تواصل دولة الإمارات تنفيذ سياساتها البيئية الهادفة إلى الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة، مع بدء تفعيل المرحلة الثانية والأخيرة من القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، والذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لمنظومة تشريعية متكاملة أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف حماية النظم البيئية البحرية والبرية، وتقليل الأثر البيئي للنفايات، بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة وجودة الحياة.

قائمة المنتجات المحظورة

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحظر الذي سيدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026 يشمل مجموعة من المنتجات اليومية الأكثر تداولاً، وهي: أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة البلاستيكية مثل الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل، إضافة إلى الصحون، والماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).

كما يشمل القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بغض النظر عن مادة تصنيعها، بما في ذلك الأكياس الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، وذلك اعتباراً من التاريخ ذاته.

بدائل مستدامة

وفي مقابل الحظر، دعت الوزارة إلى التوسع في استخدام البدائل المستدامة، والتي تشمل الأكواب الورقية المبطنة بطبقات نباتية أو شمع طبيعي، والأكواب المصنوعة من مواد نباتية مثل قصب السكر أو الألياف الطبيعية، إلى جانب الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام المصنوعة من الستانلس ستيل أو الزجاج أو السيليكون.

كما تشمل البدائل المعتمدة الصحون الورقية أو المصنوعة من مواد نباتية، وأدوات المائدة المصنوعة من الخشب أو الخيزران أو المواد النباتية، إضافة إلى الأدوات المعدنية الخفيفة القابلة لإعادة الاستخدام، بما يعزز ثقافة الاستخدام المتكرر بدلاً من الاستهلاك لمرة واحدة.

استثناءات محددة

وحرصاً على دعم القطاع الصناعي وضمان انسيابية الحركة التجارية، نوهت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة من الحظر، تشمل المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، شريطة وضع وسم واضح يبيّن ذلك ومنع تداولها في الأسواق المحلية.

كما تُستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها داخل الدولة، تشجيعاً لصناعة التدوير المحلية، إضافة إلى أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، ولفائف الأكياس الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والخضراوات والخبز، فضلاً عن أكياس التسوق الكبيرة المخصصة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

مسار تدريجي بدأ في 2024

ويعد تفعيل المرحلة الثانية امتداداً لجهود بدأت مع المرحلة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2024، والتي نصت على حظر أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما في ذلك الأكياس القابلة للتحلل، في خطوة مهّدت لانتقال المجتمع والأسواق إلى تبني البدائل المستدامة.