الأمم المتحدة تنشئ فريق عمل دولياً لتأمين الاحتياجات الإنسانية عبر مضيق هرمز
المصري يوجه بلديات إربد لتعزيز الجاهزية الشتوية وضبط مشاريع الطرق والنظافة
البرتغال تقترح دعم الديزل للتخفيف من تكاليف الطاقة وسط حرب إيران
موسم مطري ممتاز يُعزز إنتاجية الأشجار والمحاصيل في الأردن
الاتحاد الأوروبي: حرب إيران يمكن أن تؤدي لركود تضخمي في التكتل
عراقجي يتوعد بـ "ثمن باهظ" بعد ضرب إسرائيل مصنعين للصلب في إيران
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة ينظم حملة تبرع بالدم
المستشار الألماني يستبعد نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في "تغيير النظام" في إيران
بلدية الكرك : لا صحة لخلو مكاتب البلدية من الموظفين
وزارة المياه: معظم السدود في مناطق الجنوب امتلأت بالكامل
خطة مجلس السلام برئاسة ترامب تنص على نزع سلاح حماس وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر
الأمم المتحدة تنشئ فريق عمل دوليا لتأمين الاحتياجات الإنسانية عبر مضيق هرمز
إندونيسيا وماليزيا تعتزمان تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في الشرق الأوسط
شركات طيران تلغي مزيدا من الرحلات مع تصاعد الحرب بالشرق الأوسط
ميرتس يحذر: الولايات المتحدة وإسرائيل يغوصان في حرب بلا استراتيجية واضحة
بلومبيرغ: حركة السفن عبر مضيق هرمز تبدو متوقفة لحد كبير
الفايز يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزارة الزراعة: الموسم المطري ممتاز ويعزز إنتاجية الأشجار والمحاصيل
وزارة المياه: معظم السدود في مناطق الجنوب امتلأت بالكامل
زاد الاردن الاخباري -
أفادت وزارة العدل بتنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن عقوبة السجن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2025، وذلك في إطار التوسع بتطبيق نهج العقوبات البديلة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز العدالة الإصلاحية، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على عقوبة الحبس، خاصة في القضايا البسيطة.
وأوضح مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات، في تصريحات سابقة، أن العقوبات البديلة تُطبق على قضايا الجنح كافة، إضافة إلى قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة إتمام الصلح وإسقاط الحق الشخصي في قضايا الجنايات.
وأشار الوريكات إلى وجود توجه حالي لتنفيذ العقوبات البديلة بشكل جماعي، بما يتوافق مع النصوص القانونية التي تنص على تنفيذ أعمال تحقق النفع العام، وبما يخدم المجتمع ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المحكوم عليهم.
وأكد أن العقوبات البديلة تشكل أداة ردع فاعلة، وتنسجم مع مسار تحديث منظومة العدالة الإصلاحية، التي تركز على إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمحكوم عليهم، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.