الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمان
الحكومة تبدأ تطبيق قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة اعتباراً من الاثنين وتخفيفات واسعة على الرسوم والغرامات
مجلس الوزراء يقر نظاماً معدِّلاً للتنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات
مجلس الوزراء يقر نظاماً معدِّلاً للتنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية
مجلس الوزراء يعتمد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لـ10 مجموعات وظيفية في القطاع العام
الموافقة على مشروع التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا
باكستان تعلن إصابة جديدة بـ(جدري القردة) في كراتشي
«عالمي زي كريستيانو» .. محمد رمضان يكشف موعد أغنيته الجديدة
لمستا يد تغضبان هايتي في سابع مباريات كأس العالم 2026
مجلس الوزراء يقرر دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية
الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل
الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع التعاون المشترك
4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا
ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 2.5 % حتى نهاية أيار
قرار من الفيفا يخص الحكم الصومالي الممنوع من دخول اميركا
بعد تألقه أمام البرازيل .. أيوب بوعدي يرد على اهتمام ليفربول وأرسنال
لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة .. المنتخب السعودي يستعين ببدلات ثلجية
#عاجل الجمعية الفلكية: الأحد المقبل بداية الصيف فلكيا في الاردن
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة غرب آسيا
زاد الاردن الاخباري -
كشف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب رائد رباع الظهراوي، عن لقاء مرتقب سيجمع اللجنة برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعد عطلة عيد الأضحى، لبحث ملف العفو العام والمطالب المتعلقة بتوسيعه.
وقال الظهراوي إن اللجنة ستعرض أمام الحكومة المطالب النيابية والشعبية المرتبطة بالعفو العام، لا سيما ما يتعلق بتوسيع نطاقه ليشمل قضايا جرى إسقاط الحق الشخصي فيها.
وأضاف أن ملف العفو العام يحظى بمتابعة واهتمام من قبل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، في ظل تكرار المطالبات بإعادة النظر ببعض الجوانب المتعلقة به، بما ينسجم مع الطروحات النيابية والشعبية.
وأوضح الظهراوي أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أبلغ اللجنة بأن ترتيب اللقاء مع رئيس الوزراء سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، التي تنتهي السبت المقبل.
وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة الملف عبر القنوات الرسمية، بهدف نقل المطالب ومناقشتها بشكل مباشر مع الحكومة، ودراسة الإمكانيات القانونية والسياسية المتعلقة بتوسيع العفو العام.