استراتيجية الدعم الحكومي

استراتيجية الدعم الحكومي
لقد نجحت حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور بامتياز في محاكاة حالة اللاشعور عند المواطن الأردني ونجحت بامتياز في تهيئة الشعب الأردني للأوضاع الاقتصادية الجديدة ، وبات المواطن الأردني ينتظر القرار على أحر من الجمر لأنه مل الانتظار ، وأصبح الشعب يناقش موضوع الدعم بدلأ من كيفية التصدي له بحلول أكثر عدلاً وواقعية من تحميل جيب المواطن المزيد من الاستنزاف .
سياسة الدعم النقدي المباشر لجميع فئات الشعب الأردني مازالت العنوان الأبرز في مناقشات رئيس الحكومة مع نفسها من الفعاليات والقطاعات الاقتصادية المختلفة .
يقول جواد العناني في مقابلته يوم امس أن هناك 240 ألف عامل وافد مسجلين رسمياً في وزارة العمل الأردنية تقوم بتحويل أكثر من 300 مليون دينار ، وهناك أكثر من مليون آخر لاتدري عنهم الحكومة شيئاً ، وتلك مصيبة لأن غياب السلطة والمسؤولية الحكومية عن فئة وافدة يفترض أن تكون قد دخلت بطريقة رسمية وتجدد تصاريحها سنوياً حسب حاجة صاحب العمل وتدفع ما يترتب عليها من رسوم .
راعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المناط به عملية التخطيط طويل الأجل ووضع تفاهمات مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ، بات يوم أمس منظراً اقتصادياً من الطراز الرفيع ولم يقدم أي حلول عملية أو بدائل في السياسات الحكومية الواجب اتباعها لتفادي فتيلة انفجار الوضع في الأردن .
لماذا لا تقوم الحكومة بالتنسيق بين مؤسساتها الحكومية للحصول عن المعلومات الحقيقية عن الفئات والجهات المستحقة للدعم مثلاً ، مع ضرورة مراعاة الانخفاض المستقبلي في اسعار النفط وفتح المجال امام رجال الاعمال لاستيراد النفط لحسابهم الخاص وبيعه في السوق الاردني في محطاتهم التي انشئوها لهذا الغرض .
لماذا لاتقوم الحكومة بالحصول على معلومات من دائرة ترخيص السواقين والمركبات عن المركبات العاملة في الأردن وفئاتها وأحجامها وتوزيع الدعم وفقاً لهذه المعلومات ، وكلما زاد حجم السيارة يقل الدعم الحكومي لها .
كما يمكن الحصول على معلومات عن أعداد المتزوجين من دائرة الأحوال المدنية وتقديم الدعم وفقاً للبيانات التي يتم الحصول عليها من الدائرة ، عن أعداد الأسر وحجمها وغير ذلك من المعلومات التي تفيد في موضوع الدعم الحكومي وخاصة فيما يتعلق بموضوع الغاز المنزلي ودعمه والإبقاء على سعره الحالي مع رفعه على القطاعات الأخرى .
لماذا لا تقوم الحكومة بتوزيع الدعم وفقاً للبيانات السكنية التي تحصل عليها من دائرة الأراضي والمساحة وكل من يسكن في مناطق النفوذ السياسي في عمان يجب أن لا يحصل على أي دعم بل يجب أن تزداد عليه نسبة الضريبة التي يجب ان يدفعها .
الرقم الوطني مهم جداً لمعرفة فئات الشعب والتصنيف الاقتصادي له وهنا يجب ربط الدعم العيني للشعب بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية وضرورة اعادة أسلوب البطاقة التي تمكن صاحبها من الدخول فقط اليها والحصول على السلع المدعومة .
اعتقد ان هناك الكثير من الآليات التي قد تتبعها الحكومة لتوزيع الدعم حالما أقرت ذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وإيصاله إلى مستحقيه مباشرة .

د.إيـــاد النسور