القائمة الوطنية عنوان الأهتمام

يتنافس الأشخاص والأفراد ، والجماعات الأردنية من جهة ، مع الأحزاب السياسية من جهة أخرى لتشكيل قوائم وطنية لخوض الأنتخابات البرلمانية لدورة مجلس النواب السابع عشر ، الذي سيكون مميزاً ، وسيسجل على أنه مميزاً إلى جانب دورة البداية الحادية عشرة لعام 1989 ، بعد أن إستعاد شعبنا حقوقه الدستورية التي كانت معطلة .

الرهان على دورة مجلس النواب المقبلة لأن تكون مميزة ، لأنها ستحوي نواباً ، منتخبين ، لأول مرة من كافة الأردنيين ، بكافة شرائحهم وطبقاتهم وتوجهاتهم ، موحدين ، في إنتخاب قائمة واحدة ستحوي بالضرورة عبر 27 مرشحاً ، ممثلين لكافة الأردنيين من مكوناتهم الجغرافية الديمغرافية الأربعة من المدن والريف والبادية والمخيمات عبر نسيج متكامل يعكس برنامجاً واحداً يتسلل لقناعات الأردنيين ومفاهيمهم ، ويتوسل منهم الدعم حتى يمتلك مصداقيته ، معبراً عنهم ، مدافعاً عن حقوقهم ، متأملاً تحقيق تطلعاتهم .

القائمة الوطنية مصدر مباهاة ، لمن سينجح من خلالها ، لأن كل مقعد من مقاعد القائمة الوطنية يحتاج بما لا يقل عن أربعين ألف صوت حتى يصل صاحبه لعضوية مجلس النواب ، إذا صّوت نصف المسجلين بقوائم الناخبين المليونيين وربع المليون ، وهذا يعني أن القائمة الوطنية ستفرز عن حق قيادات أردنية ، تستأثر بإهتمام وإنحياز القطاعات الأوسع من الأردنيين ، لأن كل قائمة ستبين كم صوتاً حصلت في كل محافظة ومن كل موقع ومن كل صندوق ، وستكشف مدى تأثير هذه القيادات على التجمعات السكانية ، وعنها ، بما ستحصل عليه من أصوات ، من المدن والريف والبادية والمخيمات ، وبذلك ستعكس مدى تمثيلها للأردنيين ، ومن هنا ستبرز قيادات ، وستذوي قيادات لأنها لا تمثل ما تدعيه ، لأن الحكم في هذا الموقع القيادي أو ذاك سيكون لصناديق الأقتراع ، وهو الذي سيعزز مكانة الشخص أو الحزب وسط الأردنيين وتمثيلهم .

الأحزاب السياسية لأنها مؤسسات وطنية بحاجة لدعم مالي من الخزينة حتى يكون مالها وتغطيتها ، نظيفاً ، من أموال الأردنيين ولصالحهم ، فالأحزاب الوطنية يجب أن تكون مصادر تمويلها وطنية ، لأنها ستكون البوصلة والأداة في إدارة النواب وربما الحكومة في المستقبل ، إذا نجح شعبنا في دفع أن يكون مجلس النواب السابع عشر عن حق الطريق والمقدمة لولادة حكومات برلمانية حزبية .

بعض المرشحين ، سيهربوا من مواجهة قواعدهم المحلية ، نحو القائمة الوطنية متوهمين ، أنهم سيركبوا موجة الدائرة الوطنية الأوسع ، ولذلك سيكون هناك قوائم عديدة مثقلة بالتنافس ، وسيكون ذلك مؤشراَ يعكس رغبة القطاع الأوسع من الأردنيين من التنافس على أصوات كل الأردنيين ، وسيعكس أن القوائم الوطنية ، وتحويل الأردن برمته إلى قائمة وطنية واحدة ، هو الطريق السوي والديمقراطي لأنهاء الدوائر الضيقة وإفرازاتها الجهوية والعائلية وتداعياتها المرضية على المستوى الأجتماعي والسياسي .