زاد الاردن الاخباري -

كتبت النائب الدكتورة ديمة طهبوب - يحسب لدولة الرئيس استجابته السريعة فيما يتعلق بالمذكرات التي تخص الشأن العام، وفي هذا الوقت تحديدا في ملف يهم كل الاردنيين بل وأحرز قصب السبق في اهتماماتهم الا وهو الضمان الاجتماعي وما يتعلق به وبالقانون وتعديلاته
واقرأ هذه الاستجابة المحمودة من عدة زوايا: أولها أن رئيس الوزراء لا يخون ولا يشكك ولا يتهم النوايا، كما يفعل بعض وزرائه للاسف، بل يوعز بالرد والاجابة، بل ويأخذ زمام المبادرة كما حصل عندما بعث لي بملفات تخص الوظائف التي وفرتها الحكومة في عام ٢٠٢٥-٢٠٢٦
الزاوية الثانية هي ترسيخ مبدأ الشفافيه والوصول للمعلومة ومن أحق بهذه الشفافيه من النواب وهم من يمثلون الشعب في متابعة شؤونهم
الزاوية الثالثة حسن الاختيار لوزير يدير الشؤون السياسيه والبرلمانية بباب مفتوح وذهن مفتوح يقدر النواب ويقدر حرصهم مع صدق استجابة في الممكن عمله والمتعذر والمعتذر عنه
أما الزاوية الرابعة فكنت أتمنى من دولته الذي وصلته مذكرتي بتقديم الخبرات الاردنية الاكتوارية في اي لجنة تخص الضمان الاجتماعي أن يأخذ زمام المبادرة مرة اخرى ويوعز للوزارة بعد الشرح على المذكرة كما اعتدنا سابقا في مذكرات الرئاسة بتوجيه كالتالي "وزير العمل لموافاتي بأسماء لجنة خبراء مقترحة تشمل خبرات فنية وازنة وخلال اسبوع من تاريخه"
أما سبب المذكرة التي بعثتها لدولته فتصريح معالي وزير العمل الذي نشرته المواقع الاردنية بالعبارة التاليه" بتمنى تقدمولي أي خبير اكتواري أردني قام بتنفيذ دراسة اكتوارية لاي بلد في العالم حتى أكلفه بعمل دراسة اكتوارية للأردن"
وعلى أثرها قمتُ بجهد بسيط باحصاء الخبراء الاكتواريين المعتمدين لدى البنك المركزي وغيرها من المنظمات العربية والدولية وارسال مذكرة لدولة الرئيس مع عناوينهم ومعلوماتهم وكان هذا نصها :
دولة رئيس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم الى دولتكم بالطلب أن تشمل اللجنة الاكتواريه المحايدة التي اعلن وزير العمل وأي لجنة تشكلها الحكومة لتقييم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي خبراء أردنيين وعرب
أعتقد أن حكومتكم تفتخر بالخبرات الأردنية وتسعى لتمكينها في كل الميادين فما بالنا في قطاع بهذا الأهمية وهو الدراسات الاكتواريه التي ترتبط بالضمان الاجتماعي
إن لدى البنك المركزي وهو مؤسسة عريقة في القطاع الاقتصادي أربعة خبراء اكتواريين اردنيين معتمدين و ثمانية من الاخوة العرب وسأزودكم بالأسماء مع هذه المذكرة
لذا أرجو من دولتكم تقديم الخبرة الأردنية ففيها كل الثقة ولها كل الدعم
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب
ديمة طهبوب
وقد أرسل دولته المذكرة وأجاب عليها وزير العمل، كما في الصور المرفقه، واعلق على الرد اللاحق لتصريح معالي وزير العمل المذكور اعلاه بما يلي:
يوجد تناقض واضح بين التصريح الإعلامي لوزير العمل وبين مذكرة الرد المرفوعة لرئاسة الوزراء ردا على مذكرتي.
ففي التصريح الإعلامي يقول الوزير بشكل صريح:
“بتمنى تقدمولي أي خبير اكتواري أردني قام بتنفيذ دراسة اكتوارية لأي بلد في العالم حتى أكلفه بعمل دراسة اكتوارية للأردن”.
