لجنة الزراعة النيابية تناقش معايير استيراد الحليب المجفف وإعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية

لجنة الزراعة النيابية تناقش معايير استيراد الحليب المجفف وإعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد الشديفات، بحضور عدد من المعنيين من وزارة الزراعة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجمارك العامة، إضافة إلى ممثلين عن مزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وتناول الاجتماع مواضيع هامة تتعلق بالقطاع الزراعي، أبرزها معايير استيراد الحليب المجفف، وإمكانية إعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية، فضلاً عن متابعة مشاريع مديرية الحراج.

وأشار النائب أحمد الشديفات إلى أن الاجتماع تطرق بشكل مفصل إلى الأسس والمعايير المتعلقة باستيراد الحليب المجفف، مؤكداً أهمية معالجة الإجراءات الخاصة بإعادة فتح أسواق تصدير الخراف. كما تم تقديم مقترحات لضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية والفنية، بما يعزز دعم المنتج المحلي ويحقق التوازن في السوق.

من جهته، شدد النواب محمد المرايات وفتحي البوات ووليد المصري على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدين على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وفيما يتعلق بمعايير استيراد الحليب المجفف، أكد المهندس محمد الحياري، أمين عام وزارة الزراعة، على متابعة الوزارة للإجراءات ذات الصلة بملفات الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

أما الدكتورة رنا عبيدات، مديرة عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فأكدت أن إدارة ملف الحليب ومشتقاته تتم بتنسيق مشترك بين سبع جهات حكومية لضمان تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية. وأوضحت أن وزارة الزراعة حددت الكميات المسموح بها من الحليب المجفف، بينما حددت وزارة الصناعة آلية دخول المشتقات النباتية المشابهة للحليب وفق الأطر القانونية المعتمدة.

فيما يخص أسواق تصدير الخراف الأردنية، أكد المزارعون أن إعادة فتح هذه الأسواق ستعزز بشكل كبير دعم القطاع الزراعي المحلي، وتسهم في زيادة فرص تسويق المنتجات المحلية. كما شددوا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية لضمان جودة المنتج وتحقيق نتائج إيجابية في الأسواق المحلية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استكمال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة لهذه الملفات الحيوية.

---