الدرك في الكويت

نصدق ما قاله دولة رئيس الوزراء ،ونكذب مسلم البراك ،فيما يقال عن وجود قوات درك أردنية في الكويت ،لأننا أولا نثق برئيس وزرائنا ولم نجرب عليه رواية كذب ،وثانيا لأن قانون الدرك يمنع إرسال القوة لقمع شعوب دول العالم الأخرى ،وخصصت واجباته حصرا لتحقيق استقرار الداخل الأردني ، حسب منطوق المادة الرابعة من القانون الصادر سنة 2008،التي تنص على أن المديرية العامة تهدف إلى المحافظة على استقرار الأمن ،وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس السلامة العامة او الامن الداخلي بكافة أشكاله ،ولها في سبيل ذلك القيام بأي عمل مما يلي :

1-اتخاذ جميع التدابير والاجراءت التي تراها لازمة بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي تستدعي ذلك ،وبما يؤدي إلى المحافظة على الأمن والنظام حسب أحكام التشريعات النافذة المفعول.

2-تامين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.

3-تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الحاجة.
4-أي واجبات او مهام أخرى تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة او تقتضيها الضرورة.

وهذا نص واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض، وغير قابل لأي شكل من أشكال التفسير والتأويل والاجتهاد ،ورئيس الوزراء أولى الناس باحترام القانون والحرص على عدم تجاوزه ومخالفته ،ومن هذا المنطلق جاءت تأكيداته بأن لا وجود لقوات أردنية في الكويت تحت أي ذريعة أو مسمى أو غطاء. وقوات الدرك مرهقة ،وبالكاد تستطيع تغطية تشعبات الربيع المحلي فما بالك بربيع الكويت الذي لا ناقة لنا به ولا جمل.

لم تشمل اتفاقيات التعاون الأمني الإقليمي والثنائي في إطار الجامعة العربية إرسال قوات الدرك بين الدول ،وحصرت أشكال التعاون في مجال الجرائم والمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للدول ،ثم إن الكويتيين حكومة وشعب قادرين على اقتلاع أشواكهم بأنفسهم فيما يعترض مسيرتهم الديمقراطية العريقة ،ولا نظنهم بحاجة لاستجلاب او استئجار من يقوم بجلد ذاتهم ،ولن يكون ذلك من الأردن لو حصل لا قدر الله .

نقول للبراك والمصفقين له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ،فلا يجوز لكم الاتهام على شبهة أو ظن بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.