زاد الاردن الاخباري -

خاص - شككت أمين عام حزب العمال بقرار الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي باختيار أحد أعضاء الحزب لشغل المقعد النيابي الشاغر، معتبرة أن القرار يثير إشكاليات قانونية تتعلق بصفة العضوية الحزبية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الحزب، أعربت عن اعتراضها على تكليف شخصية مفصولة من الحزب بتولي المقعد، مشيرة إلى أن من يستقيل من الحزب أو يُفصل منه لا يحق له، وفقًا لرؤية الحزب القانونية، أن يشغل مقعدًا نيابيًا بصفته ممثلًا عن ذلك الحزب.

وأوضحت أن نظام القوائم الحزبية لا يقوم على تخصيص مقاعد منفصلة لفئات محددة كالشباب أو المرأة، وإنما يشترط وجود مرشح شاب وامرأة ضمن الأسماء الخمسة الأولى في ترتيب القائمة. وبيّنت أن النائب السابق لم يفز بالمقعد بصفته مرشحًا عن فئة الشباب، بل نتيجة تصدره ترتيب القائمة الحزبية وحصوله على أعلى الأصوات ضمنها.

وأكدت أن الحزب لن يتراجع عن المطالبة بما يعتبره حقًا قانونيًا له في المقعد النيابي، مشددة على المضي قدمًا في اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المتاحة لضمان حصوله على المقعد وفق تفسيره لنتائج القائمة الحزبية وأحكام القانون.