دخلت .. لأ ما .. دخلت ؟

ما زال سجال اسطوانات الغاز قائم وكل طرف يقدم ما لدية من أدلة وبراهين والمتضرر الأكبر في الموضوع هو المواطن الذي أصبحت اسطوانة الغاز بالنسبة لها حلم رعب في ليلة شتويه وتجاوز سعرها في بعض المناطق والجديدة منها مئة دينار ، والذي يتباع التصريحات بين طرفي القصة مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس يتأكد له أنها معركة كسر عظم ليس إلا ومحاولات لإثبات أيهما هو المصيب وأيهما المخطىء .
وفي تصريح مدير عام مصفاة البرتول شرح كافي ووافي لرحلة اسطوانة الغاز ما بين المانيا وبريطاينا والهند وعمان ، وكيف أن مؤسسة المواصفت والمقاييس كانت شريك منذ الخطوة الأولى لرحلة اسطوانة الغاز تلك ، وكيف أن المؤسسة إنقلبت على الكل وأصرت على أنها صاحبة الولاية في أمر إدخال أو عدم إدخال هذه الإسطوانة ونتيجة لهذه المعركة من التصريحات المتعاقبة بين الطرفين علينا أن نعود لأرض الواصع قليلا وبشيء من الروية والهدوء عن دور كلا من الطرفين وحسب اختصاص كل واحد مهنم .
في البادية تؤكد مؤسسة المواصفات والمقاييس أن قائمة بدور حامي الحمى المواطن الأردني من تغول شراهة التاجر عند استرداه للباضئع وتحرص على شروط سلامة عامة ومطابقة للمواصفات والمقاييس لأي منتج يدخل للبلد ، وهنا نقول لذه المؤسسة التي شاب بناء مبانيها أيام عهد الخياط قصة فساد لم تنتهي وتم إغلاق ملفها بقدرة قادر أن جولة قصيرة على الاسواق الشعبية وحتى اسواق عمان الراقية ومراقبة الجودة في المنتج الصيني من ادوات منزلية وكهربائية وبقية المواد الاستهلاكية لدى المواطن يعرف الفرد حجم التجاوزات الكبيرة اليت تمارسها تلك المؤسسة في حق المواطن ، وكما يقول المثل " أهل مكة أدرى بشعابها " ولو أن المؤسسة قامت بسؤال ربات البيوت عن حجم الخسائر التي تتكبدهن من وراء القطع المنزلية السيئة التصنيع لعرفة تلك المؤسسة حجم الخراب الذي تتركه وراءها في البيوت ، وكذلك الاجهزة الكهربائية الاستهلاكية ذات المنشأ الصيني ورادءة التصنيع فيها وقائمة تلك المواد لاتنتهي .
والطرف الأخر مصفاة البترول ومن خلال استعراض مديرها العام لقصة الاسطوانات لم يترك شارده أو وارده إلا وذكرها وكانت خلاصة تصريحة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت شريك رئيسي في جميع خطوات العطاء وانتهى بها الأمر بأن انسحبت من الاشراف في مفاصل رئيسية مما جعلها توقع نفسها في موقع الشبهة ، ولكن الغريب في تصريح مدير عام المصفاة هو حجم التكاليف المالية الكبيرة التي ترتبت على تشكيل وطلب لجان فحص فني من بريطانيا والمانيا وزيارات لموقع الشركة المصنعة وهنا نتحدث عن عطاء تبلغ قيمته عن بيع الاسطوانة للمواطن 8750000 الف دينار وجميع تكاليف اللجان والفحوصات هي من ضمن القيمة الاجمالية للعطاء الذي ما يزل يراوح مكانه بين غدارة مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، وكنت اتمنى ان يقدم أحد الطرفين ويصرح بأن سواء دخول أو منع دخول هذه الاسطوانات سيكون على جثته كي نعرف مدى جدية وحرص الطرفين على مصلحة المواطن بدلا من كيل الاتهامات بين بعضهما البعض وإبقاء القصة كدم يوسف ضائعة ما بينهم ، والسؤال لدى المواطن بسيط جدا ..هل دخلت الإسطونات للسوق أم لم تدخل ؟ .