النيابة والوزارة والفصل بينهما

لا يوجد نص في الدستور الأردني يمنع النائب من أن يكون وزيرا ، لا بل على العكس هناك نصوص دستورية ترتب وتنظم وضع الوزير إذا كان نائبا أو عينا في موضوع حق التقدم في الكلام على سائر الأعضاء ، وحق التصويت في مجلس النواب أو الأعيان وعدم الجمع بين الراتبين وفقا للمادة (52) من الدستور 0مما يعني إجازة الجمع بين النيابة والوزارة في هذا الدستور !00

والتوجه الجديد لدينا في الأردن نحو حكومة برلمانية ، أي أن رئيسها ووزراؤها يتم ترشيحهم للملك من قبل النواب وقد يكون بعضهم أو جلهم من النواب ، وينادي بهذه الفكرة كثيرون يعتبرونها مفتاحا لكل إصلاح ، ويبشر بها اغلب أحزاب المعارضة بالرغم من قله أنصارهم والمؤيدين لهم ، وأن كان أكثر هذه الأحزاب لا يحلم بان يصل إلى البرلمان !00

والحكومة البرلمانية ليست غريبة عن تاريخنا السياسي في الأردن ، ففي عام 1956 جرت الانتخابات النيابية وفاز الحزب الوطني الاشتراكي بعدد من المقاعد ولم يحالف الحظ رئيسه سليمان النابلسي بالنجاح ، ومع ذلك فقد كلف الملك حسين رحمه الله السيد سليمان النابلسي بتشكيل حكومة برلمانية اشترك فيها عدد من النواب 0وقد اشترك بعض النواب في حكومات مختلفة قبل ذلك التاريخ ومنذ عام1929 كما اشترك آخرون بعد عام 1956أيضا 0

وتوقفت الحياة النيابية لدينا في الأردن بعد حرب الأيام الستة في عام 1967و أعلنت الأحكام العرفية أيضا ، ثم عادت الحياة النيابية في عام 1984وتم إجراء الانتخابات التكميلية لاختيار نواب بدلا من النواب الذين توفوا من المجلس النيابي المنتخب في عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ كان بعض النواب يشتركون في الحكومات المتعاقبة ، وكانت الحكومات تعتبر برلمانية شكلا إلى حد ما أيضا ! ، لان الحكومة لابد وان تنال الثقة من مجلس النواب ، واستمر ذلك حتى عام 1996 0
وفي ذلك العام ، وبعد أن فاض الكيل وتذمر الناس وعمت الشكوى ،جرت دراسة وتحليل وتقييم لمسيرة الوضع النيابي وإشراك النواب في الحكومات المتعاقبة وتأثيرها على الرضاء الشعبي وتوزيع الخدمات بعدالة والانحراف في استعمال السلطة من قبل النواب الوزراء ، وكانت تجربة مرة تجرع المواطن خلالها غصص الانحرافات ، وعانى مع منطقته من الإهمال والتهميش ، اللهم إلا إذا كان من منطقة النائب الوزير !00

وهنا كانت الكارثة الكبرى ، إذ في غياب الرقابة والمساءلة الحكومية ، وفي غياب رقابة أحزاب المعارضة الفاعلة ، سخّر الوزير النائب موازنة وزارته وجميع كوادرها والياتها واستغل جميع صلاحياته لخدمة منطقته الانتخابية ، واستعمل نفوذه لدى الآخرين من الوزراء المعنيين لتامين مصالح منطقته على حساب العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع !00وتجاوز حق الآخرين في التعيين بالعمل الوظيفي ، وتبنى أبناء منطقته وأقربائه وفرضهم على الدولة والناس !00 كل ذلك من اجل تامين الأنصار والمحاسيب لتامين النجاح في الانتخابات النيابية القادمة أو تسديدا لمواقف انتخابية وقفها هؤلاء معه في الانتخابات 00 وكان ذلك بداية المحسوبية والفساد والانحراف واستغلال النفوذ !00
واختلت الموازين وتذمر الناس وضجوا بالشكوى ، وكان لابد من علاج لهذا الوضع و تصويب المسيرة ، فمنع منذ عام 1996 إشراك النواب في الوزارة والاكتفاء بدورهم في الرقابة على أعمال الحكومة ودورهم في التشريع ، واستمر هذا الوضع حتى الآن 00

