".

وكان يحق للسلطة التنفيذية "تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما" استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص "حذف ولم يعد له وجود" وفق نصراوين الذي قال: "نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20".

العضو في مجلس الأعيان، خالد الكلالدة، وصف من جانبه، المشهد السياسي في الأردن بـ "المرتبك". وعزا ذلك إلى أنها "تجربة جديدة" في إطار مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات المقبلة.

الكلالدة، وهو رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السابق، قال، إن "القوانين التي وضعت لم تجرب بعد، وستكون لدينا خبرة أفضل ومخرجات أكثر نستطيع أن نبني عليها مستقبلا. ونقول إذا ما كان هناك ثغرات أو أخطاء، لكن هذه لن تظهر، ولن نستطيع أن نلتمسه إلا في التطبيق على الواقع العملي".

وأشار إلى أن "أحد أهداف منظومة التحديث السياسية كانت تقليل عدد الأحزاب، وصولا إلى 3 تيارات" لكن هذا الهدف "لم يتحقق" وفق الكلالدة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع