الأزمات في الاردن .. كيف تعالج !

تجري العادة في دول العالم أن تضع الحكومات موازين واستراتيجيات ورؤى تتعلق بكيفية منع تفجر أزمات سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وحتى ببيئة ونفسية وطبية أيضا حتى لا تكون النتائج مدمرة ،وتعمل بنفس الوقت على مواجهة الأزمة أن تفجرت بطريقة علمية وعقلانية خشية اتساعها وتمددها .
في عالمنا العربي عامة، وفي الأردن تحديدا تغرق الدولة الأردنية وتنهك في معالجة نتائج فشل سياساتها وغياب استراتيجيات تمنع تفجر أزمات أو تضع حدا لها .
النظام الأردني والأجهزة تتخذ الإجراءات بعد وقوع المصائب ، والخسائر كما العادة كبيرة ...
بنظرة سريعة على طريقة معالجة الأزمات في الأردن رغم معرفة الناس بالنتائج التدميرية القادمة تشعر ان الحكومات لاتملك رؤية أو مخطط أو استراتيجيات مواجهة الأزمات ،وليس لديها الرغبة ولا السياسة لتسمع من الناس خبراء او ذوي اختصاص ، فموضوع الطاقة النووية وامتحان الثانوية والأمن الناعم وانتشار مظاهر الجريمة وموضوع تأخير الساعة والضمان والإضرابات في المؤسسات المختلفة وحتى معالجة تصريف مياه الأمطار دوما ينتج عنه " مصائب كبيرة " بعضها حدث ويصعب علاجه والبعض الأخر قيد المواجهة !
ما من مواطن عادي إلا ويعرف ماستؤول إليه أخطاء بعض السياسات ،فالصمت الطويل عن امتحان الثانوية العامة مثلا أوقع بلادنا في جانب مظلم من حيث سمعة شهاداته العلمية والثقة بها ، والنتائج التي حصدناها كانت تبرهنها ساحات المعارك في الجامعات وضعف أداء الخريجين ، وكذلك أدت سياسة الأمن الناعم إلى ما هو اخطر بكثير ، وبات المواطن يشعر أن بلاد " الأمن والأمان " باتت ساحة واسعة من اوكار العصابات والبلطجة وبيع المخدرات وسرقة السيارات شملت كل محافظاتنا وقرانا وباديتنا ،وقس علها سياسات أخرى وخاصة ما يتعلق منها بالمشروع النووي وأخطاره وبلاويه التي لابد ستقع ،وكذلك الصمت حيال " نهب " وسرقة والتلاعب بأموال الضمان وغيرها الكثير ..
دائما تقع المصائب بالرغم من معرفتنا بنتائجها قبل ان تحدث ، ومن ثم نعالجها وبغباء أيضا ...
ولننظر من جهة أخرى كذلك كيف تعالج الحكومات تلك الأزمات ، والتي في الغالب تعالج بطريقة " السلق " واللحظة الراهنة والخسائر دوما كبيرة ، ومنذ عقود والدولة تفشل في مواجهة وحل الإضرابات العمالية التي تنفذ ، والخسائر كبيرة كما هي الجمارك والموانئ وغيرها ، ومن ثم توافق الحكومات على طلب العمال ولكن بعد أن نتلقى الخسائر الكبيرة ..
الصمت حيال المال السياسي وإقرار قوانين انتخابات متخلفة تبيح شراء الأصوات وتفتيت الصوت الانتخابي ، وبنظرة واحده لما حدث ويحدث في مجلس النواب من مشاجرات وإطلاق نار وشراء ذمم وصولا للرئاسة او اللجان يدرك تماما نتائج تلك السياسات .
جامعة آل البيت تؤخر الدراسة 30 دقيقة بعد مقتل الطالبة نور !! وبقية الجامعات تنتظر ان تقتل طالبة أخرى حتى تتخذ القرار ..
رئيس الوزراء لازال يفكر في التراجع عن قرار عدم تأخير الساعة بانتظار مقتل طلبة مدارس او وقوع حوادث كبيرة تلزمه بالتراجع عن قراره ...
غالبية الأزمات التي تحدث في الأردن ليست لعوامل طارئة او خارجية ، بل لعوامل ضعف السياسات وقلة " الحيلة والانتماء والرغبة الصادقة في بناء الوطن وحمايته من أية أزمات ، وحتى الأزمات الخارجية منها كالأزمة السورية ومعالجة مشكلة اللاجئين لم تكن على قدر من المسئولية والانضباط، وترك الأردن معبرا دون رقابة ودون تقدير إمكاناته أو التحديات التي ستواجهه جراء تلك الأزمة ، ودوما يؤخذ علينا أننا " مستودع أزمات " لأن النظام يستفيد من تلك الأزمات على حساب شعبه بالرغم من ضعف الإمكانات !! ، على الحكومات " الوطنية " إن وجدت ! أن تضع السياسات التي تحول دون وقوع تلك الأزمات وان تراجع كل قراراتها السابقة التي تدفع الأمور دوما للمواجهة وتفجر الأزمات ، وإن وقعت تلك الأزمات بشكل طارئ فعليها معالجتها وبالسرعة الممكنة قبل أن تستفحل وتصبح ظاهرة او ثقافة في البلد ..فالصمت عن بيع المخدرات والحشيش وغياب المحاسبة الفاعلة أدى لانتشار تلك الظاهرة ، الأمر الذي دفع النواب والحكومة للموافقة على تمرير قانون يسمح بتعاطي الحشيش لمرة واحده !!!!ولا عجب إن تقدم النواب والحكومة بقانون يمنح الحق للمرشح شراء أصوات على أن لايزيد المبلغ عن 100 دينار للصوت الواحد !
في الأردن كل شيء متوقع !