وألان وبعد الانتخابات النيابية والقائمة الوطنية ونجاح بعض الأحزاب عاد التفكير والمناداة في تشكيل الحكومات البرلمانية ، بمفهوم لم يتضح بعد، ربما أن يكون الرئيس أو بعض الوزراء أو أغلبيتهم من النواب !00وربما يكون الجميع من خارج مجلس النواب ولكن بتنسيب من المجلس 0
وخوفي أن تتكرر الأخطاء السابقة ونعود إلى سابق عهدنا في التحيز والانحراف والفساد ، وكأن الربيع العربي لم يمر علينا ولم نستفد من أفكاره وأحداثه وتضحياته و مكتسباته ، ولم نستفد مما حققه الآخرون ولم نتعظ بما جرى لديهم من مجازر وأحداث !00

وقد يقال أن هناك دولا أخرى سبقتنا في هذا المجال : أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مثلا ، وحكمتها الأحزاب ، فلماذا نبقى متخلفين عن هذه الدول المتقدمة ؟!00 ولماذا لا نقلد ونحذو حذوها ؟!00
ولكن علينا أن نلاحظ أولا : اختلاف المجتمعات لدينا ولديهم وتاريخهم وتاريخنا ، مجتمعاتهم لم تصل إلى هذه المرحلة من الديمقراطية إلا بعد تضحيات كبيرة وعقود من الزمن وبعضها مضى عليه مئات من السنين ، وتجارب مريرة وتطور تاريخي حتى استقرت بهم الأحوال إلى احترام الاختلاف و الرأي الآخر ، واستقرت لديهم الأحزاب وتجذرت ، وطرحت برامج واضحة تلتزم بها وتحاسب عليها وتبني شعبيتها بناء على هذه البرامج والنجاح في تنفيذها ، وغايتها أولا وأخيرا خدمة الوطن والمواطن ومصلحته ، وليس التسلط والكسب الفردي الرخيص وجمع الأموال، مع وجود الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها ، ومن رقابة أحزاب المعارضة على عمل الحزب الحاكم أو الأحزاب التي تآلفت ووصلت إلى الحكم 00

ومجتمعاتنا لم تمر بهذه التجربة ،إذ عاشت في كبت وحرمان لم تحكم نفسها في يوم ما وإنما حُكمت من آخرين بشكل مباشر أو من وراء ستار !00 ولم يمر تاريخها الحديث في ثورات من اجل حرية الشعوب وحقوقها ، وإنما ثورات عسكرية كانت من اجل القادة الذين حكموا بالحديد والنار وحرموا شعوبهم من التنظيم والتنفس والحرية مع إسرافهم بالوعود الكاذبة في الإصلاح والتحرر والحياة الأفضل !00 فزادت الأمور فسادا على فساد !00ولم يتنسم المواطن العربي رياح الحرية والديمقراطية في يوم من الأيام في تاريخه الحديث !00
فكيف يمكن أن نطلب من هذا النائب ، دفعة واحدة ، أن يمارس صلاحية التشريع ومعها الرقابة على السلطة التنفيذية وهو جزء منها ؟!00 ألا يتبنى أخطاؤها ويحمي فسادها ويدافع عن انحرافاتها ؟!00الا يصبح جزءا من منظومة الفساد التي تحكم البلد ؟!00

