زاد الاردن الاخباري -

ناقش الباحث القانوني أمير ماجد الحسامي رسالة ماجستير في القانون الخاص، في جامعة الشرق الأوسط، والموسومة بعنوان: “الحماية القانونية للبيانات الشخصية في التشريع الأردني (دراسة تحليلية)”، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير، وبحضور لجنة مناقشة أكاديمية متخصصة.

وتناولت الرسالة موضوع الحماية القانونية للبيانات الشخصية في التشريع الأردني، في ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها في مختلف المجالات، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة تتعلق بالخصوصية الرقمية واحتمالية تعرض البيانات لمخاطر التسريب أو الاستغلال غير المشروع، الأمر الذي استدعى وجود إطار قانوني ينظم هذه العمليات ويضمن حماية فعّالة للبيانات الشخصية.

وقد تمحورت مشكلة الدراسة حول مدى كفاية الأطر القانونية التي جاء بها قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023، ومدى قدرة الالتزامات القانونية المفروضة على الجهات المسؤولة عن المعالجة في تحقيق التوازن بين حماية حق الأفراد في الخصوصية وبين متطلبات الاستخدام المشروع للبيانات في مختلف القطاعات.

كما هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار التشريعي الوطني الناظم لحماية البيانات الشخصية، وقياس مدى انسجامه مع المعايير الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الكشف عن الجوانب التي قد تحد من فاعلية التطبيق العملي للحماية القانونية للبيانات.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل نصوص قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023، واستقراء أحكامه القانونية، بهدف تقييم مدى فاعليتها في توفير حماية قانونية متكاملة للبيانات الشخصية في البيئة الرقمية.

وتشكلت لجنة المناقشة من:

أ.د تمارا يعقوب ناصر الدين مشرفاً على الرسالة.
د. جلال القهيوي رئيساً للجنة المناقشة.
د. حازم علي النسور مناقشاً داخلياً.
أ.د علي خالد قطيشات مناقشاً خارجياً من جامعة عمان الأهلية.
د. ليلى أحمد جرار مراقباً للجلسة.

واختتمت الدراسة إلى أن المشرّع الأردني قد خطا خطوة تشريعية مهمة من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إلا أن التطبيق العملي ما يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حماية البيانات الحساسة، وتطوير الآليات التنفيذية، بما يحقق توازناً فعّالاً بين متطلبات حماية الخصوصية ومتطلبات التحول الرقمي