زاد الاردن الاخباري -

أكد النائب حمزة الطوباسي، يوم الاثنين، أنه لا يزال عضوًا في حزب العمال وملتزمًا ببرنامجه السياسي، مشددًا على أن ما أُثير حول فصله من الحزب لا يستند إلى قرار إداري قطعي. جاء ذلك في تصريح له لموقع "المملكة"، حيث أوضح الطوباسي أن قرار الفصل الذي صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، ما يعني أنه لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.

وأوضح الطوباسي أنه طالما لم يكتسب القرار درجة القطعية، فإن عضويته في الحزب مستمرة، وهو ملتزم بالبرنامج الذي يطرحه. وأضاف أنه أقسم اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يمثل الشعب الأردني بالكامل.

وأكد الطوباسي أن التصريحات الأخيرة حول فصله لا تغير من الواقع القانوني، مجددًا تأكيده أنه غير مفصول من الحزب، ومواصلته أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور.

وفي ذات السياق، أدى الطوباسي اليمين الدستورية يوم الاثنين كعضو في مجلس النواب العشرين، استنادًا إلى أحكام المادة (80) من الدستور، ليحل مكان النائب محمد الجراح بعد شغور مقعده بقرار من المحكمة الإدارية العليا. الطوباسي هو المرشح الذي يلي الجراح في القائمة ذاتها.

وتطرق الطوباسي إلى أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية، مؤكدًا أن ذلك ليس خيارًا ثانويًا بل ضرورة وطنية تتطلبها المرحلة الحالية. وأضاف: "الشباب يمثلون طاقة متجددة قادرة على تجديد الفكر السياسي والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة."

وشدد الطوباسي على أن هذه التحديات لن تؤثر عليه، قائلاً: "لن نلتفت للوراء، ولن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه. فصدق العمل هو المرآة التي تعكس ما في القلوب."