زاد الاردن الاخباري -

مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المزمع عقدها في خريف 2026، تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطا استثنائية تعكس حالة من الترقب المبكر لخريطة النفوذ السياسي في واشنطن.

ورغم بداية ولايته الثانية في عام 2025 بسيطرة جمهورية كاملة على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن مسحا حديثا لمؤسسة "Gallup" كشف عن تراجع حاد في معدلات التأييد الشعبي للرئيس لتصل إلى 36%، وهو ما يضع الحزب الجمهوري أمام اختبار حقيقي لتثبيت أركان حكمه قبيل معركة الصناديق المرتقبة.

صدع في الجبهة الجمهورية وأزمة "الولاء"
تصاعدت التحذيرات من داخل البيت الجمهوري نفسه، حيث أعربت نخب سياسية، بينهم النائبة المستقيلة مارجوري تايلور غرين، عن تخوفها من "خسارة مدوية" قد يتكبدها الحزب نتيجة ما وصفته بـ"السياسات السامة" وإهمال قضايا معيشة المواطنين.

وتبرز معضلة "المرشحين الترمبيين" كأحد أكبر التحديات، حيث يفضل ترمب دعم الشخصيات التي تبدي ولاء مطلقا له، وهو ما يراه خبراء سياسيون استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى تقديم مرشحين أقل قبولا لدى الناخب المستقل، مما يفسح المجال أمام الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية.

الملف الاقتصادي.. "إنه الاقتصاد يا أغبياء"
ولا يزال الشعار التاريخي لحملة كلينتون يلقي بظلاله على المشهد الحالي، إذ تشير الاستطلاعات إلى أن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة هما المحرك الأساسي لعدم الرضا الشعبي.

ورغم دفاع ترمب عن سياسة "التعريفات الجمركية الشاملة" باعتبارها وسيلة لإنعاش الصناعة الوطنية، إلا أن نقاده يحذرون من آثارها العكسية التي أدت إلى رفع أسعار السلع الأساسية.

ورغم محاولات البيت الأبيض تقديم أرقام تظهر انخفاض التضخم الأساسي إلى 2.7%، إلا أن القاعدة الانتخابية، ولا سيما في الولايات المتأرجحة، لا تزال تعاني من فجوة بين الرواية الرسمية والواقع المعيشي.

نزيف الأصوات في أوساط اللاتينيين والمسلمين
وعلى صعيد التحالفات الانتخابية، يواجه ترمب تراجعا ملحوظا بين الأقليات التي دعمته في 2024؛ فحملة الترحيل الواسعة للمهاجرين أدت إلى انخفاض تأييد اللاتينيين له إلى 27% فقط.

كما أن الملف الخارجي، ولا سيما الحرب في غزة، أثار استياء الناخبين المسلمين والعرب الذين رأوا في دعمه الأحادي للاحتلال الإسرائيلي خيبة لآمالهم في تحقيق سلام عادل.

وفي ملف أوكرانيا، يقف الرئيس أمام "مخاطرة دبلوماسية"، حيث يخشى أن يفسر أي اتفاق قادم مع موسكو على أنه "تسليم" للمصالح الروسية، وهو ما قد يهزمه سياسيا أمام جمهور أمريكي لا يزال يتعاطف بشكل كبير مع كييف.