شعب واحد ودعم واحد !

إذا هي المساواة بين الجميع كما يقول دولة الرئيس والمعونة أو الدعم سيكون للجميع دون إستثناء ، أي أننا في الأردن نساوي بين الضحية والجلاد بين المواطن الذي جلس على ظهره الفاسدين لسنوات وأصبح تحت دين عام مقسم على الفرد بمبلغ يتجاوز الثلاثة ألاف دولار لكل فرد من الصغير للكبير والمقمط بالسرير ، ونساوي بين المعالي والعطوفة والباشا وبين الفقير وبين من يعيش في عبدون وودابوق وبقية ضواحي العاصمة المحرمة على بقية الشعب وبين من يسكن في قرية أبي سعيد أو قطر في البادية الجنوبية ومن يسكن في زواريب الزرقاء وزواريب عمان الشرقية .

حديثك دولة الرئيس أصاب في معدتي الغثيان وفي رأسي الصداع وببقية جسدي الهفتان ورفعت القبعة لك إحتراما وتقديرا لهذه القدرة العظيمة على تطبيق مفهوم المساواة في الوطن ، وإن كان في المكان الخطأ والوقت الخطأ فالشارع مازال يصرخ إلى اليوم مطالبين بالاصلاح أم ربما يعود السبب بتصريح دولته حول المساواة في توزيع الدعم يعود إلى فقدان الدولة الأردنية المعلومات الدقيقة التي تحدد من خلالها من يستحق الدعم ومن لايستحق ، وطوال السنوات السابقة ونتائج مستوى خط الفقر التي تصدر عن الجهات الرسمية تحمل في طياتها أرقام متناقضة مع أرض الواقع ومع نتائج مراكز الدراسات المستقلة .

ويبقى الرقم المالي الذي يتم من خلاله تحديد أن هذا المواطن فقير أو غني تائهة في سجلات الدولة والمسؤولين لسبب بسيط وهو أن من يعتلي كرسي الوزارة أو أمانة الوزارة أو كرسي النواب أو الاعيان يصاب بمرض الغنى الفجائي الذي لايعلم سببه إلا الله والدوار الرابع ، والمريض عادة لايؤخذ بحكمه على الأمور ويبقى مستثنى في الحالات التي يتطلب منه تقييم موقف ما أو حالة معينة فكيف بتحديد مستوى خط الفقر في الوطن .

ورغم ما سبق فنحن كمواطنين تأئهين بين خط فقر الحكومة وخط الفقر الواقعي سنقول لدولته وربما للمرة الأولى نعم نحن معك هذه المرة وليكون الشعب واحد والدعم واحد لأنه على الأقل سيجد الغني وأصحاب الألقاب مبررا لشراء المزيد من الشوكولاته كهدية للزوجة والاولاد وعلى قاعدة " إذا ببلاش حط رطلين " وزيادة الخير خيرين " .