وهذا التصريح يحمل دلالات:
التشكيك بوجود خبرات اكتوارية أردنية مؤهلة.
الإيحاء بعدم وجود أردنيين لديهم خبرة فعلية في إعداد الدراسات الاكتوارية
الايحاء بأن مناط الخبرة هو اعداد دراسات عالمية لا التميز بخبرة اردنية محلية.
لكن مذكرة الرد المرفقة تناقض ذلك في عدة نقاط جوهرية:
١. وجود اكتواريين أردنيين معتمدين دوليا
المذكرة تنص حرفيا على:
وجود عدد من الاكتواريين الأردنيين مسجلين لدى الجمعية الدولية للاكتواريين.
وأن بعضهم شارك في إعداد دراسات اكتوارية لعدة صناديق تقاعدية لنقابات مهنية
وهذا يهدم فكرة عدم وجود خبرات أردنية أصلًا.
٢. الاعتراف بخبرة أردنية سابقة داخل الضمان نفسه
المذكرة تؤكد أن:
“مشرف الدراسة الاكتوارية الحالية هو المدير العام السابق للمؤسسة وهو أحد الاكتواريين الأردنيين المعتمدين”.
أي أن المؤسسة نفسها تعتمد فعليا على خبير أردني في الإشراف الاكتواري، بعكس الانطباع الذي أعطاه التصريح الإعلامي.
المذكرة تتحدث عن إشراك أردنيين لا عن انعدامهم
٣. أصل كتاب دولة الرئيس جاء استجابة لمذكرتي التي تطلب:
“مشاركة عدد من الخبراء الاكتواريين الأردنيين في اللجنة الاكتوارية لتقييم التعديلات”.
بينما الرد الرسمي لم يقل إنهم غير موجودين، بل قال إن:
الدراسة أوشكت على الانتهاء،
ولا يمكن إضافة خبراء جدد للفريق الآن.
وهنا الفرق مهم جدا فالرد الإداري يقول أن الوقت والإجراءات لا تسمح، بينما التصريح الإعلامي يوحي أنه لا يوجد أصلًا خبراء أردنيون مؤهلون
وفي المقابلة التي اجريت مع قناة عين ذكر مندوب الضمان أن الدراسة الاكتوارية الان بحوزة الخبير الأجنبي لدراسة التعديلات المدخلة من لجنة العمل، وأفاد مدير الدراسات ان الانتهاء من الدراسة سيكون في شهر ١٠ أو ١١ من هذا العام بالتزامن مع الدورة العادية القادمة لمجلس النواب. كما أفاد مدير الدراسات ان المؤسسة قد تطلب اعادة بناء الدراسة باستخدام بيانات ٢٠٢٤ او ٢٠٢٥ والتي أصبحت متاحة. كما أفاد مدير الدراسات والمساعد للتأمينات ان المؤسسة ستبدأ لقاءات وحوارات مع كافة الجهات المهتمة خلال الفترة القادمة. فكيف تكون الدراسة قد انتهت ولا يمكن اضافة خبراء جدد؟ .
٤. تناقض في توصيف الكفاءة الوطنية
المذكرة تصف الخبرات الأردنية بأنها:
“ذات كفاءة”
و”لها إسهامات”
و”يوجد أردنيون معتمدون دوليًا”.
بينما التصريح الإعلامي يحمل نبرة نفي أو تقليل من قيمة هذه الكفاءات.
فإذا كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعترف رسميا بوجود اكتواريين أردنيين معتمدين دوليا، وبعضهم أشرف على الدراسات الحالية وشارك في دراسات لصناديق تقاعدية، فلماذا جاء التصريح الإعلامي لوزير العمل بصيغة تنفي أو تشكك بوجود هذه الخبرات الوطنية؟ وهل المشكلة في غياب الخبرات الأردنية فعلًا، أم في آلية إشراكها والاستفادة منها؟ وهل شارك اردنيون في الدراسة الاكتوارية التي انتهت ام لا؟ ولماذا؟
ومن نصدق التصريح الاعلامي للوزير أم الرد على المذكرة؟