ومن جهة أخرى فان مجتمعنا الأردني مجتمع عشائري ، يهتم كثيرا بروابط القربى والنسب، ويخضع كثيرا للصداقات والعلاقات الاجتماعية و للمؤثرات والمصالح والخدمات المحلية ، ولم يفرح يوما في تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص تلقائيا ، ولم يعتد على نيل حقوقه دون وساطة أو تدخل من صاحب نفوذ ، فكيف يمكن أن يمارس النيابة والوزارة معا ( بموضوعية وحياد وفاعلية دون تحيز أو انحراف) من كان محروما من هذه المسؤولية والمواقع ؟!00
وأحزابنا الحالية بوضعها الحالي لا تقوى على تشكيل الحكومات الناجحة ، فلا المبادئ والأفكار ولا التربية الحزبية تمنع هؤلاء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وتحقيق المكاسب الشخصية ، فضلا عن أن أكثر أحزابنا شكلت على عجل لغايات مصلحيه شخصية، فكانت هلامية غير مستقرة يكثر فيها الانسحاب تبعا للمصلحة ، و تعتمد على الرئيس الذي ينفق على الحزب ، فضلا عن سطحية الفكر، وانعدام الثقافة والالتزام، وفقد الحماس !00الا من رحم ربك من أصحاب العقائد 00

وحتى نخرج من هذا المأزق ، لابد من فترة انتقالية قد تستمر سنوات حتى تستقيم الأمور وتتجذر الديمقراطية ويصبح لدينا أحزابا واسعة الانتشار يثق بها الناس ، ببرامج إصلاحية ثابتة معتمدة ، ويعتاد الناس على النزاهة والاستقامة والحصول على حقوقهم بدون واسطة ، وتعتاد السلطة على أن تتحمل الرأي الأخر المخالف 00 أما الآن فلا رئيس والوزراء ولا النواب يمكن أن يكونوا من أعضاء البرلمان ، ولكن قد يكونوا من أنصار الحزب الذي حصل على الأغلبية سواء أكانوا من أعضاء الحزب الملتزمين أم من المؤيدين والأنصار والمؤلفة قلوبهم، فيكون أمام الحزب فرصة أخرى لإغراء الأنصار في الانتساب للحزب ، وتكون المكاسب اكبر والمغائم أعم توزع على المرشحين للنيابة من جهة وعلى من يطمحون في أن يكونوا وزراء في قادم الأيام من جهة أخرى، فتزداد قاعدة الحزب ويكثر أنصاره ومؤيديه الطامعون في احد هذين الموقعين0
وفي ذلك مكسب كبير للحزب ونشراً لمبادئه وأفكاره وتوسيعا لقواعده الشعبية وللعضوية فيه ، وربما يكون في ذلك تخفيفا للإضرار التي تلحق بالوطن و بالمواطنين0من جراء الجمع بين النيابة والوزارة ! ..

والخلاصة : فإن النيابة رقابة على السلطة التنفيذية إضافة إلى التشريع ، فكيف يراقب النائب نفسه إذا أصبح وزيراً أو أصبح احد أعضاء الحزب وزيراً ؟!00الا تضيع المصلحة العامة والرقابة أذا أصبح النائب وزيراً؟!00لذلك فأنا لست من أنصار أن يجمع النائب بين النيابة والوزارة في هذه المرحلة ، حتى لا يستمر ويستشري الفساد والتحيز والانحراف ! 00وحتى لا نخسر بقية ما لدينا من أصالة ومُثل00 و حتى تستقيم الأمور وتستقر الأوضاع ، ونعثر على نواب تسيطر عليهم المبادئ الوطنية أو الدينية ، و يفضلون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وحتى نجد نوابا ينظرون إلى الأردن كاملا كدائرة انتخابية واحدة تعود لهم ، يحرصون على مصالحها ويعملون من اجلها ويتبنون قضاياها ، و يحافظون على أموال الشعب المؤتمنون عليه أكثر من محافظتهم على أموالهم ، ويبنون المشاريع الوطنية ويحرصون عليها كما لو كانت مشاريعهم الخاصة ، ويسعون إلى تحقيق العدالة 0

وحتى نعثر على هذه المواصفات في نواب المستقبل ، وتصبح هذه الأخلاق جزءاً من سلوكياتنا وعاداتنا ، فلا بد من الإبقاء على الفصل بين النيابة والوزارة !00 وحتى يفرجها الله !00