زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء تأييد قرار المحكمة الإدارية بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة من محكمة الدرجة الأولى كانت متوافقة مع التعليمات القانونية، وأن الطعن المقدم لا يعتد به.

وجاء في قرار المحكمة أن الأسباب التي أوردها الطاعن لا تشكل مخالفات جوهرية تؤدي إلى بطلان القرار المطعون فيه، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما أوضحت أن ما تم إثارته من اعتراضات على القرار لا يؤثر على صحته وسلامته القانونية.

وأكدت المحكمة أن هذا القرار يُعدّ نهائيًا وقطعيًا، ولا مجال للطعن فيه أو العودة عنه، مما يضع حدًا لهذه القضية.